المؤتمر : المبادئ المعلن عنها بالحوار الوطني تتفق مع مطالب القوى السياسية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ثمن اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها في الانتخابات الرئاسية القادمة وما بعدها.
مشيرا إلى أن القوى السياسية يجب عليها أن تعامل هذا الاستحقاق بمسؤولية عالية ووعي، وأن تتعاون مع بعضها البعض لتحقيق أعلى مستوى من الديمقراطية والشفافية في الانتخابات والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية في هذه الفترة الحساسة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن المبادئ التي أعلنها الحوار الوطني تتفق مع مطالب القوى السياسي الوطنية، التي تتطلع إلى انتخابات تعددية تسمح للجميع بممارسة هذا الاستحقاق الدستوري المهم وسط مناخ ديمقراطي، سواء كمرشح أو كناخب مشيرا إلى أن نجاح الانتخابات الرئاسية يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق تغيير إيجابي في البلاد و تعزيز الحوار والتفاهم لبناء مستقبل أفضل استنادا على نجاح تجربة الحوار الوطني التي دعا اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى يمكن تطبيقها علي كافة المجالات وجني ثمارها على المستوى القصير والمتوسط والبعيد حيث يعد الحوار الوطني منبرا هاما لجميع الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاقات وتوجيهات حول قضايا الأمن القومي والتنمية والسياسة العامة في البلد.
وأضاف فرحات الحوار الوطني يعمل علي تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي وتشجيع المشاركة الشاملة لجميع الأطراف السياسية في الحياة السياسية من خلال التأكيد على ضرورة العمل على تحسين معيشة المصريين، من خلال الإصلاح الاقتصادي والجهد التنموي، عبر مجموعة من الإجراءات المتملثة في تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رضا فرحات المؤتمر مجلس أمناء الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الباروني: غياب الإرادة السياسية يعطل الانتخابات في ليبيا
ليبيا – صرح المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن إجراء الانتخابات البلدية كان محاطًا بالعديد من المخاوف، خاصة في بداياته، عندما كان تحت إشراف اللجنة المركزية للانتخابات، قبل أن تنتقل مسؤولية الإشراف إلى المفوضية العليا للانتخابات منذ نحو عام.
وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك“، أوضح الباروني أن أبرز التحديات التي واجهت هذا الاستحقاق البلدي كانت تتعلق بالجانب الأمني والدعم اللوجستي، إلا أن الاتصالات والتنسيق المكثف الذي أجرته المفوضية العليا للانتخابات على مستوى البلاد أسهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وأضاف أن الشكوك بشأن وجود مخالفات قانونية تُعد أمرًا طبيعيًا في أي عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن القضاء المختص هو الجهة المعنية بالنظر في الطعون وإصدار الأحكام بشأنها.
وأكد الباروني أن نجاح الانتخابات البلدية تحقق من خلال توفير الأمن ومنع أي اختراقات، إلى جانب التنظيم السلس والتغطية الإعلامية الكبيرة، مما يعكس رغبة الشارع الليبي في المضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار الباروني إلى أن إجراء الانتخابات الوطنية يتطلب تحويل مشروع الدستور إلى استفتاء شعبي، مع دعم المفوضية العليا للانتخابات على كافة المستويات. كما دعا الأمم المتحدة إلى الإسراع في دعم هذا الاستفتاء لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وحول تأخر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح الباروني أن السبب الرئيسي يكمن في غياب الإرادة السياسية لدى مجلس النواب لصياغة قوانين انتخابية عادلة، وتأخر إحالة مشروع الدستور، الذي أُقرّ في عام 2017، إلى الاستفتاء الشعبي. واعتبر أن هذا التأخير، إلى جانب انعدام التوافق بين مجلسي النواب والدولة، يمثل العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الباروني أن الأجسام السياسية القائمة منذ عام 2014 غير قادرة على تقديم رؤية واضحة للانتخابات، بسبب تضارب مصالحها مع مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لعرقلة العملية الانتخابية للحفاظ على نفوذها في ليبيا.
وأشار إلى أن غياب الإرادة الشعبية الضاغطة وضعف دور بعثة الأمم المتحدة، بسبب الصراعات الدولية على المصالح في ليبيا، ساهما في تعقيد الوضع الحالي.
وختم الباروني تصريحه بالقول: “إن غياب الرؤية الواضحة والرغبة الحقيقية في تحقيق الاستحقاق الانتخابي يجعل إجراء الانتخابات أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة التي لا تخدم القضية الليبية”.
الاتحاد يعسكر في دبي