المؤتمر: مبادئ الحوار الوطني للانتخابات الرئاسية تتفق مع مطالب القوى السياسية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ثمن اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها في الانتخابات الرئاسية القادمة وما بعدها، مشيرا إلى أن القوى السياسية يجب عليها أن تعامل هذا الاستحقاق بمسؤولية عالية ووعي، وأن تتعاون مع بعضها البعض لتحقيق أعلى مستوى من الديمقراطية والشفافية في الانتخابات والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية في هذه الفترة الحساسة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن المبادئ التي أعلنها الحوار الوطني تتفق مع مطالب القوى السياسي الوطنية، التي تتطلع إلى انتخابات تعددية تسمح للجميع بممارسة هذا الاستحقاق الدستوري المهم وسط مناخ ديمقراطي، سواء كمرشح أو كناخب، مشيرا إلى أن نجاح الانتخابات الرئاسية يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق تغيير إيجابي في البلاد و تعزيز الحوار والتفاهم لبناء مستقبل أفضل استنادا على نجاح تجربة الحوار الوطني التي دعا اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى يمكن تطبيقها علي كافة المجالات وجني ثمارها على المستوى القصير والمتوسط والبعيد حيث يعد الحوار الوطني منبرا هاما لجميع الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاقات وتوجيهات حول قضايا الأمن القومي والتنمية والسياسة العامة في البلد.
وأضاف فرحات، أن الحوار الوطني يعمل علي تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي وتشجيع المشاركة الشاملة لجميع الأطراف السياسية في الحياة السياسية من خلال التأكيد على ضرورة العمل على تحسين معيشة المصريين، من خلال الإصلاح الاقتصادي والجهد التنموي، عبر مجموعة من الإجراءات المتملثة في تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر مجلس أمناء الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية القادمة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قرار رئاسي سوري يقضي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الشرع قرر أن "تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي".
ووفق القرار "تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية"، على أن "ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
والأسبوع الماضي، أصدر مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، بيانه الختامي بعد مباحثات جرت بمشاركة ما يقرب من 600 شخص لتقديم توصيات بشأن بناء مستقبل البلاد، منددا بالتوغلات الإسرائيلية جنوب البلاد ومشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها والعمل على تشكيل مجلس تشريعي وإصدار إعلان دستوري مؤقتين.
وأكد البيان أهمية "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
وشدد البيان على "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".
جاء ذلك على لسان عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هدى الأتاسي، التي تلت البيان الختامي المكون من 19 مبدأ، في قصر الشعب أمام الرئيس السوري ومئات الشخصيات السورية المشاركة في المؤتمر.
وتتابع حكومات أجنبية المؤتمر عن كثب، باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، وتؤكد على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسية التي قطعها الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي ذكر أن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتنظيمها.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال