النضال الشعبى: مدونة السلوك تتناقى مع القيم المجتمعية لشعبنا الفلسطينى
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، إن مدونة السلوك التى وزعتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مخالفة للقيم المجتمعية للشعب الفلسطيني.
وفيما يلي النص كما وصل وكالة "سوا":
اعتبرت جبهة النضال الشعبى الفلسطيني مدونة السلوك التى وزعتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مخالفة للقيم المجتمعية لشعبنا الفلسطيني ومنظومة الأخلاق الدينية لشعب فلسطيني وليست من مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين توزيع مدونة السلوك والهدف منها إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين والبعض يحاول تمرير هكذا مشروع بعمليات التمويل المالي للوكالة من أجل إنهاء قضية اللاجئين والتنكر لحقوقهم فى العودة إلى ديارهم التي شردوا منها ،وأن مهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي أنشئت من أجلها هى تخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبنا الفلسطينى وأن تستغل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين هذا التفويض لها وتمرر قضايا سياسية تمس تقاليد وعادات شعبنا فهي مرفوضة بالمطلق من كافة مكونات شعبنا الفلسطينى .
ودعت الجبهة كافة العاملين والموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين عدم التوقيع على مدونة السلوك وعدم التعاطي معها التي وزعتها الأونروا لأنها منافية لديننا الحنيف وأخلاقيات شعبنا الفلسطيني ولا تمت بصلة لعاداتنا وتقاليدنا المجتمعية لأن شعبنا الفلسطيني لا يقبل مثل هذا السلوك الخارج عن ثقافة وقيم مجتمعنا الفلسطيني
وطالبت الجبهة بسحب مدونة السلوك وعدم التوقيع عليها من كافة المدراء العاملين والموظفين في الأونروا لأنها تتناقض مع قيمنا المجتمعية واخلاقنا الدينية للمجتمع الفلسطيني .
ويذكر أن "مكتب الأخلاقيات" التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) او ما يسمى بمدونة سلوك تُقر الشذوذ الجنسي، في إجراء مخالف لقيم المجتمع و أعرافه ومنافٍ للدين الإسلامي.
حيث أن "مكتب الأخلاقيات" التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قام بنشر ما يُسمى بـ"مدونة قواعد السلوك" جاءت في حدود 69 صفحة، واحتوت على أفكار دخيلة على المجتمع الفلسطيني المقاوم الذي قدم الشهداء والجرحى والأسرى، حيث أن هذه المدونة شملت ألفاظًا منافيةً للأخلاق والدين ومخالفة للفطرة البشرية السوية وعادات وتقاليد شعبنا.
ومن أبرز الأفكار الخطيرة التي شملتها المدونة ما يسمى بـ"حقوق المثليين" والميول الجنسي (الشذوذ) التي ادعت "أونروا" وجودها بين الموظفين واللاجئين، ويعني ذلك إقرار "الأونروا" بالشذوذ الجنسي داخل مؤسساتها بما فيها المدارس، ومساواة الأشخاص السويين بالآخرين الشاذين، وضمان "حقوقهم"، وهو أمر غير مسبوق.
وجاء في الصفحة 23 أن "أونروا تنظر إلى المساواة بين الجنسين وفقًا لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تتصف المساواة بين الجنسين بشمول الزملاء والمستفيدين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى.
وجاء في الصفحة 41 أنه من غير المقبول أبدًا الإدلاء بتصريحات أو الانخراط في سلوكيات تحرض على الكراهية أو على أي أشكال أخرى من التمييز على أساس عدة معايير منها "الميل الجنسي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مدونة السلوک
إقرأ أيضاً:
هيئة نسائية : الملك قطع الطريق على استغلال الدين في إصلاح مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
اعتبرت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة ، أن إحالة الملك محمد السادس لبعض المقترحات المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى بصفته مؤسسة دستورية، “إشارة قوية الى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي”.
و اعتبرت التنسيقية التي تضم 33 جمعية نسائية وحقوقية ، في بيان لها، أن هذه الإحالة من شأنها أن تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين من أجل مناهضة أي تغيير المقتضيات مدونة الأسرة يحقق هدف التجديد والتحديث.
وأوضحت التنسيقية أن التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة، تتطلب الإجتهاد في إعادة النظر في عدد من المفاهيم والأحكام التي أصبحت “غير منسجمة مع واقع المغربيات اليوم خاصة انه وجب الانسجام بين القوانين الوطنية وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق، وفق الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وقالت التنسيقية، انها تنتظر أن تصدر مدونة أسرة جديدة عصرية ديمقراطية ومساواتية، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، تقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، وحرمان الأطفال من حقهم في نسب أبيهم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل، وغيرها من “مظاهر التمييز التي يتضمنها نص المدونة.
وكان بيان للديوان الملكي اعلن الجمعة الماضي إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى بشأنها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية