الأسبوع:
2024-11-24@03:44:44 GMT

مرتزقة الإعلام المرئي

تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT

مرتزقة الإعلام المرئي

ما من مهنة إلا ويوجد فيها مرتزقة يمارسونها من أجل التسلق وكسب المال، لا يهمهم النهج الذي يسلكونه، طالما أن أهدافهم سوف تتحقق.. إلا أن مرتزقة الاعلام وبخاصة المرئي هم الأسوأ من بين أنواع المرتزقة، لأنهم يمارسون أقذر السلوكيات من تزوير وقلب حقائق ومخالفة ضمير وإخفاء معلومات، وتشويه لأشخاص مخلصين، ورفع نقيضهم من الرديئين إلى مراتب النزاهة والشرف.

هؤلاء المرتزقة يظهرون في أوقات الأزمات والمحن التي تمر بها الشعوب، يلعبون على مشاعر البسطاء، ويطرحون تساؤلات باعتبار أنهم مفكرين ومحللين، وهم في الواقع ينحازون لمن يدفع أكثر، وبقدر المال المدفوع أو المزايا الممنوحة يكون النضال الكلامي والصراخ وذرف الدموع إن استدعى الأمر ذلك.. لا يوجد مانع لديهم من تغيير مواقفهم وقناعاتهم في أي لحظة طالما ظهر عرض جديد يسيل لعابهم.

هناك فرق كبير بين حرية التعبير والتبعية، فمن حق كل إعلامي أن ينتقد أو يعبر عن رأيه في قضية معينة طالما أن نقده يستهدف المصلحة العامة، أما المرتزقة الذين تقدم لهم الإغراءات ليهاجموا عناصر القوة في الدولة تحت مسميات الحرية والتغيير، فهم أشبه بمرتزقة الحروب الذين يتم استخدامهم في المعارك الحربية والتخريب.

إن مرتزقة الاعلام في وقتنا الحالي، لا يختلفون كثيرًا عن مرتزقة الشعراء في السابق، والذين كانوا يأخذون الأموال على شعرهم ولا يهتمون بما يقولون كان صحيحًا أم خاطئًا.. بل هم الأشد خطرًا، لأنهم لا يأخذون فقط الأموال من أسيادهم ويقولون ما يريدون، بل يهاجمون أوطانهم، ويثيرون القضايا التي لا شأن لهم فيها، ويضخمون السلبيات والاخفاقات، في حين يتناسون الإنجازات التي تمت في كافة ربوع الوطن.

إن أغلب المرتزقة في مجال الإعلام وبخاصة المرئي، تجمعهم صفات مشتركة، لعل من أهمها، أن تاريخهم الإعلامي مليء بالأكاذيب والتناقضات وتغير المواقف، والتركيز على العزف على مشاعر المواطنين والأوتار العاطفية، كما أن همهم الأساسي هو المنفعة المادية، وفي الغالب يكون لديهم أكثر من جنسية وحقيبتهم جاهزة للسفر في أي وقت.. لا يهمهم الوطن أو الناس، طالما أن أسيادهم راضين عنهم.

لا شك، أن المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا، وأكثر قدرة على الفرز والتمييز بين الإعلام الوطني الذي يدافع عن الدولة ومؤسساتها الوطنية وبين الإعلام المرتزق الذي يدس السم في العسل، ويتحدث بلسان الأنظمة التي تديره.

لقد حان الوقت أن نقف بكل قوة أمام هؤلاء المرتزقة، وكشفهم بالحجج والمنطق، وتنقية الساحة الاعلامية منهم، حتى لا يأتي اليوم الذي نندم فيه على التفريط في يوم لا ينفع فيه الندم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاعلام الوطني مؤسسات وطنية

إقرأ أيضاً:

«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".

جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.

وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها 
- يعمل في غير تخصصه


وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.

يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:

1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.

2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.

3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.

4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.

5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.

6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.

يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.

مقالات مشابهة

  • نشأت الديهي: جماعة الإخوان وتتحور مثل الفيروس
  • وقفة احتجاجية في أبين تطالب حكومة المرتزقة بصرف المرتبات وتحسين المعيشة
  • قوات كييف تعترف بخسارة أكثر من 40% من الأراضي التي احتلتها في كورسك
  • أوكرانيا تخسر أكثر من 40% من الأراضي التي استولت عليها في كورسك
  • ‏مصدر عسكري أوكراني: أوكرانيا فقدت أكثر من 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في منطقة كورسك الروسية
  • شاهد الشخص الذي قام باحراق “هايبر شملان” ومصيره بعد اكتشافه وخسائر الهايبر التي تجاوزت المليار
  • القوة المشتركة تستولى على إمدادات عسكرية ضخمة للدعم
  • الأفعال العمليّة المُجدّية التي تُوقِف الحرّب
  • احتفالًا باليومي العالمي.. الإحصاء تكشف عدد ساعات البث المرئي للتليفزيون المصري
  • «الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات