«كفاءة الإنفاق» تترشح لجائزة عالمية لأفضل برنامج تحول للمشتريات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أنهت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية متطلبات ترشحها لجائزة منظمة "CIPS" العالمية للمشتريات وسلاسل التوريد، وذلك امتدادًا للإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030 لإدارة المشتريات الحكومية بكفاءة عالية، مما نتج عنه السرعةً في إنجاز المشتريات، والمرونةً في الإجراءات، والارتقاء بالجودة، والخفض في التكاليف.
ويأتي ترشح الهيئة للجائزة عن فئة "البرنامج الأفضل لتحوّل عمليات المشتريات" بعد تقدم الهيئة بملفها المعنّون بـ " إنفاق ذو رؤية - تحقيق رؤية المملكة عبر الإدارة الذكية للإنفاق"، والذي تطرّق إلى الأسلوب الذي انتهجته الهيئة بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بهدف التغلب على التحديات المتعلقة بحوكمة عمليات المشتريات الحكومية، وتوحيد معايير ومواصفات المنتجات في الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد، وتحسين كفاءة الإنفاق للجهات التي تُطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في عمليات المشتريات والمنافسات التي يتم مراجعتها من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها 25 مليون ريال، أو الشراء الموحد للجهات الحكومية عبر الاتفاقيات الإطارية، إضافة إلى عمل الهيئة مع الجهات الحكومية لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات من خلال تسريع دورة حياة المشتريات في الجهات الحكومية.
وشرحت "الهيئة" في ملف الترشح فكرة إنشاء فئات متعددة المجالات للمشتريات المتنوعة، وتضم هذه الفئات عددًا من الخبراء المتخصصين المعنيين بوضع آليات وسياسات للشراء تستهدف معالجة تفاوت الأسعار عبر إجراء تحليل وتقييم شاملين للموردين والمصنعين تقديرًا للاحتياج، والتركيز على الأسعار التنافسية، وتقليل مدة التوريد، إضافةً إلى ذلك عززت الدور التكاملي والتعاوني مع الجهات الحكومية من خلال تطوير آليات لمراجعة كراسات الشروط والمواصفات التي تُصدر قبل طرح المنافسات عبر منصة اعتماد؛ لتقليل المدة الزمنية للمنافسة والفترة اللازمة لبدء المفاوضات، فضلًا عن توحيد معايير ومواصفات المنتجات والخدمات التي يتكرر طلبها من الجهات الحكومية عبر تطوير اتفاقيات إطارية للشراء الموحد لتلبية احتياجاتها، وإقامة برامج تدريبية وورش عمل للمتخصصين في المشتريات بالجهات الحكومية والموردين والمصنعين من القطاع الخاص بهدف رفع كفاءتها وإجراء التحسينات اللازمة.
وأثمرت جهود "الهيئة" في توقيع 15 اتفاقية إطارية موحدة لأكثر من 35 ألف منتج وخدمة، وتخفيض مدة وصول الخدمة أو المنتج بنسبة تجاوزت 90% وتحسين مدة دورة حياة المنافسة بنسبة 15% إضافةً إلى خفض معدلات الإلغاء بنسبة 27%، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق في منافسات الجهات الحكومية.
يذكر أن المملكة حصدت جوائز في تميز المشتريات بدأت من عام 2019م بفوز وزارة المالية بجائزة "CIPS" في أفضل برنامج تحول للمشتريات، فيما حققت وزارة النقل المركز الثاني في عام 2022م عن فئة أفضل برنامج عام للمشتريات، واستمر التميز بتحقيق هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الفوز مؤخرًا بجائزتين بالمركز الأول في جائزة منظمة "CIPS" لتميز المشتريات في نسخة الشرق الأوسط في عام 2023م، تمثلت الجائزة الأولى في أفضل مشروع عمل جماعي تعاوني بالشراكة مع جهات حكومية، فيما شملت الجائزة الثانية التنوع المتميز وممارسات الشمول في فرق المشتريات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة كفاءة الإنفاق الجهات الحکومیة کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
“الجينوم الإماراتي” .. إنجازات نوعية وريادة عالمية
“الجينوم الإماراتي” .. إنجازات نوعية وريادة عالمية
الإنسان وجودة حياته، ومضاعفة ما ينعم به من سعادة ورفاهية، أولوية دائمة في نهج القيادة الرشيدة، وجوهر استراتيجياتها الهادفة لكل ما فيه صالح أفراد المجتمع، ومنها الخاص بالصحة العامة، كما أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الإمارات للجينوم، مبيناً سموه “حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع”، ومنوهاً بـ”أهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة”، ومشيداً سموه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.. وذلك خلال الاجتماع الذي اعتمد فيه سموه حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، والاطلاع على نتائج دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي “التيلومير إلى التيلومير” (T2T)، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، لتطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي، وكذلك مستجدات برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وبرنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
البرامج العلمية المتقدمة والأبحاث النوعية في الإمارات تستوفي أرقى المعايير وتهدف إلى مضاعفة الخدمات المقدمة استناداً إلى ما توفره من بيانات، ومنها حزمة البرامج الجديدة للفحص الجيني التي اعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في الإمارات، وتتضمن برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة للكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية، وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للبالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، لتحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية، كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية.
نقلات كبرى يتم تحقيقها في القطاع الصحي الإماراتي والأبحاث النوعية المتقدمة فيه، بفعل التطور العلمي الهائل والقدرة على وضع البرامج النوعية والاستباقية التي تضمن حماية صحة أفراد المجتمع واستدامة ترسيخ مكانة الدولة الرائدة عالمياَ.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد