رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعا مع سعادة الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بحضور أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، وعدد من ممثلي قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وذلك بمقر المؤسسة في ضاحية السيف.
وخلال الاجتماع، أشار الدرازي الى أهمية دور قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية في نقل الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين بشكل شفاف، مؤكدا في ذات الوقت استعداد المؤسسة التام للتعاون في ذات الشأن لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة نحو خدمة الوطن والمواطن.
من جانبه، ثمّن الدكتور بوجيري لجهود المؤسسة الدؤوبة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها والنهوض بها بما يضمن ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها على كافة المستويات، مؤكدا حرص وزارة الخارجية الدائم على تطوير التعاون والتنسيق المشترك والمساندة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية