المؤتمر : المبادئ المعلن عنها بالحوار الوطني تتفق مع مطالب القوى السياسية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ثمن اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها في الانتخابات الرئاسية القادمة وما بعدها.
مشيرا إلى أن القوى السياسية يجب عليها أن تعامل هذا الاستحقاق بمسؤولية عالية ووعي، وأن تتعاون مع بعضها البعض لتحقيق أعلى مستوى من الديمقراطية والشفافية في الانتخابات والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية في هذه الفترة الحساسة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن المبادئ التي أعلنها الحوار الوطني تتفق مع مطالب القوى السياسي الوطنية، التي تتطلع إلى انتخابات تعددية تسمح للجميع بممارسة هذا الاستحقاق الدستوري المهم وسط مناخ ديمقراطي، سواء كمرشح أو كناخب مشيرا إلى أن نجاح الانتخابات الرئاسية يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق تغيير إيجابي في البلاد و تعزيز الحوار والتفاهم لبناء مستقبل أفضل استنادا على نجاح تجربة الحوار الوطني التي دعا اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى يمكن تطبيقها علي كافة المجالات وجني ثمارها على المستوى القصير والمتوسط والبعيد حيث يعد الحوار الوطني منبرا هاما لجميع الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاقات وتوجيهات حول قضايا الأمن القومي والتنمية والسياسة العامة في البلد.
وأضاف فرحات الحوار الوطني يعمل علي تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي وتشجيع المشاركة الشاملة لجميع الأطراف السياسية في الحياة السياسية من خلال التأكيد على ضرورة العمل على تحسين معيشة المصريين، من خلال الإصلاح الاقتصادي والجهد التنموي، عبر مجموعة من الإجراءات المتملثة في تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رضا فرحات المؤتمر مجلس أمناء الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.