ندوة تعريفية عن أهمية زراعة الأعضاء بصلالة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نظمت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار بالتعاون مع البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء ندوة تعريفية عن أهمية التبرع بالأعضاء بمنتجع ميلنيوم صلالة وذلك برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار وبحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة.
وقال الدكتور علي بن عبد الله المقبالي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة ظفار: إن إقامة الندوة جاء لما وجدناه من حاجة ملحة لتنظيم مثل هذه الندوات لرفع وعي المجتمع حول أهمية التبرع بالأعضاء وتخفيف العبء على المرضى وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في الآونة الأخيرة لحالات الفشل الكلوي والكبدي.
من جانب آخر، تطرق الدكتور أحمد البوسعيدي مدير البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء إلى التعريف بالبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء وأهميته والفوائد التي يحصدها المجتمع منها، واستعرض لمحة حول تاريخ زراعة الأعضاء في العالم بالإضافة إلى تاريخ أول عملية زراعة كلى في سلطنة عمان، والتي كانت في أكتوبر 1988 بالمستشفى السلطاني.
وأشار البوسعيدي إلى أن أنواع عمليات زراعة الأعضاء مسترشدا بعدد من الإحصائيات التي توضح نمو الوعي لدى أفراد المجتمع، مؤكدا على الخطورة القصوى والمخاطرة من التوجه للأسواق السوداء لشراء الأعضاء البشرية والنتائج الوخيمة على المتبرع بعد فترة زراعة الأعضاء بتلك الأسواق غير المصرحة، وانتشار عدد من الأمراض من هذه التجارة وخطورتها على صحتهم.
كما تطرق إلى الشروط القانونية للتبرع بالأعضاء وماهي أهم الأسباب التي تدعو للتبرع بها وفق أهداف البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء مؤكدا على ضرورة حث المجتمع على التبرع بالأعضاء ما بعد الوفاة.
كما تناولت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل من بينها المنظور الشرعي حول التبرع بالأعضاء قدمها الشيخ مسلم المسهلي إمام وخطيب بجامع السلطان قابوس بصلالة، حيث أكد فيها على أهميه نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالتبرع بالأعضاء، وأن الجانب الشرعي والديني يجيز التبرع بالأعضاء ما بعد الوفاة وذلك لما له من مساهمة فعاله في إحياء النفس البشرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التبرع بالأعضاء زراعة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة: تطلق حملة كبري لزراعة ٢٠٠٠ شجرة بمدينة الغردقة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة من خلال مشروع الغردقة خضراء تطلق حملة كبري لزراعة ٢٠٠٠ شجرة مستديمة الخضرة من نوعي الاكاسيا جلوجا والكايا أو (الماهوجنى ) بمدينة الغردقة كأولي فعاليات المشروع الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، كشركاء في تنفيذه للتأكيد علي أهمية حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء لبناء مستقبل أخضر مستدام بمدينة الغردقة بحضور الأستاذة هدي الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية،الدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر،والدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة، الأستاذ يوشيناري سوزوكي، مسؤول التنمية الصناعية في اليونيدو،والدكتورة يسرية حامد مدير مشروع الغردقة خضراء، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة والمحافظة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الحملة تتضمن زراعة ١٠٠٠ شجرة بمحيط جامعة الغردقة وزراعة ١٠٠٠ اخري بأماكن متفرقة بالمدينة مشيرة أن تلك الأشجار ذو مظهر جمالى مميز وخلاب، حيث تتميز بكونها مستديمة الخضرة قادرة علي التكيف مع آثار التغيرات المناخية حيث تتحمل الملوحة،قلة المياه،الجفاف ودرجات الحرارة العالية كما تزهر فى السنة التالية من زراعتها.
كما قامت الأستاذة هدي الشوادي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية بزيارة أول مركب صديق للبيئة بمدينة الغردقة،حيث تعتمد آلية تشغيله علي الطاقة الكهربائية بشكل كامل مما يساهم في الحد من آثار التغيرات المناخية والآثار السلبية للمراكب التقليدية والتي تستخدم الديزل كوقود لها وغيرها من المواد التي قد تسبب أضرار بيئية في حالة الحوادث أو التسريبات لتكون المراكب الكهربائية مثال لادخال التكنولوجيات الصديقة للبيئة في تلك القطاع لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بمدينة الغردقة، مؤكدة تطلع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دراسة افضل السبل لتعميم التجربة بالتعاون مع القطاع السياحي والبحري الاستثماري كتجربة رائدة بمصر بالمدن السياحية والمحميات الطبيعية.
واشارت الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع الغردقة خضراء أن مشروع الغردقة الخضراء يُمثل إضافة جديدة إلى سجل نجاحات وزارة البيئة وجهود وزيرة البيئة لدعم حماية الموارد الطبيعية والمحميات، وتعزيز الاستدامة البيئية، بهدف خلق بيئة مواتية للاستثمار البيئي والمناخي، والارتقاء بمستوى السياحة البيئية في مدينة الغردقة كنموذج يحتذي به ومقصد سياحي رائد يتبنى نهجًا صديقًا للبيئة وذلك من خلال العمل على ثلاث ركائز أساسية متمثلة في وضع إطار استراتيجي للسياسات البيئية، يدمج الاستدامة في التخطيط التنموي والاستثمارات البيئية بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء، خاصةً في قطاع السياحة، للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد علاوة علي ضمان استدامة المشروعات البيئية، من خلال رفع الوعي البيئي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جديرًا بالذكر ان يوم البيئة الوطني الذي يوافق 27 يناير من كل عام، يخلّد ذكرى صدور أول قانون لحماية البيئة في مصر (القانون رقم 4 لسنة 1994)، والذي يمثل نقطة تحول في الجهود الوطنية لحماية البيئة، عبر وضع إطار تشريعي واضح للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز دور الجهات المختلفة في صون البيئة.