الاحتلال يحكم على أسيرة من جنين بالسجن 6 سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
جنين - صفا
أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء حكمًا على أسيرة من جنين شمال الضفة المحتلة بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية بـ 8 آلاف شيكل بتهمة النشاط في صفوف "حركة الجهاد الإسلامي".
وقالت مصادر حقوقية إن محكمة سالم الإسرائيلية حكمت اليوم على الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (40عاماً) من بلدة رمانة شرق جنين، بالسجن الفعلي 72 شهراً وغرامة مالية بقيمة 8000 شيقل.
واعتقلت الأسيرة شعبان في الأول من مارس/ آذار 2022 من منزلها في بلدة الجلمة شرق جنين، وهي أم لأربعة أطفال، وفقدت خلال الاعتقال والدها في 18/03/2023م، ومنعت من إلقاء نظرة الوداع عليه.
يجدر ذكره أن هذا هو الاعتقال الثاني لشعبان، فقد اعتقلت لأول مرة في 3 نوفمبر/ تشرين الأول 2014، واتهمها الاحتلال بالاشتراك مع مجموعة من 6 أشخاص بمحاولة تنفيذ عملية استشهادية، وحكمت بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات، وأُفرج عنها عام 2019.
وتعاني الأسيرة شعبان من مشاكل صحية متعددة أبرزها ضيق بالتنفس "الربو" ومشاكل في الغدد، ولا يقدم لها علاج مناسب لحالتها المرضية وتتفاقم معاناتها نتيجة ظروف السجن السيئة وسوء التهوية في الغرف.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأسيرات الفلسطينيات سجون الاحتلال جنين
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023