المغاربة يتصدرون الأجانب في الضمان الإجتماعي الإسباني
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية أن 302 ألفا و934 مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم شهر يوليوز الماضي.
وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 170 ألفا و804، والفنزويليون بـ 145 ألفا و461.
وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و676 ألفا و528 خلال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 18 ألفا و712 شخصا نشطا.
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و799 ألفا و590 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 876 ألفا و938 من بلدان التكتل.
وخلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، ارتفع عدد العمال الأجانب المسجلون في الضمان الاجتماعي بنسبة 9,8 في المائة، أي 239 ألفا و37 عاملا إضافيا، بحسب المصدر نفسه.
وتبلغ نسبة النساء من إجمالي عدد المنخرطين 44.5 في المائة.
كما تم تسجيل 66 ألفا و117 أوكرانيا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 18 ألفا و858 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 40 بالمائة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
ووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت