وزير الصناعة: المملكة تعوّل على أبناء الوطن وتراهن عليهم في صنع المستقبل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الصينية بكين عدداً من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، يرافقه رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، خالد بن محمد السالم، ونائب الوزير لشؤون التعدين، خالد بن صالح المديفر، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية، عبد الرحمن الحربي، والملحق الثقافي السعودي في الصين، أحمد الزهراني.
ويأتي اللقاء، بحسب بيان للوزارة، ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية الصين الشعبية؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.
وأكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال كلمته للطلاب، أهمية رحلة الابتعاث باعتبارها أحد الجسور الثقافية المهمة والملهمة للتواصل الحضاري بين الشعوب، مبينًا أن المملكة تعوّل على أبناء الوطن، وتراهن عليهم في صنع المستقبل، من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وبرنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى تمكين المواطن من المنافسة عالمياً في جميع المجالات.
وأشار الخريف، إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ حريصة على فتح قنوات التواصل مع المبتعثين في الخارج، ومساعدتهم على استكشاف مسارات الفرص المستقبلية لهم في قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي توفرها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الصناعة والثروة المعدنیة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية