النزاهة والرقابة المالية يتعهدان بحماية الموازنة من تربص الفاسدين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي عمار صبحي خلف، اليوم الثلاثاء، وضع آليات لتطوير الجانب الوقائي بما يحقق الرقابة الاستباقية، فيما تعهدا بحماية الموازنة من تربص الفاسدين.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " حنون وخلف أكدا، خلال اللقاء الذي جمعها في مقرّ الهيئة، زيادة وتيرة التعاون بين الهيئة والديوان في مجال مكافحة االفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته، والتفاعل الإيجابي مع فقرات البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري في محاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، واتخاذ الإجراءات الوقائيَّة اللازمة لمنع هدر المال العام"، مشيرين إلى أن "نجاح الحكومة في باب مكافحة الفساد واجبٌ ملقى على عاتق الأجهزة الرقابيَّة".
وشدَّدا على "ضرورة مُتابعة العقود والمناقصات الخاصَّة بمشاريع قانون الموازنة العامة اﻻتحاديَّة التي تمَّ إقرارها لثلاث سنواتٍ، متعهدين بحماية الأموال المُخصَّصة بموجبها للمشاريع، والحيلولة دون وصولها لجيوب المُتربّصين بها من الفاسدين وسُرَّاق المال العام، وضمان ذهابها إلى مقاصدها في تقديم الخدمات الأساسيَّة، ورفع المُستوى المعاشي وتحقيق التنمية الاقتصاديَّـة".
وبحسب البيان: "تمَّ الاتفاق على تعزيز التعاون بتأليف لجانٍ مشتركةٍ اختصاراً للوقت والجهد؛ لتسريع إعداد التقارير وإنجاز الأعمال المُشتركة وفق متطلبات القرارات القضائيَّة، وإتمام اللجان المؤلفة في رئاسة الوزراء لأعمالها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.