العليمي يشدد على ضرورة وجود دعم أممي لليمن لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على ضرورة وجود دعم أممي للحكومة اليمنية لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في اللقاء الذي تطرق إلى مستجدات الوضع اليمني، وتداعيات حرب المليشيات الحوثية على كافة المستويات، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكد العليمي على وجود تخادم صريح بين جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية، بدعم من النظام الإيراني.
وخلال اللقاء وضع العليمي المسؤول الأممي في صورة التهديدات الارهابية المتزايدة التي تغذيها المليشيات الحوثية بالتخادم مع تنظيمي القاعدة وداعش.
ودعا العليمي، الأمم المتحدة إلى دعم إعادة بناء مؤسسات الدولة، وأجهزة انفاذ القانون، وسلطات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز قدراتها في ردع التهديدات الامنية بالتنسيق مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن العليمي الامم المتحدة الحوثي الارهاب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا روسيًا لمكافحة النازية الجديدة
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتماد القرار الذي حمل عنوان "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تساهم في تأجيج الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المتصل بذلك"، والذي اقترحته روسيا.
وصوّت لصالح مشروع القرار الروسي 119 دولة، وعارضته 53 دولة، وامتنعت عشر دول عن التصويت، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.
ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار، ألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وأوكرانيا واليابان، ومن الدول التي دعمتها أذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا وبوليفيا والبرازيل والصين وكوبا وصربيا.
قالت نائبة المندوبة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا إن القرار يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة النازية والعنصرية وكراهية الأجانب.
وأضافت أن "نتائج التصويت أظهرت بوضوح استمرار دعم المجتمع الدولي والتزامه بالقضاء على الممارسات المذكورة أعلاه".
لقد قدمت روسيا ومشاركوها من مختلف أنحاء العالم هذا القرار كل عام منذ ما يقرب من 20 عامًا، منذ عام 2005، وقد حظي دائمًا بدعم واسع النطاق من المجتمع الدولي تحتوي نسخة هذا العام من الوثيقة على 74 بندًا.