“الإمارات للتنمية” يشارك في معرض “رؤية الإمارات للوظائف 2023” بدبي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يشارك مصرف الإمارات للتنمية في معرض “رؤية الإمارات للوظائف 2023″، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن معرض ’رؤية الإمارات للوظائف‘ ومن خلال الدور الرائد الذي يقوم به في تطوير مهارات الشباب، أصبح منصة رائدة لتمكين الكوادر الإماراتية وتحفيزها للمساهمة في مسيرة التطور والريادة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، عبر توفير أفضل فرص العمل والتدريب للباحثين عن الوظائف.
وأشار النقبي إلى حرص مصرف الإمارات للتنمية وضمن رؤيته الإستراتيجية على التوظيف الأمثل لقدرات وكفاءات الكوادر الإماراتية وتوفير جميع المقومات التي تمكنهم من الإبداع والتميز في المهام التي يقومون بها .. وقال : ” يشغل المواطنون وظائف متنوعة في المصرف، والتي من شأنها المساهمة في تطوير كادر من المتخصصين الماليين الإماراتيين ذوي المهارات العالية، كما أننا نؤكد دعمنا الدائم لبرامج التوطين المختلفة، الهادفة إلى بناء الجيل القادم من الكوادر القيادية الوطنية في دولة الإمارات”.
من جانبها قالت الدكتورة عبير السميطي، رئيس إدارة الموارد البشرية في مصرف الإمارات للتنمية : ” يلتزم مصرف الإمارات للتنمية، بوصفه داعماً رئيسياً للاقتصاد الإماراتي، بدعم المواهب المواطنة وتحفيزها للمساهمة في بناء قطاع مالي مستدام وتحقيق رؤية دولة الإمارات. ويسعى المصرف لاكتشاف المواهب الإماراتية وتمكينها من الانضمام إلى فريق عمله، ويشكل معرض ’ رؤية الإمارات للوظائف‘ منصة مثالية للتواصل مع الشباب الإماراتيين الطموحين وتحفيزهم للعمل في القطاع المالي ودعم مسار التنمية الوطنية”.
ويواصل مصرف الإمارات للتنمية سعيه لتحقيق رسالته في بناء اقتصاد صحي ومستدام مكتفٍ ذاتياً، كما يوفر حلول تمويل مبتكرة لتمكين الشركات من جميع الأحجام ودفع عجلة النمو في خمس قطاعات ذات أولوية وهي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وتستهدف هذه الإستراتيجية تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13,500 من الشركات العاملة في تلك القطاعات بحلول عام 2026.
كما يتبنى مصرف الإمارات للتنمية مقاربة فريدة في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع. ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة رؤیة الإمارات للوظائف
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد : 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)