قرارات من المالية بتمديد مهل تصاريح وبيانات ضريبية تلافيا للغرامات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل تصاريح وبيانات ضريبية وذلك لتلافي فرض غرامات على المكلفين بتجاوز المهل.
وجاء في القرار الأول :
" تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والاجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022".
"
القرار الثاني :
" تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".
القرار الثالث:
" تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموج م18) عن اعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 2022 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك المبالغ."
القرار الرابع:
" تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين الالتزام بالموجب تفاديا لتطبيق الغرامات عليهم.
مذكرة
كما أصدر الخليل مذكرة طلب فيها " من رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ومن رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب الأيام الواقعة ضمن التواريخ من 17/8/2023 ولغاية 18/9/2023 ضمن أيام العمل المعتمدة لاحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات التي يتم تقديمها لديها".
وجاء في حيثيات المذكرة :
"حيث انه بتاريخ 17/8/2023 ولغاية 18/9/2023 ضمنا حصلت مشكلة تقنية في شبكة الكمبيوتر في وزارة المالية أدت إلى توقف دائرة الضرائب غير المباشرة عن العمل،
وحيث ان المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات."
- لذلك كانت هذه المذكرة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مهلة تقدیم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريحوأكدت «فؤاد»، خلال الاجتماع، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة، لافتة الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضحت الوزيرة، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الإلكترونية التي ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.
استخدام الفحم الحجري أو البتروليكما جرى استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي لعدد من المنشآت، والموقف البيئي لشركات الأسمنت، ومدى الالتزام بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية؛ لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة، ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الإجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، واحتساب حجم الكربون الممتص من الأشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال أحد المراكز البحثية الحكومية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتي يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده 10 سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.
استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبقوأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023