حزب الجيل: الانتخابات الرئاسية أهم الاستحقاقات الدستورية في النظام السياسي المصري
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أهمية البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة قرب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية معلنا إتفاق حزب الجيل مع ما جاء فى البيان من أن تلك الانتخابات الرئاسية هى أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري لافتا أنها تأتى فى مرحلة فاصلة وفارقة في تاريخنا الحديث، والتى تتواكب بعد أن قطع الحوار الوطنى شوطا طويلا وأنهى مرحلته الأولى بنجاح ويمضى بثقة وفقا لدعوة الرئيس للحوار فى مرحلته الثانية بعدما نفذ الرئيس وعده الرئاسى بتنفيذ كافة مخرجاته وهو ما أدى بالفعل إلى خلق المساحات المشتركة بين جميع المشاركين فيه .
وأكد رئيس حزب الجيل أهمية توصية مجلس أمناء الحوار لكل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين على التعاطى بإيجابية وبعلانية مع انتخابات الرئاسة المقبلة كاستحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وأشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بمجموعة المبادئ الضرورية التى وضعها مجلس الأمناء أمام الرأي العام والقوى السياسية، لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمكننا من استكمال مراحل مسار التحول الديمقراطي في مصر.
أولًا: دعم الحياة السياسية المصرية بقوة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، ودمجهم فى المجتمع لافتا الشهابي إلى أهمية وضع سقف زمنى لمدة الحبس الاحتياطي .
كما رحب رئيس حزب الجيل بمطالبة مجلس الأمناء بدعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، وكذلك دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية، طبقا لما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات توافق عليها المشاركون الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها القضائى واستمرار الاشراف القضائى على كل مراحل العملية الانتخابية يعطينا الثقة فى حيادتها وثمن الشهابي مطلب مجلس الأمناء بوقوف أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة ومنها حق من يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.
أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أهمية البند الثالث فى بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى والداعى إلى الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي .
أيضا للاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور واشار رئيس حزب الجيل إلى أهمية ماجاء فى نهاية البيان من غاية أى إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، هو تحسين مستوي معيشة المصريين وضمان توفير الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.
وايد الشهابي بشدة تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير وذلك لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوي معيشة المواطنين كافة. وعلى رأس هذه الإجراءات، مزيد من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الاولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ناجي الشهابي حزب الجيل مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية رئیس حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.. ما هي النقاط الحمراء في الانتخابات النيابية المقبلة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".
وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".
وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".
وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".
وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".
هذا وأكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن موقف المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني من انتخابات 2025 واضح وثابت، وهو عدم التدخل في تفاصيل المشهد السياسي، مع التشديد على معايير أساسية لاختيار المرشحين.
وقال عبد الهادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية الدينية، ومنذ البداية، وضعت أولويات وركائز أساسية للعملية السياسية في العراق، تتمثل في تحقيق مصلحة الشعب أولاً، وعدم دعم أي تيار أو تحالف، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
وأضاف أن "المرجعية طالبت ببناء دولة مؤسسات، حصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد، والاستجابة الحقيقية لمطالب المواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة، وهي وأكدت على مبدأ رئيسي للناخبين، وهو عدم اختيار الفاسدين، والاعتماد على كفاءة المرشح وجديته في خدمة الوطن والمواطن".
وأشار عبد الهادي إلى أن "المرجعية كانت دائماً صمام أمان للعراق، وفتواها التاريخية عام 2014، التي أسهمت في تشكيل الحشد الشعبي، كانت منعطفاً مهماً في مواجهة تنظيم داعش، الذي كاد يقود العراق إلى المجهول. وقد لعبت تلك الفتوى دوراً كبيراً في تحرير المدن من قبضة التنظيم".
وأوضح أن "المرجعية تدرك التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، لكنها لا تسعى للتدخل المباشر في المسارات السياسية أو دعم أي تحالف ضد آخر. وهذا الموقف يحظى باحترام جميع مكونات الشعب العراقي من السنة والكرد وبقية الأطياف والأقليات".
وختم عبد الهادي قائلاً: "موقف المرجعية ثابت وواضح، وهو التأكيد على الاختيار الصحيح في الانتخابات، واعتماد الكفاءة والنزاهة في المرشحين، دون أي تدخل في تفاصيل المشهد السياسي أو دعم أي جهة على حساب أخرى".