"الحياة الفطرية" تنفي ظهور النمر العربي في فيديو متداول
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المقطع المتداول الذي يظهر فيه نمر في أحد المناطق الجبلية.
وأكد المركز أن المقطع تم تسجيله خارج المملكة، ويبين أن الكائن في المقطع ليس نمرًا عربيًا.
أخبار متعلقة مقطع متداول لظهور قرد بابون بالرياض.. و"الحياة الفطرية" يوضح السبب"الحياة الفطرية" تحصد شهادة "الأيزو" في إدارة الجودةإنجاز بيئي.. 27 ولادة في محمية الملك سلمان خلال 2023
الفيديو المتداول تم تصويره خارج المملكة والنمر ليس عربيًا.#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/zKGlov9Gm7— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) September 19, 2023
كما يدعو المركز الجميع إلى توخي الدقة عند نشر أي محتوى عن الحياة الفطرية والعودة إلى المركز للتأكد من صحة المعلومة قبل تداولها.
ويعد النمر العربي، أحد أكثر أنواع النمور المهددة بالانقراض، والذي له أهمية كبيرة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالإجماع القرار المعنون "اليوم العالمي للنمر العربي" الذي قدمته السعودية، وشارك في رعايته أكثر من 30 دولة.
وحدد القرار، الذي قدمه عبد العزيز الواصل السفير والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، العاشر من فبراير يومًا عالميًا للنمر العربي، بحيث يجري الاحتفال به سنويًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم الدمام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أخبار السعودية الحیاة الفطریة
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.