راية تتعاون مع باثفايندر إنترناشونال للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تعاونها الرسمي مع مؤسسة "باثفايندر" - في إطار برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال في مصر. ويعكس التعاون التزام راية بمبادئ المساواة بين الجنسين وتحقيق التنوع والدمج على مستوى أعمالها.
تهدف الشراكة إلى تصميم وتفعيل نماذج لإدماج مزيد من النساء في سلاسل القيمة بأعمال راية القابضة؛ لا سيما في القطاعات التي تشهد ضعف تمثيل النساء، كما تهدف إلى خلق أماكن عمل آمنة ودامجة للجميع، والعمل على تعزيز الممارسات المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي، فضلاً عن تلقي الدعم التقني لتمكين راية القابضة وشركاتها التابعة من الحصول على شهادة "ختم المساواة بين الجنسين".
صرح أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، قائلاً: "تضع راية على رأس أولوياتها ترسيخ المساواة بين الجنسين وتحقيق التنوع والدمج. ومن موقعنا كمجموعة استثمارية ديناميكية ذات حضور عالمي، ندرك تمام الإدراك أهمية تحقيق التنوع والتصدي لكل أشكال التمييز ضد النساء، وضرورة مواجهة التحيزات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي. من ثم، فإننا ننتهج سياسات واضحة لتحقيق تلك الغايات؛ كسياستنا الصارمة ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل. وتمتد تلك السياسات على مستوى سلاسل القيمة".
أضاف: "نعتز بإعلان التزامنا تجاه تفعيل هذا التعاون الذي يمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو خلق بيئات عمل ومجتمعات دامجة للنساء، وكذلك نحو تعزيز الشمول المالي".
أكدت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أن مشاركة المرأة ليست مجرد مسألة مساواة؛ إنما ضرورة اقتصادية. وأن إدماجهن في القطاع الخاص يعد حافزًا للنمو والابتكار والتنمية المستدامة".
يشار إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة قد صُمم لإشراك القطاع الخاص وتعزيز مبادرات المجتمع المدني العامة التي من شأنها تشجيع مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المجتمع. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحلول المصممة خصيصًا والقائمة على السوق لتمكين المرأة والتصدي للعنف وتحقيق المزايا الاقتصادية والاجتماعية للسياسات والممارسات الشاملة للجنسين. ويدعم اعتماد "ختم المساواة بين الجنسين" الذي يعد أحد أهم مشروعات برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي - جهود توفير بيئة العمل الداعمة للمرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية كركيزة أساسية لتحسين نواتج رأس المال البشري من خلال طرح سلسلة من الممارسات في مجالات التوظيف الأربعة، وهي الاختيار والتوظيف، وفرص التطوير الوظيفي، وتعزيز تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، وتطبيق سياسات مناهضة للتحرش الجنسي.
يشار إلى أن راية القابضة للاستثمارات المالية قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن حصولها على جائزة "أفضل جهة توظيف" لعام 2022 عن إجمالي ممارساتها الخاصة بتعزيز الموارد البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للمرأة يشارك في النسخة العاشرة من فعالية SHE CAN
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة العاشرة من فعالية SHE CAN ، وألقت زينة توكل عضوة المجلس كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أكدت خلالها على سعادة المجلس برعاية هذه النسخة من الفعالية التى تعد منصة رائدة لتمكين السيدات من النمو والريادة والنجاح ، وتلعب دورًا مهمًا في معالجة التحديات التي تواجههن، وقيادة التغيير، وخلق الفرص لرائدات الأعمال.. وذلك منذ إطلاقها من عشر سنوات.
وأضافت أن الفعالية تناقش أبرز الفرص في مجالات الابتكار والاستثمار والذكاء الاصطناعي وأحدث المبادرات الحكومية والمجتمعية الرامية الى دعم المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.. حيث أصبح الإبداع والابتكار البشري، على المستويين الفردي والجماعي، هما الثروة الحقيقية للأمم في القرن الحادي والعشرين.. حيث يعطى الابتكار والإبداع وريادة الأعمال الجماعية زخمًا جديدًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وأيضا الاستفادة من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل لتشمل الجميع، بما في ذلك النساء والشباب.. فالإبداع يقدم حلولاً للمشكلات الأكثر إلحاحاً مثل القضاء على الفقر والقضاء على الجوع .
وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتمامًا كبيرًا بملف المرأة فى العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا، حيث يضم في تشكيله لجنة متخصصة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني تستهدف تمكين المرأة المصرية في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع ضمان حمايتها في الفضاء الرقمي، حيث أن البحث العلمي له دور كبير في دعم المرأة وتحويل الأبحاث إلى مشروعات وابتكارات تخدم المجتمع.. وتسعي اللجنة الى دعم مشاركة المرأة في تطوير ابتكارات وحلول تكنولوجية تسهم في حل مشكلات المجتمع، وريادة الأعمال بما يتماشى مع خطة الدولة، إلى جانب توفير بيئة محفزة للبحث العلمي تتماشى مع احتياجات المجتمع.
كما تسلط الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها السيد رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، الضوء على أهمية الابداع والابتكار منذ عام ٢٠١٧... وقد تضمنت المبادرات والأطر الوطنية للتمكين والاستثمار في الفتيات أنشطة للتوعية بتلك الموضوعات.
كما أطلقت مصر برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في هذا المجال.. وبلغت إجمالي براءات الاختراعات خلال ال١٠ أعوام الماضية ٩٦٥ منهم ١٣١ من السيدات و ٣١٨ السيدات والرجال معاً.
وأشارت عضو المجلس الى الشراكة التى تمت لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية،وتم إطلاق منصة لتمكين المرأة تُقدم فرصًا تدريبية وجوائز لأفضل أفكار مبتكرة .. كما يتم العمل علي تأهيل الفتيات للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار ، واستخدام هذه التقنية فى شتى المجالات . . مما يساهم فى خلق جيل جديد من الفتيات المؤهلات لإيجاد حلول علمية ابتكارية لجميع المشاكل والازمات التى تواجه العالم لاسيما أزمة تغير المناخ .
وتم اطلاق برنامج ريادة الأعمال المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات Social Innovation HUB : ويهدف الى تمكين الشباب الموهوبين من الجنسين لاسيما الفتيات من إنجاز المزيد من الأعمال باستخدام التكنولوجيا، وربط الفجوة بين الجنسين في مصر، من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الفتيات ورفع قدراتهم في مجال تطوير البرمجيات وريادة الأعمال المجتمعية وسد الفجوة بين التعليم العام واحتياجات سوق العمل. تم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل استفاد منها 17,167 من شباب الجنسين تدربوا على أحدث تقنيات مايكروسوفت في مجال ريادة الأعمال المجتمعية باستخدام التكنولوجيا، وقد تأهل جزء منهم كمدربين لنقل تلك الخبرة.
كما أشارت عضو المجلس الى جهود مصر فى مجال تشجيع الابداع والابتكار لافتة الى تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020، وظهور أكثر من ألف باحث مميز في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وأصبحت مصر الأولى إفريقيا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط بشأن حجم الاستثمارات في عام 2024، وتميز إقليم القاهرة الكبرى ضمن أفضل تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، مما يعكس نجاح الإستراتيجيات المتبعة في تعزيز بيئة الابتكار في مصر.
ويعكس هذا التقدم رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تشجيع مجال الابتكار والبحث العلمي في قطاعات مختلفة، ويعكس أيضًا أهمية دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى أطلقته الحكومة المصرية عام 2022 في دعم وتشجيع المبتكرين، ورواد الأعمال، والباحثين، وتمويل مشاريعهم المبتكرة، وتأهيلهم من خلال برامج متخصصة؛ لتطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال لديهم.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لا يمكن أن يتم بمعزل عن تبنّي نهج شامل يُعلي من شأن الإبداع والابتكار، باعتبارهما من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام والتطور المجتمعي.