النيابة الإسرائيلية تقدم تصريح ادعاء ضد فتى من القدس
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية تصريح ادعاء ضد فتى مقدسي (17 عامًا)، بغرض تقديم لائحة اتهام رسمية ضده. يُنسب له تنفيذ عملية طعن قرب باب الخليل في مدينة القدس المحتلة في 6 سبتمبر الجاري، أسفرت عن إصابة ثلاثة إسرائيليين، أحدهم في حالة حرجة.
وقالت الشرطة الإسرائيلة في بيان لها، إنّ التحقيقات في عملية الطعن انتهت بالأمس، وأفاد بأن النيابة العامة قدمت تصريح ادعاء ضد الفتى الأسير باسل عايد لافي (لم تسمه) أمس الإثنين، خلال جلسة محكمة تقرر فيها تمديد اعتقاله لمدة 4 أيام أخرى، تمهيداً لتقديم لائحة اتهام بحقه.
وأضافت الشرطة أن النيابة العامة الإسرائيلية تعتزم توجيه تهمة "محاولة القتل بدوافع إرهابية"
وزعمت الشرطة، أنّ "الفتى المقدسي عمل منفرداً، وقبل دقائق قليلة من العملية، أرسل المخرب رسالة إلى صديقه (الذي تم اعتقاله بواسطة قوات الاحتلال) مفادها أنه ينوي أن يكون شهيدًا"، وفق تعبيرها.
وتابعت أنه "أخذ سكين كبيرة تابعة لوالده من المنزل، واستقل حافلة ونزل منها بالقرب من باب الخليل".
وادعت الشرطة أن الفتى نفذ العملية هناك بعد أن "تربص بالضحايا وحاول البحث عن يهود بين المارة من أجل طعنهم. وخلال العملية حاول المخرب إصابة خمسة أشخاص وتمكن من إصابة ثلاثة منهم".
وبحسب الشرطة فإنّ أحد المصابين نقل إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة، فيما نقل آخران بحالة طفيفة، أحدهما أصيب بـ"الهلع".
وكانت الشرطة قد اعتقلت الفتى لافي من موقع العملية بعد أن ألقى السكين الذي استخدمه في عملية الطعن، بحسب ما جاء في بيان الشرطة، التي قالت إن الوحدة المركزية في منطقة القدس حققت في ملابسات العملية مع الفتى لافي، وذكرت أنه تم العثور على السكين المستخدمة في العملية.
الفتى الأسير باسل عايد لافي
وأكثر ما يثير قلق الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، عودة عمليات الطعن لمدينة القدس المحتلة، والتي تسميها أجهزة أمن الاحتلال عمليات "الذئاب المنفردة"؛ حيث لا ينتمي منفذو تلك العمليات لأي فصيل فلسطيني ويقومون بعملياتهم بشكل منفرد.
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
14 ديسمبر.. دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة ١٤ ديسمبر المقبل لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات الراغبات بالسفر الى السعودية.
كان محامي قد تقدم بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى انه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون