التربية والبنك الدولي يطلقان مبادرة لتوسيع خدمات رياض الأطفال
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوسيع الوصول إلى خدمات رياض الأطفال، ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة الممول من البنك الدولي.
ونُظم حفل الإطلاق في مقر الوزارة ب رام الله ، بمشاركة مسؤولين من الوزارة وممثلين عن البنك الدولي، ومجموعة من رياض الأطفال، حيث وُقعت عقود مع 17 منها للاستفادة من المبادرة في هذه المرحلة.
وتسعى الوزارة من خلال المبادرة إلى زيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال، ببناء المزيد من الغرف الصفية، وتحسين جودة التعليم فيها.
وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم نافع عساف بأن المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة في تحقيق مفهوم التعليم للجميع، والحفاظ على نوعيته.
وثمن عساف دور القطاع الخاص في قطاع التعليم، موضحًا أن "الوزارة لا تستطيع تقديم خدمة التعليم في كل القطاعات، لعدم توفر الإمكانيات اللازمة، خصوصا في ظل اقتطاعات الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)".
وأضاف " تسعى الوزارة دائمًا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، للارتقاء بالتعليم"، مشيرًا إلى أن هناك دورًا للقطاع الخاص سابقًا لقيام السلطة الوطنية
وأشار عساف إلى جملة من التحديات التي يواجهها التعليم في فلسطين، أبرزها: ممارسات الاحتلال التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل المدارس ورياض الأطفال، وتداعيات جائحة كورونا ، وإضرابات المعلمين "التي أدت إلى فاقد تعليمي جوهري".
من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، "إنه بإطلاق المبادرة ننتقل إلى مرحلة مهمة، خصوصًا أن القطاع الخاص هو الذي يحمل العبء الأكبر في المرحلة التمهيدية من التعليم".
وتابع عليان بقوله إن كل المؤشرات في العملية التعليمية تشير إلى أهمية قطاع رياض الأطفال، ونحن نسعى إلى الوصول به إلى مستوى التعليم الأساسي.
بدورها، أكدت سميرة توفيجهيان، من البنك الدولي، التزام البنك بدعم الوزارة في توفير تعليم ذي جودة عالية، وأهمية مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص، وهي مشروع يدعمه البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأماكن أخرى من العالم.
وقالت: إن المشروع يوفر فرصة لبناء قدرات القطاع الخاص، وإضافة مساحات جديدة في رياض الأطفال، ويعطي فرصة للتطوير وصولا إلى تعليم ذي جودة عالية.
وعرضت المنسقة الفنية للمبادرة، نسرين بصلات، نبذة عن واقع التعليم في المرحلة التمهيدية، وأهداف المبادرة، موضحة أن هدفها الأساسي توسيع خدمات رياض الأطفال وصولا إلى تعليم إلزامي في هذه المرحلة، كما في مرحلة التعليم الأساسي، وفق منهاج موحد تقره وزارة التربية والتعليم".
ولفتت إلى أن نسبة الالتحاق برياض الأطفال بلغت 66% في العام الدراسي 2022 – 2023، تنخفض في 77 تجمعا معظمها في المناطق المسماة "ج" إلى ما دون 50%، كما أن فرصة التحاق الأطفال من الأسر الفقيرة برياض الأطفال ÷ي نصف الفرص لنظرائهم من الأسر الغنية.
وفقًا لإحصاءات وزارة التربية، يبلغ عدد رياض الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة 2198 روضة، منها 409 حكومية بنسبة 18% و1780 روضة للقطاع الخاص بنسبة 82.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة التربیة ریاض الأطفال البنک الدولی القطاع الخاص التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يبحث مع مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرص التعاون المشترك
استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مارك ديفيس، المدير التنفيذى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، حيث حضر اللقاء المحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولى البنك الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم وتطوير قطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات.
وفى بداية اللقاء، هنأ وزير الطيران المدني مارك ديفيس على توليه منصبه الجديد، مشيدًا بالعلاقات المثمرة التي جمعت مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية.. مؤكدا أن التعاون بين الجانبين عكس نجاحًا في بناء شراكات قوية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المطارات المصرية.
وأوضح الخطوات التي اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، والتى من بينها تكليف بيت خبرة عالمي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لجميع المطارات المصرية المستهدفة للتعاون مع القطاع الخاص، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال التقييم الشامل لمختلف الجوانب.
وأكد الدكتور سامح الحفنى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العوائد الايجابية لدعم ركائز الاقتصاد القومي المصري.
من جانبه، أشاد مارك ديفيس بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا أن استثمارات البنك الأوروبي خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبية القطاع الخاص. وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الطيران المدني في مجالات الطيران المختلفة.
كما أوضح ديفيس أن البنك الأوروبي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول المنطقة، مع التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية، الصناعة، والطاقة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، كما يقدم البنك خدمات استشارية لدعم الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل في مصر على عدة محاور تهدف الى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع، وتطوير المهارات والخدمات، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى تسريع التحول للاقتصاد الأخضر بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية، ودعم مواجهة تغير المناخ، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.