النضال الشعبى: مدونة السلوك تتناقى مع القيم المجتمعية لشعبنا الفلسطينى
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، إن مدونة السلوك التى وزعتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مخالفة للقيم المجتمعية للشعب الفلسطيني.
وفيما يلي النص كما وصل وكالة "سوا":
اعتبرت جبهة النضال الشعبى الفلسطيني مدونة السلوك التى وزعتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين مخالفة للقيم المجتمعية لشعبنا الفلسطيني ومنظومة الأخلاق الدينية لشعب فلسطيني وليست من مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين توزيع مدونة السلوك والهدف منها إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين والبعض يحاول تمرير هكذا مشروع بعمليات التمويل المالي للوكالة من أجل إنهاء قضية اللاجئين والتنكر لحقوقهم فى العودة إلى ديارهم التي شردوا منها ،وأن مهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي أنشئت من أجلها هى تخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبنا الفلسطينى وأن تستغل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين هذا التفويض لها وتمرر قضايا سياسية تمس تقاليد وعادات شعبنا فهي مرفوضة بالمطلق من كافة مكونات شعبنا الفلسطينى .
ودعت الجبهة كافة العاملين والموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين عدم التوقيع على مدونة السلوك وعدم التعاطي معها التي وزعتها الأونروا لأنها منافية لديننا الحنيف وأخلاقيات شعبنا الفلسطيني ولا تمت بصلة لعاداتنا وتقاليدنا المجتمعية لأن شعبنا الفلسطيني لا يقبل مثل هذا السلوك الخارج عن ثقافة وقيم مجتمعنا الفلسطيني
وطالبت الجبهة بسحب مدونة السلوك وعدم التوقيع عليها من كافة المدراء العاملين والموظفين في الأونروا لأنها تتناقض مع قيمنا المجتمعية واخلاقنا الدينية للمجتمع الفلسطيني .
ويذكر أن "مكتب الأخلاقيات" التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) او ما يسمى بمدونة سلوك تُقر الشذوذ الجنسي، في إجراء مخالف لقيم المجتمع و أعرافه ومنافٍ للدين الإسلامي.
حيث أن "مكتب الأخلاقيات" التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قام بنشر ما يُسمى بـ"مدونة قواعد السلوك" جاءت في حدود 69 صفحة، واحتوت على أفكار دخيلة على المجتمع الفلسطيني المقاوم الذي قدم الشهداء والجرحى والأسرى، حيث أن هذه المدونة شملت ألفاظًا منافيةً للأخلاق والدين ومخالفة للفطرة البشرية السوية وعادات وتقاليد شعبنا.
ومن أبرز الأفكار الخطيرة التي شملتها المدونة ما يسمى بـ"حقوق المثليين" والميول الجنسي (الشذوذ) التي ادعت "أونروا" وجودها بين الموظفين واللاجئين، ويعني ذلك إقرار "الأونروا" بالشذوذ الجنسي داخل مؤسساتها بما فيها المدارس، ومساواة الأشخاص السويين بالآخرين الشاذين، وضمان "حقوقهم"، وهو أمر غير مسبوق.
وجاء في الصفحة 23 أن "أونروا تنظر إلى المساواة بين الجنسين وفقًا لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تتصف المساواة بين الجنسين بشمول الزملاء والمستفيدين المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنسية وأحرار الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى.
وجاء في الصفحة 41 أنه من غير المقبول أبدًا الإدلاء بتصريحات أو الانخراط في سلوكيات تحرض على الكراهية أو على أي أشكال أخرى من التمييز على أساس عدة معايير منها "الميل الجنسي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مدونة السلوک
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.