تعويضات عن العبودية.. مقترح أممي لعلاج إرث الاستعمار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الدول يمكنها أن تدرس دفع تعويضات مالية ضمن إجراءات للتعويض عن استعباد المنحدرين من أصول أفريقية رغم تعقد الدعاوى القانونية بفعل الزمن وصعوبة تحديد الجناة والضحايا.
وذكر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه لم تقم أي دولة بوضع الماضي في الاعتبار بشكل شامل ومعالجة الإرث المعاصر للاقتلاع العنيف لما يقدر بنحو 25 مليونا إلى 30 مليون شخص من أفريقيا على مدى أكثر من 400 عام.
وجاء في التقرير "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديا وفق الاقتضاء وبما يتناسب مع خطورة الانتهاك وظروف كل حالة، قد يمثل أيضا شكلا من أشكال التعويض.
"في سياق الأخطاء والأضرار التاريخية التي وقعت نتيجة الاستعمار والاستعباد، قد يكون تقييم الأضرار الاقتصادية صعبا للغاية بسبب طول الفترة الزمنية المنقضية وصعوبة تحديد الجناة والضحايا".
لكن التقرير شدد على أن صعوبة إقامة دعوى قانونية للتعويض "لا يمكن أن يشكل أساسا لإلغاء وجود التزامات قانونية ضمنية".
مطالبات أفريقية وكاريبيةوتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب مؤخرا زخما بأنحاء العالم وسط مطالبات متزايدة من دول بالقارة الأفريقية ومنطقة الكاريبي.
وقال الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز إن ماضي تجارة الرقيق في أوروبا تسبب في "معاناة لا توصف" لملايين الأشخاص، وألمح إلى الحاجة لتعويضات مالية عما وصفها "بجريمة ضد الإنسانية".
وخلص التقرير إلى أنه ينبغي على الدول النظر في "تدابير متعددة" لعلاج إرث الاستعباد والاستعمار لا سيما السعي لتحقيق العدالة والتعويض المالي والمساهمة في المصالحة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 رويترز جنيف
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية
أشاد الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، بموافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدًا أنه ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومتلقي ومقدم الخدمة بوجه عام.
وقال “مرشد" إن قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة المطبقة في اغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعفات للمريض، لافتا الي أن هناك فرق بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم الإهمال المسؤولية الطبية، حيث أن الخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرادة الطبيب وحال حدوثها يتم تعويض المريض عن طريق التأمينات او صندوق الطبي المسؤل عن الأزمات التي تحدث نتيجة هذا الخطأ موضحا أنه تقدم بمشروع قانون خلال الفصل التشريعي الأول بشأن المسؤولية الطبية
وأشار الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب الي أن ما يحدث الان بسبب عدم وجود قانون المسؤلية الطبية هو معاملة جميع الاخطاء تعامل معاملة واحدة ولا يتم التفرقة بينهم فالأخطاء الطبية لا يوجد بها جزء من المسؤلية الطبية أو أي ضرر.. فاي خطاء طبي يتم التعامل فور حدوثه عن طريق الاحكام الجنائية أم المسؤلية الطبية يتم التعامل بها عن طريق المسؤلية المدنية ويتم التعويض الفوري للمريض.
وعن صرف تعويضات للمريض نتيجة المسؤلية الطبية، أكد الدكتور مجدي مرشد، أنه يتم صرف التعويضات للمرضي نتيجة الخطأ الطبي الخالي من أي قصور أو أخطاء طبية ويتم الصرف نتيجة الضرر الذي نتج عن المسؤلية الطبية أو المدنية للمريض.
واختتم حديثة قائلا: " المسؤلية الطبيبة مهمه لحل المشاكل التي تصيب الاطباء وتحافظ علي حقوق الطبيب والمريض في آن واحد".
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية