هل تؤثر قرارات الرئيس السيسي الأخيرة على حياة المواطن؟.. خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، حزمة من القرارات تصب جميعها في مصلحة المواطن المصري، والتي تتمثل في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتكون 600 بدلًا من 300 جنيه، وذلك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تصل إلى 25% وزيادة الحد الأدنى لدخل الموظفين بالدرجة السادسة و زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15%.
كما تمّ اتخاذ قرار بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه وإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، وأخيرًا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة.
زيادة الفئات الممنوحة من برنامج «تكافل وكرامة»وقال الخبير الاقتصادي محمد البنا، إنَّ القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي منذ عدة أيام جاءت في وقتها وتستحق التقدير وذلك لأنها تركز على توفير معيشة أفضل لكل الفئات المصرية، كما تركز تلك القرارات على دعم الفئات الفقيرة المشمولة بنظام «تكافل وكرامة» والتي أصبحت الآن تضم نسبة كبيرة للغاية من الفقراء، إضافة إلى الزيادة في مستوى ما تقدم لهم من دعم نقدي تلك الخطوة الرئيسية للمحافظة على مستوى معيشة هذه الفئة من خلال زيادة الأعداد المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» ورفع مستوى ما يقدم من دعم نقدي.
الآثار الإيجابية لرفع الحد الأدنى للأجوروأضاف «البنا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الفئات التي تأثرت بالإيجاب من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي هم أصحاب الدخول الثابتة أي الموظفين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه وذلك بالنسبة لفئة الدرجة السادسة والتي تأتي في نهاية سلم الدرجات الوظيفية الحكومية والأجهزة والجهات التابعة للدولة، في خطوة أساسية تأتي تماشيًا مع حرص الحكومة على المحافظة على مستوي المعيشة.
وتابع أنَّ رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة عالية تصل إلى 25% من الإجراءات الهامة للغاية التي اتخذت ليصل حد الإعفاء إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه سنوياً مما يعني إضافة للدخل النقدي وتمكين تلك الفئات من المحافظة على مستوى المعيشة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنَّ قرار إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هام للغاية، في ظل أن كل القرارات التي تمّ اتخاذها تصب في رفع مستوى المعيشة وانضمام الكثير من الفقراء في برنامج «تكافل وكرامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك الزراعي المصري الإعفاء الضريبي تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
القباج ومدير العمليات بالبنك الدولي تلتقيان مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة"
أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيدة آنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي والوفد المرافق لها زيارة إلى وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ البنك الدولي لنشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدي الممولة بقروض من البنك الدولي.
وشهدت الزيارة حضور الأستاذ رأفت شفيق، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والأستاذ محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذ أحمد عبيد، مدير مديرية القاهرة للتضامن الاجتماعي، والأستاذ تامر سامي، مدير الإدارة العامة للدعم العيني، والأستاذة أميرة علي، مدير الإدارة العامة للدعم النقدي، والأستاذ محمد عبد الرافع، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
واستهدفت الزيارة الوقوف على التحول الإيجابى الذى أحدثه البرنامج فى حياة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وإنجازات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث حرص الحضور على لقاء مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة " بالوحدة ، وذلك للإطلاع على الأثر الإيجابي العائد عليهن من البرنامج.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالزيارة والتعاون فى إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة في الدعم النقدي من خلال برنامج الدعم النقدى الأوسع والمشروط "تكافل وكرامة" وآثاره الإيجابية على الأسر المستفيدة في سبيل تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على مصر.
وأضافت القباج أن برنامج تكافل وكرامة الذى تم إطلاقه منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة المصرية من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية من البنك الدولي وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه يغطى حتى الآن ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث تم خلال العام الماضى إضافة مليون أسرة وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة، وزيادة فى مخصصات الدعم النقدي في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إضافة إلى ربط المستفيدين بدعم تكميلى للسلع التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، والإعفاء من مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة الموازية مثل برنامج ٢ كفاية وبرنامج الألف يوم الأولي فى حياة الطفل"، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذى يعمل على بناء القدرات الاقتصادية للاسر المستفيدة بالإضافة الي برامج رفع الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية والحضانات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية لتصل إلى 41 مليار جنيه العام المالي 2023 - 2024، إضافة الى تقديم حزمة متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص التعليمية.
وحول المستفيدين من البرنامج أوضحت القباج أن البرنامج يملك أكبر قاعدة بيانات وتمثل السيدات 75% من المستفيدين من البرنامج، فهو برنامج صديق للبيئة وللمرأة يدعمها ببطاقات ميزا والشمول المالي و25%من الرجال.
وكشفت القباج عن انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45% مقابل 62%في مؤشر جيد لبرنامج لا أمية مع تكافل، موضحة أن 100% لديهم تأمين صحي و97% لديهم بطاقات تموين وأن 40% من مستفيدي كرامة لديهم بطاقة خدمات متكاملة، كما قدم البرنامج دعما لما يزيد على 5 ملايين طالب من غير القادرين على دفع المصروفات.
ومن خلال المشروطية الصحية تم تقديم 3 ملايين خدمة صحية والتزم نسبة لا تقل عن 67% من مستفيدات برنامج تكافل بتنفيذ الشروط الصحية بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان لثلاث مرات علي الأقل وصولا إلي عدد من الاستشارات عددها 660 ألف خدمة للأمهات وأطفالهن من حديثي الولادة حتي عمر الـ 3 سنوات، بالإضافة إلي التزام نسبة 62% من أبناء وبنات أسر تكافل المشمولين بالدعم بالمشروطية التعليمية بحضور نسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الرسمية في كافة مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، وتستفيد الاسر مقابل التزامها بالاستمرار في تلقي الدعم النقدي لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة الي شمول برنامج الدعم النقدي أيضا للطلبة والطالبات في التعليم ما بعد الثانوي بالدعم النقدي الشهري.
ومن جانبها وجهت السيدة آنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور على حفاوة الاستقبال، مبدية فخرها بكونها جزء من فريق العمل من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" الناجح.
وأكدت مدير عمليات مكتب البنك الدولي أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية أولها أهميته لمصر وكل دولة دولة يجب أن يكون بها برامج حماية اجتماعية تدعم الأسر، كما أن ثاني تلك المحاور يتمثل في أنه برنامج تكميلي لجانب خاص بالتمكين الاقتصادي، وآخر تلك المحاور أنه يدعم التخارج من برامج الدعم ويتيح فرصا للتدريب والتشغيل وعدم الاعتماد الكامل على الحصول على برامج الدعم بشكل كامل.
الجدير بالذكر أن ملف التمكين الاقتصادي يحظي باهتمام كبير بوزارة التضامن الاجتماعي ، وتتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهمفي تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية