المغاربة يتصدرون الأجانب في الضمان الإجتماعي الإسباني
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية أن 302 ألفا و934 مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي.
وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 170 ألفا و804، والفنزويليون بـ 145 ألفا و461.
وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و676 ألفا و528 خلال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 18 ألفا و712 شخصا نشطا.
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و799 ألفا و590 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 876 ألفا و938 من بلدان التكتل.
وخلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، ارتفع عدد العمال الأجانب المسجلون في الضمان الاجتماعي بنسبة 9,8 في المائة، أي 239 ألفا و37 عاملا إضافيا، بحسب المصدر نفسه.
وتبلغ نسبة النساء من إجمالي عدد المنخرطين 44.5 في المائة.
كما تم تسجيل 66 ألفا و117 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 18 ألفا و858 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 40 بالمائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .