أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن إطلاق البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات طرح وإدراج الأوراق المالية، وتوفير مزايا عديدة للشركات المرتبطة بسوق المال.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن تقديم المعاملات عبر النافذة الواحدة، سيكون متاحا اعتبارا من اليوم /الثلاثاء/، من خلال بوابة إلكترونية خاصة تم استحداثها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة قطر للأسواق المالية.


وأشار البيان إلى أن النافذة الواحدة التي كان الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلن عن تشكيل لجنة خاصة بها أوائل شهر يوليو الماضي، ستمثل نقلة نوعية من شأنها أن تحقق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات التي يرتبط نشاطها بالأسواق المالية في الدولة، حيث سيكون لها انعكاسات كبيرة في تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ على تلك الشركات من خلال اقتصار تعاملها مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع.
كما توفر النافذة الواحدة، مزايا أخرى عديدة لتلك الشركات، تتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بطرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو الإدراج في بورصة قطر، أو في حال دخولها بأي عمليات استحواذ أو اندماج.
وتعد "النافذة الواحدة لسوق رأس المال"، مبادرة نوعية لهيئة قطر للأسواق المالية، يتم من خلالها استحداث آلية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية المعنية التي تتعامل معها الشركات المصدرة الراغبة بالإدراج، أو طرح أوراق مالية طرحا عاما في أي من الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، لما لذلك من أثر كبير في منع ازدواجية المستندات والبيانات المطلوبة من كل جهة من الجهات المعنية، وتوفير قائمة موحدة للمستندات والبيانات المطلوبة من الشركات في كل حالة من حالات تعاملها في الأسواق المالية القطرية.
ويأتي إطلاق "النافذة الواحدة لسوق رأس المال" في ظل التطوير والتحديث المستمر لأنظمة وتشريعات سوق رأس المال في الدولة، وبما يواكب المتغيرات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، واحتياجاته على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جهود هيئة قطر للأسواق المالية المتواصلة في تحسين آليات العمل بالسوق تحقيقا لتطلعاتها الهادفة إلى النهوض بالخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والجهات المصدرة للأوراق المالية الراغبة في الإدراج.
وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بسوق رأس المال القطري وتطوير خدماته المالية، وحماية استثمارات المتعاملين فيه، والعمل على إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجههم، وتعظيم العائد من تعاملاتهم في سوق رأس المال بالدولة، بحيث يكون سوقا تنافسيا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وكانت هيئة قطر للأسواق المالية، قد أعلنت عن تشكيل لجنة خاصة للنافذة الواحدة، مهمتها تلقي ودراسة ومراجعة طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول في بورصة قطر، وطلبات التسجيل لدى جهة الإيداع بمختلف الوسائل، والتأكد من استكمالها لكافة المتطلبات الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وخصوصا فيما يتعلق بنشرات الطرح وتقارير التقييم المالي، وكذلك دراسة ومراجعة طلبات الاستحواذ والاندماج التي يكون أحد أطرافها من الشركات المدرجة بالأسواق المالية، وطلبات الشطب الاختياري من الأسواق.
وتتكون لجنة النافذة الواحدة لسوق رأس المال من (11) عضواً، بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه، منهم 5 أعضاء يمثلون هيئة قطر للأسواق المالية من بينهم الرئيس، و4 أعضاء يمثلون بورصة قطر أحدهم نائب للرئيس، وعضو يمثل وزارة التجارة والصناعة، وعضو يمثل شركة إيداع.
ويمثل أعضاء اللجنة، الجهات المعنية التي تتعامل معها الشركات سواء عند الإدراج أو طرح الأوراق المالية طرحا عاما، أو عند الدخول في عمليات استحواذ أو اندماج في الأسواق المالية القطرية.
وستتولى اللجنة عملية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الموافقات اللازمة لأي معاملة وفقا للتشريعات القانونية ذات الصلة، ولها أن تطلب من هيئة قطر للأسواق المالية توقيع مذكرات تفاهم مع تلك الجهات إن استدعى الأمر، لتحديد أطر العلاقة وبيان المسؤوليات وتسهيل تبادل المعلومات والمستندات والحصول على الموافقات اللازمة لإنجاز مهامها.
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الأسواق المالیة الأوراق المالیة النافذة الواحدة رأس المال

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

فقد شهدت الجلسة استعراض النائب هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه، مشيرا إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

واستعرض سرى الدين، توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

وتنص المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 15 لسنة 1992 على النحو الآتي:

يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.

وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:

"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".

اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي

«الشباب والذكاء الاصطناعي».. دراسة يناقشها مجلس الشيوخ غدًا

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
  • 6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • «الضرائب» تطالب أصحاب الشركات بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
  • قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال
  • «ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه
  • جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلومات
  • تركيا تتجه إلى فرض ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات
  • ورشة عمل لتطبيق النافذة الإلكترونية الواحدة في الموانئ العراقية