اليونسكو تحذر: 250 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حذرت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، "أودري أزولاي"، من ارتفاع عدد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس، والذي ارتفع بمقدار 6 ملايين منذ عام 2021، ليبلغ إجمالي عددهم الآن 250 مليونا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت "أزولاي"، أن هذا الأمر يقوّض أهداف الأمم المتحدة في مجال التعليم، ودعت الدول إلى اتخاذ إجراءات سريعة.
وأشارت المديرة العامة إلى أن بيانات اليونسكو أظهرت أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس آخذ في الارتفاع على الرغم الجهود الكبيرة التي تم بذلها على مدى العقود الماضية لضمان التعليم الجيد للجميع. ودعت الدول إلى ضرورة إعادة حشد الجهود، بشكل عاجل، لضمان عدم ضياع مستقبل ملايين الأطفال.
وأرجعت اليونسكو هذه الزيادة، جزئيا، إلى الاستبعاد الجماعي للفتيات والشابات من التعليم في أفغانستان، ولكنها ترجع أيضا إلى استمرار الركود في التقدم في مجال التعليم في جميع أنحاء العالم.
وذكرت اليونسكو أن هذه النتيجة تقوض الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030.
يُشار إلى أن 141 دولة كانت قد تعهدت خلال قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم التي عقدت في سبتمبر من العام الماضي بتحويل أنظمتها التعليمية لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وقد التزمت بعض الدول بتعزيز تدريب المعلمين والتطوير المهني، وزيادة أو تحسين الاستثمار في التعليم.
وشددت "أودري أزولاي" على ضرورة أن تتحول هذه الالتزامات إلى أفعال. ومضت قائلة: "لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ينبغي تسجيل طفل جديد في المدرسة كل ثانيتين من الآن وحتى عام 2030. ولكي تتمكن البلدان من تحقيق أهدافها، تحتاج إلى تسجيل 1.4 مليون شخص في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كل عام حتى عام 2030، ويجب أن يتضاعف التقدم في معدلات إتمام المرحلة الابتدائية ثلاث مرات تقريبا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونسكو تعليم المدارس الأمم المتحدة التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحدد 70 خطوة لاستعادة مرونة النظام التعليمي في اليمن
حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 70 خطوة من أجل جعل النظام التعليمي في اليمن أكثر مرونة عقب أكثر من 9 سنوات من الحرب الدائرة في البلد.
وأوضح تقرير نشره البرنامج، الثلاثاء، أن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني لم يلتحقوا بالمدارس في العام 2023، بينما تضررت أكثر من 2426 مدرسة وأصبحت غير قادرة على استقبال الطلاب بسبب استخدامها كمأوى أو لأغراض أخرى غير تعليمية. كلما طالت فترة انقطاع الطلاب عن التعليم، زادت صعوبة تعويض خسارة التعلم، مع تجارب التأثير عبر المجتمعات.
ولفت التقرير إلى أن عدد الأطفال في سن الدراسة في اليمن يقرب من 33% من إجمالي السكان، ويعيش أكثر من ثلثي هؤلاء الأطفال في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، مما يحد من قدرتهم على الوصول إلى المؤسسات التعليمية.
وأكد برنامج الأمم المتحدة في اليمن أنه بعد مرور تسع سنوات على الصراع، يظل الأطفال والشباب النازحون من بين أكثر الفئات عرضة للانقطاع عن التعليم، حيث يتلقى حوالي 1.3 مليون طفل تعليمهم في فصول دراسية مكتظة وعلى أيادي معلمين مثقلين بالأعباء.
صفوف مكتظة
التقرير لفت إلى معضلة مهمة وهي اكتظاظ الصفوف بالطلاب، حيث يقف المعلمون على خط المواجهة في هذه الأزمة، فالفصول الدراسية المكتظة والوصول المحدود إلى فرص التطوير المهني يعوق قدرتهم على ممارسة مهنتهم والتعليم إذا استمرت التحديات التي يواجهونهاد موضحاً أن هناك احتمالية بأن يفقدوا أعمالهم وهو ما سيكون له تأثير مدمر على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد والشامل للجميع.
إن التعليم حق وشرط حياة بالغ الأهمية لملايين الأشخاص في اليمن ومن الضرورة بمكان أن يتم الاستثمار فيه لضمان التعافي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمؤسسات المرنة، لأن التعليم الجيد يوفر للمجتمعات سلماً للخروج من الفقر والشعور بالقدرة على التصرف، وكلاهما ضروري بنفس القدر لتعزيز حلول السلام والتنمية.
وأكد التقرير الأممي، أنه "في أوقات الأزمات والنزوح، يلعب التعليم دوراً محورياً في توفير الاستقرار والشعور بالحياة الطبيعية للأطفال والشباب، كما أن ضمان حصولهم على تعليم جيد هو شرط أساسي للتعافي والسلام"، مضيفاً أن التعليم يلعب دوراً مهماً في تعزيز صمود المجتمعات؛ لذلك يجب أن يكون التعليم نفسه قادراً على الصمود في وجه التغيير والأزمات من أجل صياغة مستقبل مستدام.
دعم 70 مؤسسة
وتعمل السلطات المحلية في اليمن على استعادة قطاع التعليم في اليمن، والذي تأثر بشدة بالأزمة التي طال أمدها، ومن خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، الممول من الاتحاد الأوروبي، تم إطلاق مشاريع ترميم الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة وبناء فصول ومرافق جديدة، فضلاً عن إعادة تأهيل وتوفير الأثاث وأنظمة الطاقة الشمسية لأكثر من 70 مؤسسة تعليمية في جميع أنحاء اليمن مع التركيز على المدارس والمنشآت التعليمية المخصصة للبنات، وبالتالي تسهيل الوصول إلى التعليم وتعزيز تجربة التعلم والتدريس لمئات الآلاف من الطلاب والمعلمين.
وأكد تقرير البرنامج الأممي أن البنية الأساسية التعليمية الكافية يكون لها مردود جيد على الطلاب ومعلميهم على حد سواء. وقد كشفت البيانات الأخيرة أن الشباب يحجمون عن مهنة التدريس بسبب تدهور ظروف عمل المعلمين، وما لم يتم تحسين ظروف عمل المعلمين، فإن الحصول على تعليم جيد سيظل حلماً بعيد المنال بالنسبة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه.
وحددت السلطات المحلية في مديرية تريم الحاجة إلى إعادة تأهيل وتجهيز وتأثيث فرع المعهد الصحي في المديرية كأحد الأولويات الملحة ضمن خططها التنموية للعام 2021 بهدف تسهيل وصول الشباب إلى فرص التعليم العالي.
بفضل الدعم الذي قدمه مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، تمكنت السلطات المحلية من ترجمة هدفها إلى واقع ملموس، واليوم، يقدم المجمع التعليمي دورات في الرعاية الصحية مثل التمريض والتوليد لنحو 60 شاباً وشابة من مختلف أنحاء المديرية.
وأكد التقرير على أن تكون المنشآت التعليمية في اليمن ملاذًا آمنًا يتعلم فيها الطلاب ويلعبون ويحظون بالحماية، فيها يمكن لعقولهم النمو والاستكشاف والتطور إلى أقصى إمكاناتها.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة