تعويضات عن العبودية.. مقترح أممي لعلاج إرث الاستعمار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الدول يمكنها أن تدرس دفع تعويضات مالية ضمن إجراءات للتعويض عن استعباد المنحدرين من أصول أفريقية رغم تعقد الدعاوى القانونية بفعل الزمن وصعوبة تحديد الجناة والضحايا.
وذكر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه لم تقم أي دولة بوضع الماضي في الاعتبار بشكل شامل ومعالجة الإرث المعاصر للاقتلاع العنيف لما يقدر بنحو 25 مليونا إلى 30 مليون شخص من أفريقيا على مدى أكثر من 400 عام.
وجاء في التقرير "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديا وفق الاقتضاء وبما يتناسب مع خطورة الانتهاك وظروف كل حالة، قد يمثل أيضا شكلا من أشكال التعويض.
"في سياق الأخطاء والأضرار التاريخية التي وقعت نتيجة الاستعمار والاستعباد، قد يكون تقييم الأضرار الاقتصادية صعبا للغاية بسبب طول الفترة الزمنية المنقضية وصعوبة تحديد الجناة والضحايا".
لكن التقرير شدد على أن صعوبة إقامة دعوى قانونية للتعويض "لا يمكن أن يشكل أساسا لإلغاء وجود التزامات قانونية ضمنية".
مطالبات أفريقية وكاريبيةوتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب مؤخرا زخما بأنحاء العالم وسط مطالبات متزايدة من دول بالقارة الأفريقية ومنطقة الكاريبي.
وقال الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز إن ماضي تجارة الرقيق في أوروبا تسبب في "معاناة لا توصف" لملايين الأشخاص، وألمح إلى الحاجة لتعويضات مالية عما وصفها "بجريمة ضد الإنسانية".
وخلص التقرير إلى أنه ينبغي على الدول النظر في "تدابير متعددة" لعلاج إرث الاستعباد والاستعمار لا سيما السعي لتحقيق العدالة والتعويض المالي والمساهمة في المصالحة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 رويترز جنيف
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا