هيئة قطر للأسواق المالية تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية، وتوفير مزايا عديدة للشركات المرتبطة بسوق المال.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن تقديم المعاملات عبر النافذة الواحدة، سيكون متاحا اعتبارا من اليوم /الثلاثاء/، من خلال بوابة إلكترونية خاصة تم استحداثها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية.
وأشار البيان إلى أن النافذة الواحدة التي كان الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بها أوائل شهر يوليو الماضي، ستمثل نقلة نوعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون لها انعكاسات كبيرة في تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ على تلك الشركات من خلال اقتصار تعاملها مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع.
كما توفر النافذة الواحدة، مزايا أخرى عديدة لتلك الشركات، تتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بطرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو الإدراج في بورصة قطر، أو في حال دخولها بأي عمليات استحواذ أو اندماج.
وتعد "النافذة الواحدة لسوق رأس المال"، مبادرة نوعية لهيئة قطر للأسواق المالية، يتم من خلالها استحداث آلية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتعامل معها الشركات المصدرة الراغبة بالإدراج، أو طرح أوراق مالية طرحا عاما في أي من الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، لما لذلك من أثر كبير في منع ازدواجية المستندات والبيانات المطلوبة من كل جهة من الجهات المعنية، وتوفير قائمة موحدة للمستندات والبيانات المطلوبة من الشركات في كل حالة من حالات تعاملها في الأسواق المالية القطرية.
ويأتي إطلاق "النافذة الواحدة لسوق رأس المال" في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال في الدولة، وبما يواكب المتغيرات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة قطر للأسواق المالية المتواصلة في تحسين آليات العمل بالسوق تحقيقا لتطلعاتها الهادفة إلى النهوض بالخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية الراغبة في الإدراج.
وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتطوير خدماته المالية، وحماية استثمارات المتعاملين فيه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم، وتعظيم العائد من تعاملاتهم في سوق رأس المال بالدولة، بحيث يكون سوقا تنافسيا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وكانت هيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلنت عن تشكيل لجنة خاصة للنافذة الواحدة، مهمتها تلقي ودراسة ومراجعة طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول في بورصة قطر، وطلبات التسجيل لدى جهة الإيداع بمختلف الوسائل، والتأكد من استكمالها لكافة المتطلبات الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وخصوصا فيما يتعلق بنشرات الطرح وتقارير التقييم المالي، وكذلك دراسة ومراجعة طلبات الاستحواذ والاندماج التي يكون أحد أطرافها من الشركات المدرجة بالأسواق المالية، وطلبات الشطب الاختياري من الأسواق.
وتتكون لجنة النافذة الواحدة لسوق رأس المال من (11) عضواً، بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه، منهم 5 أعضاء يمثلون هيئة قطر للأسواق المالية من بينهم الرئيس، و4 أعضاء يمثلون بورصة قطر أحدهم نائب للرئيس، وعضو يمثل وزارة التجارة والصناعة، وعضو يمثل شركة إيداع.
ويمثل أعضاء اللجنة، الجهات المعنية التي تتعامل معها الشركات سواء عند الإدراج أو طرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو عند الدخول في عمليات استحواذ أو اندماج في الأسواق المالية القطرية.
وستتولى اللجنة عملية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الموافقات اللازمة لأي معاملة وفقا للتشريعات القانونية ذات الصلة، ولها أن تطلب من هيئة قطر للأسواق المالية توقيع مذكرات تفاهم مع تلك الجهات إن استدعى الأمر، لتحديد أطر العلاقة وبيان المسؤوليات وتسهيل تبادل المعلومات والمستندات والحصول على الموافقات اللازمة لإنجاز مهامها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأسواق المالیة الأوراق المالیة النافذة الواحدة رأس المال
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.