رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعا مع سعادة الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بحضور أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، وعدد من ممثلي قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وذلك بمقر المؤسسة في ضاحية السيف.
وخلال الاجتماع، أشار الدرازي الى أهمية دور قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية في نقل الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين بشكل شفاف، مؤكدا في ذات الوقت استعداد المؤسسة التام للتعاون في ذات الشأن لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة نحو خدمة الوطن والمواطن.
من جانبه، ثمّن الدكتور بوجيري لجهود المؤسسة الدؤوبة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها والنهوض بها بما يضمن ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها على كافة المستويات، مؤكدا حرص وزارة الخارجية الدائم على تطوير التعاون والتنسيق المشترك والمساندة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب العدل ينظم مائدة مستديرة عن تعزيز المشاركة المجتمعية
نظم حزب العدل، مائدة مستديرة تحت عنوان «نحو تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسان» بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.
وكشف الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحزب، في بيان له، أن المائدة حضرها عدد من خبراء حقوق الإنسان ممثلين للعديد من الجهات المعنية سواء نواب برلمانيين أو مؤسسات مجتمع مدني أو ممثلى عدد من الأحزاب.
تعزيز المشاركة المجتمعيةوتأتي المائدة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمها حزب العدل خلال شهر ديسمبر، وناقشت مختلف الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المعاقين والمرأة وكيفية تنمية حقوق الإنسان والنهوض بها داخل مؤسسات الدولة والمجتمع كافة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق إلانسانوأدار المائدة الدكتور إسلام ريحان، أمين لجنة الحريات وحقوق الإنسان بحزب العدل، وشارك بها عدد من قيادات الحزب وأعضاءه ممثلين لأغلب المستويات التنظيمية.
وأضاف الشناوي، أن المائدة تتزامن مع اقتراب الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، الذي يجب أن يتحول إلى فرصة حقيقية لتقييم ما تحقق والاعتراف بالنواقص والعمل على إصلاحها، فلا يمكن تحسين ملف حقوق الإنسان دون شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.