رئاسة الجمهورية تستدعي الوزارات الأمنية والسفير التركي بشأن قصف السليمانية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بيان
......
يوما بعد آخر، تتصاعد الهجمات العسكرية الممنهجة على الأراضي العراقية وتحديداً في إقليم كردستان ودون مسوغ عسكري أو أمني، إذ طال العدوان المدنيين الأبرياء والمقار العسكرية والأمنية، وقد أوضحنا للجهات التركية المعنية في مراتٍ سابقة، أن العراق عل استعداد للجلوس مع الجهات الأمنية المعنية لسد الثغرات التي تعتقد تركيا انها أماكن تسلل لمن يريد المساس بأمنه ودون أن نرى استجابة حقيقة لدعواتنا.
إن وقوع بعض الخروقات الأمنية وبعض العمليات العسكرية بين دول الجوار ممكنة الحدوث؛ لكن شن هجمات عسكرية متتابعة تطال المدن والمدنيين فضلا عن العسكريين، فهذا أمرٌ يرفضه القانون الدولي ويتعارض مبادئ حسن الجوار، سيما اذا كان العدوان بأسلحة لا تستخدم الا للحروب المفتوحة؛ كالطائرات المسيرة التي أصبحت وسيلة معتادة للعدوان التركي على الأراضي العراقية، وهو ما يهدد الامن والاستقرار الذي ينعم بيه العراق اليوم والذي لم يشهده منذ سنة 2003، ونحن ندين بأشد العبارت هذه الاعتداءات المتكررة على مدن الإقليم الآمنة.
لقد عملت الحكومات العراقية المتتابعة ومنذ عام 2003 على ارسال رسائل طمأنة الى دول الجوار والاقليم والعالم، أن العراق الجديد لا يؤمن الا بالحوار لغةً للتفاهم وحل الإشكاليات ومناطق الاختلاف والتباين وبرهن على توجيهاته الجديدة بمد جسور التواصل وترميم العلاقات التي اصابها الوهن بفعل سياسات النظام السابق وإقامة المشاريع المشتركة الكبرى وفتح أبوابه لدول وجدت في السوق العراقية المنفذ الأكبر لانعاش اقتصادها وفي مقدمتها الجارة تركيا.
أما ان يواجه هذا الانفتاح العراقي وحسن النية بهكذا ردود أفعال وبالطائرات المسيرة فهو امر مرفوض ولن تسكت عليه الدولة العراقية.
لقد دفع العراق الضريبة الاكبر لمواجهة التنظيمات الإرهابية فتنظيم داعش الإرهابي الذي لم يكن ليكتفي بالعراق غنيمة له، لكن كان يسعى لاتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لشن إرهابه على دول الجوار وعلى مدى سنوات والعراق يتصدى بخيرة أبنائه وماله لهذا التنظيم الإرهابي حتى اسقط مشروعه ودافع عن ارضه وعن أراضي دول الجوار.
وبعد كل هذه التضحيات تتعرض الأراضي العراقية يومياً لهجمات ممنهجة فذلك دليل على سوء النية وعدم رغبة في علاقات آمنه مستقرة.
لقد بادرنا اليوم الى استدعاء الوزارات الأمنية العراقية المختصة للاستماع منها لتقرير مفصل وكذلك سنجري اتصالات مكثفة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن استدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج موجه الى الرئاسة التركية.
الرحمة والخلود لشهداء العراق الابطال من المدنيين والعسكرين الامنين الذين قضوا على اثر العدوان التركي المتكرر، وسنعمل جادين على وقف وادانة مثل هذه الاعتداءات فالعراق الجديد عراق لايؤمن الا بلغة الحوارللامن والكرامة ولن يقف مكتوف الايدي امام من سعى للمساس بأمنه وسيادته واستقراره.
رئاسة الجمهورية
19 أيلول 2023
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأراضی العراقیة دول الجوار
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد