حالات فصل التيار الكهربائي وفسخ التعاقد من شركة الكهرباء
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
فصل التيار الكهربائي من الأمور التي يعاني منها المواطن لذلك أوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن هناك حالات تدفع شركات توزيع الكهرباء لاتخاذ إجراءات رسمية، بفسخ التعاقد وإزالة العداد وفصل تيار الكهرباء عن المشترك.
نائب وزير الكهرباء يترأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الدورة السابعة لمؤتمر التعاون الصيني العربي خطوات استبدال كارت الكهرباء للعداد مسبق الدفع حال تلفه أو فقدانهوترصد"بوابة الوفد" الحالات التي تعرض المشترك لفصل التيار الكهربائي وإزالة العداد وفسخ التعاقد حال حدوثهفي التقرير التالي:
حالات فصل التيار الكهربائيحالة قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.قيام المشترك بمنع مندوبى الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغییر أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصيل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.عدم تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخيرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاريخ التعاقد، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.قیام المشترك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة.رغبة المشترك فى إنھاء التعاقد مع الشركة.تأخر المشترك عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 یوما من تاریخ المطالبة.عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.في حالة إذا تم فصل التيار الكهربائي ورفع عداد الكهرباء مع عدم ارتكاب أي من الأخطاء التي تم التحذير منها، يمكن لأى مشترك متضرر التوجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء ويتم اللجوء للجهاز لتقديم الشكوى له ثم يقوم الجهاز على الفور ببحث الشكوى والعمل على حلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء حماية المستهلك الفيس بوك إجراءات رسمية فسخ التعاقد فصل التيار الكهربائى فصل التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت