رئيس الوزراء : قررنا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر قريبًا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول لـ "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر؛ لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بحضور كلٍ من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، واللواء/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء دكتور/ إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، و/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وفي مُستهل الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر" يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مُضيفًا أنه من المُقرَّر، في وقتٍ قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الموقف التنفيذي لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وكذا أبرز الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بالإضافة إلى عرض نتائج الاجتماع الأول لـ "الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر".
وحول الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية؛ أوضحت "المنشاوي"، في عرضها، أنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتة إلى أنه من المتوقَع أن تنعكس تلك المشروعات الموقَّعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع الاقتصادية؛ من بينها: ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا، فضلًا عن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
وتطرَّقت المهندسة/ راندة المنشاوي، من خلال العرض، إلى الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي تتمثل في: صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مُوضحة أن الحوافز الاستثمارية المقترحة تشمل: منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
كما تناولت مساعد أول رئيس الوزراء، في عرضها، نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الذي انعقد في 18 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر؛ لتتولى متابعة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، على أن تجتمع أسبوعيًا لمناقشة موقف طلبات الاستثمار المقدمة، بما يضمن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وإخطار الجهات المعنية بكافة المستجدات.
وشملت نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر أيضًا، التأكيد على سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ودراسة منح حزمة إضافية من الحوافز.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل "لجنة تنفيذية"؛ لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، وتكون الأخيرة معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الوطنی للهیدروجین الأخضر الهیدروجین الأخضر رئیس مجلس الوزراء الاجتماع الأول تلک المشروعات
إقرأ أيضاً:
هذا هو سر تحرك ملف تهدئة غزة المُفاجئ .. وهل تنازلت “حماس” عن شرطها؟ تطورات مفاجئة وتوقعات باتفاق قريب
سرايا - بعد أسابيع من الركود والجمود الكامل، حصلت في الساعات الماضية تطورات مفاجئة بملف وقف إطلاق النار في غزة، بعد تسليم حركة حماس ردها “المُعدل” على المقترحات التي قُدمت من قبل الوسطاء حول التهدئة بغزة وتبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي.
رد حماس الذي جاء وفق الكثير من المراقبين بأنه كان “مفاجئًا”، إلا أنه بعث من جديد بعض الأمل بإنهاء الحرب الدامية على قطاع غزة، والتي دخلت شهرها التاسع على التوالي، وأحرقت الأخضر واليابس وجعلت القطاع منطقة لا تصلح للسكن، في ظل مجاعة يعاني منها آلاف السكان خاصة بمنطقة الشمال.
ورغم أن رد حماس لا يزال يُحيط به الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام حول الأسئلة الجوهرية الرئيسية التي تُطرح منذ اليوم الأول للحرب، إلا أن خطوة "إسرائيل" بإرسال وفدها على وجه السرعة برئاسة رئيس جهاز “الموساد” ديفيد برنيع، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة رد حماس وإعادة فتح باب مفاوضات وقف إطلاق النار، قد يُبشر بشيء جديد هذه المرة.
هذا التفاؤل بالتحرك الجديد، دفع العديد إلى الحديث عن قرب توقيع اتفاق تهدئة بين حماس و"إسرائيل"، فتوقعت صحفية “يديعوت احرنوت” إبرام صفقة تبادل في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أمر ممكن، لكنهم يقولون إن ذلك لن يحدث بسهولة.
فخ الصفقة
ووفقا لتقارير مختلفة، تنقسم الصفقة إلى ثلاث مراحل مختلفة – حيث سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح جميع النساء الأسيرات، إلى جانب كبار السن والمرضى. أثناء تنفيذ هذه المرحلة، التي من المتوقع أن يتم فيها إطلاق سراح 33 مختطفًا اسرائيليا حيًا وميتًا، سيتم إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة – التي طالبت حماس حتى الآن بأن تتضمن انسحابًا كاملاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وهو أمر ترفضه "إسرائيل" حتى الآن. وفي هاتين المرحلتين، سيتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين الثقيلين من سجون الاحتلال.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن حماس لم تعد تطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي ستستمر ستة أسابيع. الاتفاق الذي يتشكل في الواقع يحفظ لـ "إسرائيل" إمكانية العودة إلى الحرب، إذا لم يتم التوصل خلال المرحلة الأولى إلى اتفاقات المرحلة الثانية.
وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير، لا ينبغي استبعاد احتمال عقد قمة في الأيام المقبلة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والوسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق.
وتوضح "إسرائيل" أن هذا ليس اتفاقا “مثاليا”، لكن مصادر مطلعة على الأمر قالت إن “القضايا الرئيسية اصبحت خلفنا وان المفاوضات الآن تدور حول التفاصيل وليس حول المبادئ، لأننا اتفقنا بالفعل على المبادئ”. “
الأسباب التي أدت إلى تغيير الاتجاه، والتفاؤل النسبي بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً، تقول الصحيفة هي الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على حماس من جانب قطر ومصر؛ وإدراك حماس أن الصدع بين "إسرائيل" والولايات المتحدة لا يتسع؛ وكذلك آمال حماس التي لم تتحقق بأن تتراجع حدة القتال في غزة.
وتشير التقديرات إلى أن الخطوة التالية ستكون محادثات قريبة لم يتضح بعد أين ستتم وعلى أي مستوى سواء بحضور رئيس الموساد أو عبر المستوى المهني فقط.
هذا وكشفت القناة “14” العبرية نقلا عن مسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حركة حماس بأي ثمن وأن المهم هو وقف الحرب، وأضاف المسؤول وفقا للقناة بأن الجيش يتجه لقبول الصفقة، وسنتحول لأسلوب الغارات التي تنتقي أهدافا بعينها.
