1.8 تريليون دولار قيمة اشتراكات تأمينية لحماية المنشآت عالميًا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالب المتحدثون بملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، شركات التأمين بتعزيز نطاق عملها داخل السوق المحلي، ودعم ذلك بالنظام الرقمي بما يمكنها من الارتقاء بجودة خدماتها للعملاء الحاليين والجدد.
والتقديرات العالمية تقدر 1.8 تريليون دولار اشتراكات تامينية لحماية المنشآت، و فى منطقة الشرق الأوسط يقدر بنحو 250 مليار دولار وهو رقم صغير جدا مما يعنى أن هناك فرص كبيرة هذا أيضا فى مصر حيث نجد اليد من الفرص الربحية.
بحسب دراسة حديثة للتأمين الشامل على 16 سوقا منها 5 أسواق متطورة و 11 سوقا ناميا منها مصر ، فإن هذه الأسواق فى حاجة ماسة إلى التحول الرقمي وأتمتة العمليات، فالسوق المصري مقارنة بباقى الدول ال 6 محل الدراسة يمثل المركز ال12 ، من ثم هناك فرصة كبيرة فى السوق المصري يجب استغلالها فهى سوق كبير .
اوضحت أننا نحتاج فى صناعة التأمين فى مصر إلى تسعير معقول للوثائق التأمينية والاشتراكات الشهرية ، بالإضافة الى التسويق الجيد عبر وسائل التكنولوجيا المختلفة والاتصال، والتوعية عن التأمين فى المدارس.
جاء ذلك في اليوم الثاني لملتقى التأمين وإعادة التأمين تحت عنوان تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي التكنولوجيا السوق المصري السوق المحلي اعادة التامين
إقرأ أيضاً:
ربع تريليون دولار خسائر اليمن جراء الحرب
قالت الحكومة اليمنية إن الحرب المستمرة منذ عشر سنوات أفقدت البلاد ما يقدر بنحو ربع تريليون دولار من دخلها القومي.
وذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب -خلال جلسة حوارية، عقدت ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع مع الحكومة اليمنية- أن البلاد تواجه عدة تحديات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية ومؤسسية، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأكد باذيب أن الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015 وحتى الآن، أدت إلى خسارة البلاد أكثر من نصف دخلها القومي، وبما يصل إلى 250 مليار دولار، كما تسببت بتدهور قيمة العملة الوطنية بحوالي 700%، ووصول معدل التضخم التراكمي إلى 183، وارتفاع نسبة البطالة إلى 80%.
وشدد على تعزيز التنسيق بين الحكومة ومؤسساتها والشركاء الإقليميين والدوليين، وموائمة تدخلات المانحين مع الأولويات الوطنية.
وأكد باذيب أن أولويات الحكومة في الفترة الحالية تركز على تحقيق التنمية والقدرة على الصمود، وذلك من خلال وضع خطة قصيرة الأجل بهدف إيقاف التدهور في الوضع الاقتصادي وإرساء أسس التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة وصمود القطاع الخاص.