عدن.. توجيهات رسمية بشأن تسهيل صرف المرتبات عبر البنوك
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
وجه وزير المالية في الحكومة الشرعية سالم صالح بن بريك، بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بصرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي عبر البنوك المرشحة من قبل البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال ترأسه ، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارة، لمناقشة مستوى سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية التي اقتضتها المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
واستعرض الاجتماع، تقريرا مفصلا حول سير إجراءات صرف مرتبات الموظفين، والجهات التي استكملت إجراءات التعاقد مع البنوك لصرف المرتبات، حيث بلغت نسبة الجهات الملتزمة بالتعليمات بهذا الصدد 95 في المائة.
كما وجه الوزير بن بريك، المعنيين في الوزارة بمتابعة الجهات التي لم تستكمل بعد إجراءات صرف مرتبات موظفيها عبر البنوك، لاستكمال الإجراءات وتسهيل عملية صرف المرتبات بأسرع وقت ممكن، وكذا تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه عملية الصرف لضمان استلام الموظفين مرتباتهم بكل سهولة ودون أي معوقات.
ووجه وزير المالية أيضا، بتشكيل لجان من الوزارة والتواصل مع الجهات المعنية بصرف المرتبات، والنزول الميداني للإطلاع على سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك، والاستماع للمستفيدين والتنسيق مع البنوك لمعالجة أي إشكاليات قد تواجه الموظفين عند استلام المرتبات بصورة عاجلة، كما وجه بتشكيل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوي أو بلاغات بهذا الخصوص، والرفع بالتقارير أولا بأول.
وجدد وزير المالية بن بريك، التأكيد على ضرورة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة، والذي يشمل صرف المرتبات عبر البنوك، والعمل على التوسع في نظام الشمول المالي لما فيه خدمة الموظف والصالح العام.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: صرف المرتبات عبر البنوک
إقرأ أيضاً:
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 يهم قطاعًا كبيرًا من الموظفين، خصوصا بعد إعلان وزارة المالية صرف مرتبات مارس ابتداءً من 23 من الشهر الجاري، في عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة كافة.
مرتبات مارس 2025وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية تضمن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة على مدار خمسة أيام متصلة، حيث تمت جدولة عمليات الصرف لتشمل العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة.
ويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
تتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
جدول صرف المرتباتوتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديدجدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميًّا بحسب الدرجة الوظيفية للعاملين في الحكومة يهمّ جموع الموظفين لمعرفة صافي رواتبهم بعد الزيادة التي أقرَّها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، بشأن الموافقة على زيادة قدرها 1100 جنيه على الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة السادسة وبحد أقصى 1600 جنيه، تُضاف إلى الأجر الوظيفي والمُكمل للموظفين الخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
اقرأ أيضًا:
نسبة الزيادة في المرتبات تتراوح بين 13% إلى 18%
تتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، لتكون على النحو الآتي:
زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 ألف جنيه إلى 11.800 ألف جنيه درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 ألف جنيه إلى 10.300 ألف جنيه الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 ألف جنيه إلى 9.800 ألف جنيه الدرجة الثانية 7200 ألف جنيه إلى 8.500 ألف جنيه. الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 ألف جنيه إلى 8000 جنيه.الدرجة الرابعة 6.200 ألف جنيه إلى 7300 جنيه. الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه إلى 7100جنيه الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيهالزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور ستكون هي الزيادة الثامنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جاءت الزيادات السبع السابقة على النحو الآتي:
200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2017، ليصبح من 1200 إلى 1400 جنيه.600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1400 جنيه.400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.من 1000 إلى 1200 جنيه في مارس2024 ليصل الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه للدرجة السادسة.كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة الأربعاء الماضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 7000 آلاف جنيه شهريًّا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا