عاجل.. وضع المتهم المحكوم عليه بأنصار بيت المقدس تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد عبد القادر إسماعيل بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس"، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما نسب اليه من اتهامات.
وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مراقب جماعة إرهابية 5 سنوات أنصار بيت المقدس المتهمين في القضية المستشار محمد السعيد الشربيني الدائرة الأولى إرهاب
إقرأ أيضاً:
النواب يمكن لأقارب المحكوم عليه بالإعدام زيارته في اليوم السابق لتنفيذ الحكم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على الإجازة لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، مع وجوب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين رجال الدين من مقابل المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت.
تقضى المادة (440) بأنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
وتأتى الصياغة السابقة بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، أولها من النائبين عاطف المغاورى وسميرة الجزار، بحذف كلمة "يجوز" بما يجعل تمكين زيارة أقارب الشخص المحكوم عليه بالإعدام وجوبا، وليس جوازيا، باعتبارها مسألة إنسانية، فيما أوضح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن اللغة العربية قوية المعانى وحاكمة الدلالة، لافتًا إلى أن الجوازية المنصوص عليها فى المادة هى لأهالى المحكوم عليه وليس لسلطة أخري.
وأيد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حديث رئيس المجلس قائلا : "سيادتك أصبت تماما، السلطة هنا والحق مكفول للاقارب، وحرف اللام للاختصاص وليس الجواز.. اللغة العربية من أدق اللغات"
وشهدت المناقشات، رفض مقترح لممثل حزب النور السلفى النائب أحمد حمدى خطاب، إضافة كلمة "السماوية" بعد الأديان لاسيما وأن النظام الدستورى والقانونى لا يعترف إلا بالشرائع الثلاث، والنص مطلق قد يثير الغموض فى تنفيذ أحكامه وبعض الديانات هى غير سماوية، فهناك مثلا طقوس الهندوس والبهائين، حيث يقوم البعض بحرق الجثث بعد الوفاة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتأكيده أن المعنى الذى يشير إليه النائب لا يخرج عن النص، ونذكر اننا فى جمهورية مصر العربية وهناك واقع نعرفة، مضيفًا : لو قدم طلب خارج النظام فمن حق الجهة الامتناع عن الإجابة.
ولفت "فوزى" إلى أن النص المعروض مطابق للنص القديم، ويحقق الغرض الذى ذهب إليه النائب، ولم يرد أنه قد أثار إشكالية سابقة فى التطبيق، مشيرًا إلى أنه لا حاجة للمغايرة عن الألفاظ التى سبق تطبيقها وعلينا أن نستفيد من تراكم التطبيقات السابقة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين