أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوسيع الوصول إلى خدمات رياض الأطفال، ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة الممول من البنك الدولي.

ونُظم حفل الإطلاق في مقر الوزارة ب رام الله ، بمشاركة مسؤولين من الوزارة وممثلين عن البنك الدولي، ومجموعة من رياض الأطفال، حيث وُقعت عقود مع 17 منها للاستفادة من المبادرة في هذه المرحلة.

وتسعى الوزارة من خلال المبادرة إلى زيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال، ببناء المزيد من الغرف الصفية، وتحسين جودة التعليم فيها.

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم نافع عساف بأن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة في تحقيق مفهوم التعليم للجميع، والحفاظ على نوعيته.

وثمن عساف دور القطاع الخاص في قطاع التعليم، موضحًا أن "الوزارة لا تستطيع تقديم خدمة التعليم في كل القطاعات، لعدم توفر الإمكانيات اللازمة، خصوصا في ظل اقتطاعات الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)".

وأضاف " تسعى الوزارة دائمًا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، للارتقاء بالتعليم"، مشيرًا إلى أن هناك دورًا للقطاع الخاص سابقًا لقيام السلطة الوطنية

وأشار عساف إلى جملة من التحديات التي يواجهها التعليم في فلسطين، أبرزها: ممارسات الاحتلال التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل المدارس ورياض الأطفال، وتداعيات جائحة كورونا ، وإضرابات المعلمين "التي أدت إلى فاقد تعليمي جوهري".

من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، "إنه بإطلاق المبادرة ننتقل إلى مرحلة مهمة، خصوصًا أن القطاع الخاص هو الذي يحمل العبء الأكبر في المرحلة التمهيدية من التعليم".

وتابع عليان بقوله إن كل المؤشرات في العملية التعليمية تشير إلى أهمية قطاع رياض الأطفال، ونحن نسعى إلى الوصول به إلى مستوى التعليم الأساسي.

بدورها، أكدت سميرة توفيجهيان، من البنك الدولي، التزام البنك بدعم الوزارة في توفير تعليم ذي جودة عالية، وأهمية مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص، وهي مشروع يدعمه البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأماكن أخرى من العالم.

وقالت: إن المشروع يوفر فرصة لبناء قدرات القطاع الخاص، وإضافة مساحات جديدة في رياض الأطفال، ويعطي فرصة للتطوير وصولا إلى تعليم ذي جودة عالية.

وعرضت المنسقة الفنية للمبادرة، نسرين بصلات، نبذة عن واقع التعليم في المرحلة التمهيدية، وأهداف المبادرة، موضحة أن هدفها الأساسي توسيع خدمات رياض الأطفال وصولا إلى تعليم إلزامي في هذه المرحلة، كما في مرحلة التعليم الأساسي، وفق منهاج موحد تقره وزارة التربية والتعليم".

ولفتت إلى أن نسبة الالتحاق برياض الأطفال بلغت 66% في العام الدراسي 2022 – 2023، تنخفض في 77 تجمعا معظمها في المناطق المسماة "ج" إلى ما دون 50%، كما أن فرصة التحاق الأطفال من الأسر الفقيرة برياض الأطفال ÷ي نصف الفرص لنظرائهم من الأسر الغنية.

وفقًا لإحصاءات وزارة التربية، يبلغ عدد رياض الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة 2198 روضة، منها 409 حكومية بنسبة 18% و1780 روضة للقطاع الخاص بنسبة 82.

المصدر : وكالة سوا- وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: وزارة التربیة ریاض الأطفال البنک الدولی القطاع الخاص التعلیم فی

إقرأ أيضاً:

بنموسى يستعرض أهم إجراءات الوزارة لتسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية

استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الأربعاء بالرباط، أهم الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتسريع وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على المستوى التنظيمي والبيداغوجي والتكويني.

وأبرز بنموسى، خلال ترؤسه افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع ”تدريس اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين : جدلية التعميم والتجويد”، إلى جانب عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، جدد الحرص على التواصل بين المربيات والأطفال في مرحلة التعليم الأولي باللغة الأم، إضافة لإدماج اللغة الأمازيغية بالمصالح المركزية واللامركزية للوزارة.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن بنموسى أكد بالمناسبة أن هذا اليوم الدراسي يمثل فرصة لفتح جسور التواصل والتشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات وتعميق التفكير الجماعي وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، بغية إيجاد الحلول الممكنة لمختلف القضايا التي تهم تدريس اللغة الأمازيغية.

وأضاف أنه يعتبر مناسبة أيضا لبلورة مقترحات وتوصيات يتم استثمارها ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير مكانة اللغة الأمازيغية وتحسين جودة تعليمها وتعلمها في المدرسة المغربية، وبالتالي كسب رهان التعميم والتجويد.

ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار مواصلة تنزيل ورش التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الموحدة ولغة رسمية بالبلاد إلى جانب اللغة العربية. كما يأتي انسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، التي تنص في الهدف السابع ضمن الالتزام الثاني منها على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي في أفق بلوغ التعميم في كل المؤسسات التعليمية برسم سنة 2030.

كما توخى تنظيم هذا اليوم الدراسي إلى تسليط الضوء على موضوع تدريس اللغة الأمازيغية ورهانات تطويرها في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وتدارس مختلف القضايا والآفاق المرتبطة بتطوير وضعها، سواء من حيث تعميمها في التعليم المدرسي أو من حيث تجويد عملية التدريس بها.

وشهد هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة عدد من الأطر والأساتذة والمفتشين التربويين، تنظيم ورشتين تفاعليتين، همت الأولى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وخصصت الثانية لتجويد تدريسها في منظومة التربية والتكوين.

مقالات مشابهة

  • حقيقة توثيق شهادة دكتوراة وزير التربية والتعليم الجديد
  • وزارة التربية الوطنية تعلن عن ترسيم أطر الأكاديميات المتعاقدين بين 2017 و2022
  • خدمات تسهيلية من مبادرة «ابدأ» لراغبي إنشاء المشروعات.. «حسن دخلك الشهري»
  • «التوطين» تواصل متابعة الالتزام بـ«حظر العمل وقت الظهيرة»
  • وزير الموارد البشرية والتوطين يواصل تفقد تجهيزات القطاع الخاص للالتزام بـ “حظر العمل وقت الظهيرة”
  • وزير التربية والتعليم الجديد يتعهد بتقديم خدمات متميزة للمواطنين
  • صور| وزير التربية والتعليم الجديد يتفقد الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة
  • بنموسى يستعرض أهم إجراءات الوزارة لتسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية
  • وزير رياضة يكشف أولويات الوزارة
  • مبادرة نوعية لتوسيع قاعدة ممارسي الشطرنج محليا