رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يستقبل المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعا مع سعادة الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بحضور أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، وعدد من ممثلي قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وذلك بمقر المؤسسة في ضاحية السيف.
وخلال الاجتماع، أشار الدرازي الى أهمية دور قطاع حقوق الإنسان في وزارة الخارجية في نقل الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين بشكل شفاف، مؤكدا في ذات الوقت استعداد المؤسسة التام للتعاون في ذات الشأن لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة نحو خدمة الوطن والمواطن.
من جانبه، ثمّن الدكتور بوجيري لجهود المؤسسة الدؤوبة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها والنهوض بها بما يضمن ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها على كافة المستويات، مؤكدا حرص وزارة الخارجية الدائم على تطوير التعاون والتنسيق المشترك والمساندة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة منذ قليل أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.