الشاعر عبد الكريم معماري: البيئة الريفية البسيطة حاضرة في ديوان (حكي من وادينا)
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حمص-سانا
استقى الشاعر عبد الكريم معماري كلمات قصائده من بيئته الريفية البسيطة بماضيها وحاضرها وسهراتها برفقة الأهل والأصدقاء، فكان ديوانه الأول (حكي من وادينا) حاضناً لكل تلك التفاصيل الجميلة والمؤثرة.
وعن تجربته الشعرية أوضح معماري في حديث لسانا أنه نشأ في عائلة امتهنت الشعر المحكي، وحققت لنفسها مكانة في الساحة الفنية من خلال الحفلات التي كان يحييها أقرباؤه في ساحات القرية بوادي النضارة بعمر الخامسة عشر ليتأثر فيما بعد بشاعر الوادي عيسى أيوب وشاعر الفصحى نزار قباني محيطا بالشعر من مختلف جوانبه وألوانه.
وأضاف معماري: “الشعر لم يكن لديه لحظة آنية، وإنما جاء بالفطرة المعتقة بحب الوطن والإنسان، وكانت المسرحيات والأمسيات التي شاركت فيها شاهداً على شغفي بهذا النوع من الفن الأدبي من خلال المقطوعات الزجلية التي كان أشارك فيها بموضوعات تاريخية، وغزلية مستقاة من بيئة الوادي التي تحرسها قلعة الحصن العظيمة”.
ورغم ابتعاد عمله عن مجال الأدب، استطاع معماري الذي درس معهد محاسبة أن يحقق طموحه بأن يكون شاعراً ومسرحياً ومؤسساً لفريق كشافة في الحصن ولفريق رياضي، وكل هذه النشاطات ساهمت في إبرازه على المنابر كمقدم وشاعر زجل في كل مناسبة وطنية واجتماعية، وكان لجامعة دمشق أيضاً نصيبها من تجربته، حين قدم عدداً من المسرحيات فيها.
وعن تجربة الشاعر معماري وديوانه الأول الذي وقعه قبل أيام في المركز الثقافي بمرمريتا، بحضور شخصيات أدبية وأكاديمية، أوضح الأستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور جودت إبراهيم أن معماري بأشعاره وكتابه الجديد قيمة مضافة إلى شعراء وادي النضارة.
وبين معماري أنه يكتب الأدب الشعبي بكل أشكاله من معنى وقصيد وموشح وميجانا وعتابا وشعر محكي، ويلتقط الصورة الشعرية هنا وهناك، ويصوغها شعراً بطريقته وبلغته الجميلة السهلة المعبرة، مستخدماً كلمات محلية قريبة من لغة الناس بطريقة حوارية شعبية، ويختار لنفسه عناوين القصائد من هذه البيئة مثل (كمشة حكي – تحت الشتي – صبحيات)، ولا تمر مناسبة وطنية إلا ولها نصيب من قصائده التي تنوعت في شكلها وبنيتها وموضوعاتها ولغتها وموسيقاها، لتجعل منه شاعراً شعبيا متميزا من شعراء الشعر المحكي.
الجدير بالذكر أن ديوان (حكي من وادينا) صادر عن دار جهات للطباعة والنشر، وهو باكورة أعمال معماري التي تسبق عدة دواوين هي قيد الطباعة.
حنان سويد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية