قرارات من المالية بتمديد مهل تصاريح وبيانات ضريبية تلافيا للغرامات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل تصاريح وبيانات ضريبية وذلك لتلافي فرض غرامات على المكلفين بتجاوز المهل.
وجاء في القرار الأول :
" تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والاجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022".
"
القرار الثاني :
" تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".
القرار الثالث:
" تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموج م18) عن اعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 2022 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك المبالغ."
القرار الرابع:
" تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وتأتي هذه القرارات من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين الالتزام بالموجب تفاديا لتطبيق الغرامات عليهم.
مذكرة
كما أصدر الخليل مذكرة طلب فيها " من رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ومن رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب الأيام الواقعة ضمن التواريخ من 17/8/2023 ولغاية 18/9/2023 ضمن أيام العمل المعتمدة لاحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات التي يتم تقديمها لديها".
وجاء في حيثيات المذكرة :
"حيث انه بتاريخ 17/8/2023 ولغاية 18/9/2023 ضمنا حصلت مشكلة تقنية في شبكة الكمبيوتر في وزارة المالية أدت إلى توقف دائرة الضرائب غير المباشرة عن العمل،
وحيث ان المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات."
- لذلك كانت هذه المذكرة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مهلة تقدیم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 11.2 بالمائة
مسقط - العُمانية
ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 11.2 بالمائة، ليصل عددها إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة مقارنة بـ 240 ألفًا و765 مؤسسة في الفترة نفسها من عام 2023.
وذكرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات المتناهية الصغر شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 14 بالمائة، حيث بلغ عددها 234 ألفًا و979 مؤسسة مقارنة بـ206 آلاف و59 مؤسسة في الربع الرابع من عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 30 ألفًا و163 مؤسسة مقارنة بـ32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام السابق، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 بالمائة لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ 716 في عام 2023.
وعلى صعيد التوظيف، فقد انخفض إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى مليون و806 آلاف و518 عاملًا مقارنة بـمليون و823 ألفًا و660 عاملًا خلال الربع الرابع من عام 2023م، حيث انخفض عدد العاملين في المؤسسات الكبيرة بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى 432 ألفًا و452 عاملًا مقارنة بـ 435 ألفًا و338 عاملًا في الربع الرابع من عام 2023، وانخفض أيضًا عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 2.5 بالمائة ليصل إلى 151 ألفًا و846 عاملًا مقارنة بـ155 ألفًا و723 عاملًا خلال الفترة نفسها من عام 2023.
أما عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة فتراجع بنسبة 6.5 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و313 عاملًا مقارنة بـ 574 ألفًا و669 عاملًا في العام السابق، وسجلت المؤسسات المتناهية الصغر نموًا في عدد العاملين بنسبة 4.1 بالمائة ليصل إلى 684 ألفًا و907 عمال مقارنة بـ 657 ألفًا و930 عاملًا في عام 2023.