في غضون ذلك قالت القناة “12” العبرية أن قلقا يساور جهات بالوفد الإسرائيلي المفاوض من أن تخرب جهات مقربة من نتنياهو الفرصة لإبرام صفقة تهدئة.
وأكدت قناة “كان” العبرية أن رئيس الموساد دافيد برنياع توجه لعقد اجتماعات في قطر مع رئيس الوزراء القطري دون بقية أعضاء فريق التفاوض حيث بقي رئيس الشاباك رونين بار واللواء نيتسان ألون في دولة الاحتلال.
وذكرت عن مصادر لم تسمها، أن "حماس أضافت شرطا جديدا إلى المفاوضات، وهو انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا (بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع)”.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن مسؤولين، أن “قطر أرسلت الثلاثاء، إلى حركة حماس تعديلات جديدة على المقترح الأميركي لصفقة تبادل”.
وحول السؤال الأكثر الأهمية، وهو هل قبلت حماس بصفقة دون وقف إطلاق النار، نفى عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم التصريحات الإسرائيلية بشأن استبعاد شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة.
وقال في تصريحات لـ “الجزيرة نت” إن هذه التصريحات غير صحيحة، وأكد أنه سيتم وقف العمليات العسكرية من الطرفين في المرحلة الأولى، والتفاوض في أثنائها على شروط الوقف الدائم لإطلاق النار.
وكانت القناة العبرية الـ12 العبري، نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رد حماس لا يشمل شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة، وقالت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن رد حماس يتيح “إعادة المحتجزين من كبار السن والأطفال والمرضى والجرحى والمجندات”.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي -وفقا للقناة أنه إذا خرقت حماس الاتفاق يمكن الانسحاب منه والعودة للقتال بعد المرحلة الأولى.
لماذا وافقت حماس؟
مصادر مطلعة قالت لقناة “الشرق” إن حركة حماس وافقت على التعديلات الأميركية الأخيرة التي جرت على الورقة التفاوضية، بما يعبد الطريق أمام عودة المفاوضات غير المباشرة مع "إسرائيل"، بعد أن تلقت ضمانات أميركية من خلال قطر ومصر، بأن العملية ستقود الى وقف إطلاق نار متدحرج، يتخلله انسحاب إسرائيلي من كامل غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر.
وتابعت المصادر: “وجدت حركة حماس أن الحرب مستمرة في كل الأحوال، وأن معاناة أهل غزة مستمرة وفي تزايد، وأن الورقة التفاوضية الأخيرة مع التعديلات الأميركية هي الوحيدة المعروضة على الطاولة”، وأضافت: “حاولت حماس الحصول على نص قاطع بوقف تام للحرب، لكن الوسطاء أقنعوها بأن نتنياهو لا يمكنه الموافقة على مثل هذا النص، حتى لو استمرت الحرب سنوات طويلة وذلك بسبب طبيعة تركيبة حكومته، لذلك كان الاقتراح الأميركي المقدم هو الموافقة على الورقة وترك الباقي للجانب الأميركي”.
وقالت المصادر ذاتها: “تلقت حماس نصيحة بأن تترك لنتنياهو سلماً للنزول التدريجي عن الشجرة، وهي في كل الأحوال لن تخسر شيئاً لأن الحرب مستمرة، ونتنياهو لا تهمه حياة الأسرى الإسرائيليين، خاصة بعد أن مات أكثر من نصفهم في القصف خلال الحرب”.
وكان البند الثامن في الورقة التفاوضية هو العقبة الكبرى أمام موافقة حماس ، حيث نص على أنه “بما لا يتجاوز اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، تجري مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك الشروط المتعلقة بمفاتيح تبادل الأسرى المجندين”.
واعترضت حماس على كلمة “بما في ذلك” خشية أن تفتح الطريق أمام مطالب إسرائيلية أخرى مثل تجريد غزة من السلاح وغيرها.
ورحب مسؤولون في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بموقف حماس الجديد واعتبروه أساساً جيداً لبدء المفاوضات، لكن مصادر سياسية إسرائيلية اعتبرته غير ذلك، وهو ما يعكس الخلاف المتفاقم بين المؤسستين العسكرية والسياسية في "إسرائيل" بشأن الحرب في غزة.
وجاءت موافقة حماس بعد ظهور مواقف في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدعو إلى وقف الحرب، منها تسريب لوسائل إعلام أميركية من قبل جنرالات كبار طالبوا فيه بوقف الحرب.
ويخشى مسؤولون في حماس أن يستأنف نتنياهو الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى التي سيجري فيها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المدنيين من نساء وقاصرين ورجال فوق الخمسين والمجندات، لكن هناك من يقول إن "إسرائيل" ستواجه حينها ضغوطاً أميركية لوقف الحرب.
وثمة من يرى أن هناك ديناميكيات عديدة جديدة في "إسرائيل" تدفع بانتهاء الحرب منها تأكيدات قادة الجيش المعلنة بأن تحقيق الأهداف المعلنة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وهي تدمير حركة حماس، أمر غير قابل للتحقيق.
ويبقى التساؤل..
هل تنازلت حماس رسميًا عن شروطها لإتمام التهدئة؟ وما هو الضمان؟ وكيف ستنتهي الحرب؟ ومن الخاسر والرابح؟
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : استشهاد الصحفي أمجد جحجوح وزوجته الصحفية وطفلهماإقرأ أيضاً : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 158إقرأ أيضاً : "وجبة معكرونة كلفتها 60 شيكل" .. فلسطيني يتحدث عن اشتداد المجاعة في شمال غزة - فيديو
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