الغرفة التجارية تُشكل 11 لجنة لتنشيط المنطقة الحرة ببورسعيد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تشكيل 11 لجنة يترأسها أعضاء مجلس الإدارة لتنفيذ استراتيجية الغرفة خلال المرحلة المقبلة لمزيد من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها، وخدمة المجتمع التجاري ببورسعيد، والعمل على تنشيط بورسعيد المنطقة الحرة بكافة أنشطتها التجارية والصناعية والسياحية واللوجستية، وذلك في إطار مزيد من المساهمة الإيجابية في الاقتصاد القومي.
وشملت اللجان الـ 11: (المنطقة الحرة - التظلمات - فض المنازعات - النادي الاجتماعي - الأسواق والمعارض - الجمارك - تنمية الموارد - السياحة والتسوق والمؤتمرات - الملاحة والنقل واللوجستيات - المشروعات الصناعية والاقتصادية والصغيرة - التحول الرقمي).
كما ناقش مجلس الإدارة استراتيجية عمل الغرفة بالدورة الجديدة، واعتمد الرؤية المستقبلية لدور الغرف التجارية التي أقرها الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى رؤية الغرفة التجارية لبورسعيد في 4 محاور هي: تطوير بورسعيد المنطقة الحرة، وتطوير الأداء والتحول الرقمي والخدمات المقدمة لمنتسبي الغرفة، وتطوير القطاع السياحي، وخلق فرص جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحويل بورسعيد إلى مركز تجاري عالمي لتبادل البضائع وصناعتها، وتنظيم المعارض الدولية والمهرجانات السياحية التسويقية.
واستعرض قرار اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإنشاء 82 مصنعًا صغيرًا بمساحة 90 متر مربع ومضاعفاتها لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لشباب بورسعيد، وتقرر تشكيل لجنة من المحافظة والغرفة التجارية وجمعية المستثمرين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتلقي الطلبات ودراستها والتأكد من جدية المتقدمين، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله بشكل إيجابي على الحركة التجارية ببورسعيد، ويساهم في دعم الصناعة المحلية وبالتالي الاقتصاد القومي.
وقرر المجلس إقامة الدورة الثانية من معرض "صنع في بورسعيد" للمساهمة في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة كنواة لوضعها على خريطة التجارة العالمية وتنفيذ استراتيجية الغرفة في هذا الشأن وعرض المنتجات التي صنعت بالمنشآت الصناعية على أرض بورسعيد، على أن يقام المعرض سنويًا بشكل منتظم بعد النجاح والمردود الإيجابي الذي حققته الدورة الأولى.
كذلك قرر تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة بشأن الخطوات التنفيذية لإقامة النادي الاجتماعي لتجار بورسعيد بعد استلام الأرض فعليا، والذي يأتي تنفيذا لحلم تجار بورسعيد الذين طالبوا بتحقيقه على أراض الواقع طوال السنوات الماضية منذ إنشاء المنطقة الحرة، ليصبح أول كيان اجتماعي ونادي للتجار على أرض بورسعيد.
وناقش مجلس إدارة الغرفة حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار، وتقرر توزيعها على المنطقة الصناعية وجمعيات المستثمرين للاستفادة من الحوافز وضمانات الاستثمار المقررة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر الطب البيطري بالأقصر لحوم غير صالحة للاستهلاك الغرفة التجاریة المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت "بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات "رؤية عُمان 2040" من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع "رؤية عُمان 2040" والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف إن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة