المحكمة الإسرائيلية تدين يعقوب أبو القيعان بـ"التواصل مع عميل أجنبي"
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أدانت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان من قرية حورة في منطقة النقب، بتهمة "التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو (إيران)"، وذلك ضمن صفقة "إقرار بالذنب".
واعتقل أبو القيعان منذ أكثر من عامين، إذ وجهت له النيابة في البداية لائحة اتهام نسبت إليه "تقديم معلومات إلى العميل الإيراني في مناسبات عدة حول أنشطة قوات الأمن في إسرائيل، وصفقات الأسلحة المبرمة مع الولايات المتحدة وأنشطة وزير الدفاع آنذاك، بيني غانتس ".
وبموجب صفقة الإقرار بالذنب، سيطلب الادعاء العام من المحكمة فرض عقوبة مخففة على أبو القيعان.
اقرا أيضا: النيابة الإسرائيلية تقدم تصريح ادعاء ضد فتى من القدس
وقال يعقوب أبو القيعان: "نحن في المحاكم منذ عامين، وقد اتفقنا على صفقة إقرار بالذنب، وكان واضحا جدا أن يعقوب أبو القيعان لم يمس أمن الدولة، ولم يقصد الإضرار بأمن الدولة".
وأضاف: "أمن الدولة أمر يهمنا في المجتمع العربي ويهمني شخصيا. لقد أدنت بالاتصال بعميل أجنبي لأنني أرسلت له قصاصة من جريدة والنيابة ستكتفي بطلب سنة سجن بينما نحن سنطالب بحكم العمل خدمة للمجتمع".
وضمت لائحة الاتهام الأولية التي تم تقديمها عقب التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن العام (الشاباك)، تهمة "التواصل مع جهة ذات علاقة بالمخابرات الإيرانية، على الرغم من أنه كان يعلم أنه إيراني، وطلب مقابلة مسؤولين إيرانيين آخرين، لكن اللقاء لم يتم. وقد بدأت العلاقة بين أبو القيعان والإيراني بهدف ادارة الأعمال التي أراد المواطن الإسرائيلي القيام بها في العراق".
وجاء في رد النيابة ما يلي: "اعترف المتهم وأدين بالجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام الأصلية المتمثلة في تقديم معلومات إلى العدو والاتصال بعميل أجنبي. ونظرا لاستعداد المتهم الاعتراف بالذنب، وعلى ضوء عدم نسب نوايا المساس بأمن الدولة للمتهم في أي مرحلة أو تقديم معلومات قد تكون مفيدة للعدو، ونظرا لصعوبة الدلائل التي توفرت أثناء سير الإجراءات، توصل الطرفان إلى تسوية تطالب الدولة بموجبها بعقوبة السجن المناسبة لمستوى تصرفات المدعى عليه".
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إنهاء الإجراءات للمتهمين بالمساس بـ«أمن الدولة» وإحالتهم إلى المحكمة
صرّح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، بأن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي أُعلن عنها يوم أمس الثلاثاء، وتم إحالتها إلى المحكمة”.
ووفقًا للوائح الاتهام، “وجّه مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى جناية التدخل في تصنيع الأسلحة بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. كما وُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال تُخل بالنظام العام وتهدد أمن وسلامة المجتمع”.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، في قضية تصنيع الطائرات المسيرة، قال القاضي: “وُجهت للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد أمن المجتمع”.
أما في قضيتي التجنيد، بحسب القاضي، “فقد وُجهت للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، نفس التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي”.
وبحسب وكالة “بترا”، أضاف القاضي: “في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي ما زالت قيد النظر في محكمة أمن الدولة، حيث دخلت مرحلة تقديم البينات الدفاعية، ويُحاكم فيها أربعة متهمين”.
وكان أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، “عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا متورطًا في قضايا تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة”.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات كانت تهدف إلى “المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية