البنوك الوطنية.. جهود رائدة في التمويل المستدام ومبادرات استراتيجية للحياد المناخي قبيل COP28
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
من / رامي سميح.
أبوظبي في 19 سبتمبر / وام / تواصل البنوك الوطنية جهودها الرائدة على الصعيدين المحلي والإقليمي لتعزيز التمويل المستدام وإطلاق مبادرات داعمة للحياد المناخي بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومبادراتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وبالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
ومع تنامي أهمية التمويل المناخي لدعم الإجراءات في وجه تغير المناخ، سجلت البنوك الوطنية العديد من الإنجازات، تضمنت تقديم تسهيلات بمليارات الدولارات للتمويلات المستدامة والاستثمارات المرتبطة بالتكيّف مع التغير المناخي ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمساهمة بدور رائد في هذا المجال في المنطقة؛ بما يؤكد نجاح القطاع المصرفي الوطني في تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة.
وتأتي مبادرات البنوك الوطنية دعماً لجهود دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مكانة مؤتمر "COP28" بصفته محطة بارزة على مسار مواجهة تحدّيات التغّير المناخي، وذلك انطلاقاً من التزام البنوك المستمر بتلبية الاحتياجات إلى حلول التمويل المستدام، عبر توجيه تدفقات رأس المال نحو مشروعات تحقق نقلة نوعية، وتدعم رؤية عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات، ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وبحسب اتحاد مصارف الإمارات، بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية هي "أبوظبي الأول"، و"أبوظبي التجاري"، و"الإمارات دبي الوطني"، و"دبي الإسلامي"، و"المشرق"، و"أبو ظبي الإسلامي"، أكثر من 190 مليار درهم "51.8 مليار دولار" حتى نهاية العام الماضي 2022، حيث خُصِصت هذه التمويلات لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء.
ويشارك بنك أبوظبي الأول، بصفة شريك استراتيجي في مؤتمر "COP28"، بما يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى المساهمة الفعالة في بناء مستقبل مستدام، كما تنسجم في مضمونها وأهدافها مع الاستراتيجية التنموية التي ينتهجها البنك، وأولوياته في مجال الاستدامة، مع إعلانه الالتزام بتقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2030؛ حيث تم تمويل ما يزيد عن 20 مليار دولار حتى منتصف عام 2023.
وتتضمن أجندة "أبوظبي الأول" الخاصة بـ"COP28" ستة محاور، تتناول تسريع التمويل المستدام وترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز رئيسي للتمويل الأخضر؛ ودعم العملاء والشركاء في التحول نحو الانبعاثات الكربونية الصفرية؛ وتعزيز الوعي بأهمية تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتطوير أسواق الكربون من خلال الابتكار في العمليات الإنتاجية ومشاركة المعارف والخبرات؛ ودعم استعادة المنظومة البيئية الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي؛ وتمكين الأفراد، بدءاً من الطلاب ووصولاً إلى كبار المسؤولين التنفيذيين، للمساهمة بدور إيجابي في العمل البيئي.
وكان "أبوظبي الأول" أول بنك يصدر سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2017، وما زال محافظاً على مكانته في صدارة سوق السندات الخضراء في المنطقة، حيث مثّلت هذه السندات أكثر من نصف إصداراته خلال العام الماضي.. وحرص البنك في الوقت ذاته، على تعزيز محفظته من الحسابات والقروض ومنتجات التمويل الخضراء، لدعم العملاء في تحقيق أهداف الاستدامة، وأصبح في مطلع العام 2023، أول بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضع أهدافاً محددة لخفض الانبعاثات الكربونية لعام 2030 في قطاعات النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة.
وانضم بنك "أبوظبي التجاري" في مطلع العام الجاري إلى مبادرة "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة، ليؤكد التزامه بدعم أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤكد “أبوظبي التجاري” التزامه التام بدعم الخطوات الكبيرة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، حيث يشكل الانضمام إلى "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" خطوة مهمة تفسح المجال أمام البنك للاضطلاع بدور أكبر في تنفيذ أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات.
وكجزء من التعهد، التزم البنك باتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة لتسريع وتيرة توسيع نطاق مساهمته في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد، وتشمل هذه الإجراءات وضع خطة طموحة لتقليل البصمة الكربونية للبنك بالاستناد إلى أسس علمية، ومواصلة الممارسات الحالية التي يعتمدها البنك في قياس انبعاثات الغازات الدفيئة الخاصة به والإفصاح عنها.
وتهدف استراتيجية "مصرف أبوظبي الإسلامي" للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة إلى منح الأولوية لتسريع مبادرات التمويل والاستثمار الأخضر، حيث جري تخصيص 1.7 مليار دولار لتمويل المشاريع المستدامة في إطار التمويل الأخضر.
ووضع المصرف في العام الماضي إطار عمل استدامة جديد يتكون من 6 ركائز تحتوي كل ركيزة على مجالات محددة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية بما فيها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، ووثيقة مبادئ الخمسين، والخطة الوطنية للتعزيز المناخي واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
ويشارك بنك الإمارات دبي الوطني، في "COP28" بصفته شريكاً داعماً للمسار، مع تطلعه للتعاون مع جميع الشركاء بما يسهم في دفع الحوار الهادف والبنّاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل من أجل تحقيق الطموح المشترك في التصدي للتغير المناخي، والانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً وخالٍ من الانبعاثات، مع الالتزام بدعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 لقيادة الدولة ليصبح اقتصادها مستداماً قائماً على المعرفة.
وكان لممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة التي قام بها بنك الإمارات دبي الوطني تأثير مباشر وهادف على المجتمعات التي يخدمها، وما تزال المجموعة تواصل مسيرتها الرائدة في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتمكيناً. وقد تولت زمام المبادرة في المنطقة بتوفير خدمات تداول عقود الكربون الآجلة، مما ساهم في تلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة انبعاثاتها الكربونية ودعم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وكجزء من جهوده الرامية لتحقيق الحياد المناخي، وقّع بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً والذي أطلقته وزارة التغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الالتزام بدعم جهود الدولة لإزالة الكربون. كما وقّعت المجموعة على تعهد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص المحلي، وتواصل المجموعة بناء علاقات تعاونية هادفة تركز على الاستدامة والابتكار مع الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الأخرى في إطار الجهود للحد من ظاهرة التغير المناخي.
ويؤكد بنك دبي الإسلامي التزامه بلعب دور فعال في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل، في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاستقبال مؤتمر "COP28”، ليثبت البنك من خلال الجهود الحثيثة التي بذلها على مر السنين، أن الاستدامة تكمن في صميم استراتيجيته وقيمه والهدف الذي وضعة للمؤسسة، مع التزامه بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في العام 2050، ليلعب بذلك دوراً فعالاً في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل.
ونجح البنك مؤخراً في تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار، والتي تم أصدارها وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام للبنك والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية، واتسم هذا الإصدار بالعديد من المميزات منها كونه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021 وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.. وأثبت هذا الاصدار مرة أخرى ريادة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام، حيث شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط.
وسيكون "المشرق"، "شريكا داعما للمسار"، لنسخة هذا العام من مؤتمر "COP28"، بهدف دعم التمويل المستدام والعمل المناخي، والمساهمة في خروج المؤتمر بنتائج عملية تحتوي الجميع، وذلك بعد مشاركته الناجحة في "COP27" العام الماضي، حيث كان المشرق البنك الراعي الوحيد للمؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما ينسجم مع مساعي المشرق الهادفة لتوفير 30 مليار دولار من التمويل المستدام بحلول عام 2030؛ حيث ساهم بالفعل في النصف الأول من عام 2023، بتقديم تسهيلات بلغت 20 مليار دولار من التمويل المستدام والاستثمارات المرتبطة بجهود التكيّف مع تحدّيات التغيُّر المناخي في دولة الإمارات وعدد من الدول .
وتؤكد رعاية "المشرق" لمؤتمر "COP28" دعمه الراسخ لجهود معالجة التغيُّر المناخي وضمان المستقبل المستدام، بما يسهم في تحويله إلى نقطة انطلاق لإحداث تأثير إيجابي واسع النطاق يعزّز جهود الانتقال إلى غدٍ أفضل يحتوي الجميع. كما تعكس هذه الشراكة حرص "المشرق" على ريادة التغيير الإيجابي في المجتمعات، ومساندة الجهود العالمية لمعالجة التحدّيات المناخية.
