ملفات التصالح تاهت فى دهاليز مجلس مدينة الوراق
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قام عدد من الأهالى بقرية طناش التابعة لحى الوراق باستخراج بيانات صلاحية لاستخراج رخصة بناء من حى الوراق وتم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الإدارة الهندسية بحى الوراق منذ أكثر من ثلاثة أعوام وجميع الأوراق المطلوبة مستوفاة حتى تاريخه وقد فوجئنا، وبالسؤال عن هذه الطلبات مرة أخرى وبسؤال رئيس الإدارة الهندسية، أفاد بأننا قمنا بتوجيه خطاب من الإدارة الهندسية إلى محافظ الجيزة بشأن إدارة التقسيم لمركز ومدينة الجيزة علمًا بأنه تم أخذ قرارات وتعهد وتم تسجيلها بالشهر العقارى لزوم إدارة التحسين بمركز ومدينة الجيزة حسب تعليمات السيد المحافظ مع العلم بأنه تمت المعينات من قبل الإدارات المختلفة فى هذا الشأن من حى الوراق والمحافظة.
نناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتدخل وإعلامنا بمصير المستندات المقدمة بالإدارة الهندسية بالوراق.
عدة توقعات عن أهالى القرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملفات التصالح الوراق محافظ الجيزة الإدارة الهندسية
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء