فاس.. توقيف 4 أشخاص متورطين في سرقة المساعدات الموجهة لضحايا زلزال الحوز
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس الاثنين، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في سرقة المساعدات العينية التضامنية الموجهة لضحايا زلزال الحوز.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن فاس كانت قد فتحت، يوم الجمعة المنصرم، بحثا قضائيا على خلفية تسجيل سرقة استهدفت مجموعة من التبرعات العينية الموجهة لضحايا زلزال الحوز من داخل شاحنة خاصة، بعدما أقدم المشتبه فيهم على السطو على عدد من الأغطية والملابس الموجهة للضحايا.
وأضاف أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف أربعة من بينهم، وهم من ذوي السوابق القضائية في الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، كما مكنت إجراءات التفتيش من حجز واسترجاع جميع المسروقات المتحصلة من هذا الفعل الإجرامي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بعد هدنة قصيرة الإضرابات تعود لمحاكم المملكة
زنقة20ا الرباط
كشف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استئناف معركته النضالية، بعد هدنة دامت لأسبوعين.
وداعا المكتب مناضليه إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
وأوضحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ لها، أن هذا الإضراب يأتي نظرا لعدم التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، والتماطل في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.
وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، تشبثه بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.