زكريا محي الدين/ عوض مختار/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإمارات دبی الوطنی التمویل المستدام فی دولة الإمارات البنوک الوطنیة التغیر المناخی العام الماضی أبوظبی الأول الشرق الأوسط ملیار دولار فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بدعم جهود محكمة العدل الدولية
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ في دعم عمل محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، انطلاقاً من حرصها على ضمان تطبيق القانون الدولي واحترامه على نطاق واسع من قِبَل الجميع.
وقالت الإمارات في بيان ألقاه الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير محكمة العدل الدولية: «إن النشاط المتزايد لمحكمة العدل الدولية، سواءً في القضايا الخلافية أو في الآراء الاستشارية، يعكس ثقة الدُّولِ في قدرة المحكمة على الاضطلاع بولايتها على نحو فعال، كما أن الولاية القضائية للمحكمة، التي لا تزال تحظى بأهمية قصوى، وقد خضعت لها بلادي هذا العام في قضية خلافية، تستوجب التحلي بالمسؤولية عند اللجوء إليها، تجنّباً لإشغال المحكمة بقضايا تفتقر إلى أسس جدّية، فهذه الولاية تُمثّل جوهر الأداء الفعّال للمحكمة بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة».
وأضاف البيان: «إن تنوّع القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية واتساع نطاقها الجغرافي يؤكدان الطابع العالمي للمحكمة»، مرحباً بقرار المحكمة رفض الدعوى التي رُفِعت ضد الإمارات في وقت سابق من هذا العام وشطبها من قائمتها العامة لعدم وجود أساس لها.
وفيما يتعلق بوظيفتها الاستشارية، قال البيان: «إن محكمة العدل الدولية قدّمت مجدداً رؤى قيّمة حول قضايا مهمة في القانون الدولي».
وفيما يخص رأيها الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغيّر المناخ، أكد البيان أن آراء المحكمة سوف تسهم في توجيه الدول في جهودها الرامية إلى مواجهة آثار تغيّر المناخ، الذي يشكّل تهديداً وجودياً غير مسبوق للبشرية.
كما رحب البيان بالرأي الذي أصدرته المحكمة مؤخراً، بشأن التزامات إسرائيل المتصلة بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث يؤكد الرأي الاستشاري للمحكمة أن عمل الأمم المتحدة وسائر الجهات الإنسانية في غزة أمر لا غنى عنه.
وتابع: «إن توضيح الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تشمل الالتزام بالموافقة على خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، وتيسيرها، والالتزام بضمان تمكين المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك منظمات الإغاثة والدول الثالثة مثل الإمارات من التواجد وتقديم المساعدة للسكان في فلسطين، يأتي في وقت حرج، وسيسهم بلا شك في دعم جهودنا الجماعية لضمان استمرار تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة على نطاق واسع».
وأكد البيان دعم الإمارات القوي للولاية الفريدة التي تضطلع بها محكمة العدل الدولية، وتُقدّر دورها في تعزيز سيادة القانون في العلاقات الدولية، بما يسهم في ترسيخ التعايش السلمي بين الدول، حيث تشكل أحكام المحكمة وآراؤها الاستشارية ركيزة أساسية في تطوير الإطار القانوني الدولي، بالإضافة إلى ذلك، تواصل تفسيراتها الموثوقة للقانون الدولي في المساهمة في توجيه أعمال الدول المستقبلية بما يتوافق مع المبادئ القانونية الراسخة.
كما أكد البيان إيمان الإمارات أن سيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين أمران في غاية الأهمية، ومن ثمّ يجب التمسك بهما وتعزيزهما على الدوام.
سيادة القانون
وأضاف: «من الضروري دائماً التذكير بأن دور سيادة القانون محورياً في انتظام عمل النظام الدولي، لا سيما حين يتّسم هذا النظام بتفاوتات عميقة في موازين القوة والنفوذ والفرص، إذ لا يمكن لسيادة القانون أن تحقق وعد السلام المستقر بوصفه بديلاً عن النزاعات المزعزعة للاستقرار، إلا من خلال التطبيق المتسق للأعراف والقيم التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، وحظر استخدام القوة».
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد