تدرس الصين حاليًا مشروع قانون يتعلق بالملابس في الأماكن العامة، يحظر تلك الملابس التي تؤذي مشاعر الآخرين! لكن هناك استهجانًا واسعًا من الجماهير والخبراء القانونيين تجاه هذا القانون؛ فما هي تلك الملابس التي يمكن أن تؤذي الآخرين؟ ومن هم الآخرون؟ لذا فهناك تخوف واسع من سوء استخدام ذلك القانون إن تم إقراره.

وتفصيلاً، تدرس الصين مشروع قانون يحظر التعبير بالكلمات أو ارتداء الملابس بما يضر أو يؤثر سلبًا بمشاعر الآخرين. وإن تم تطبيق القانون فسيكون من شأنه أن يُسمح بفرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يسيئون للآخرين بارتدائهم ملابس غير ملائمة، أو حتى قضاء وقت في السجن!

الجدير بالذكر أن الصين أصدرت مؤخرًا مجموعة كبيرة من التغييرات المقترحة على قوانين الأمن العام، وهي الإصلاحات الأولى منذ عقود من الزمن. وقد أثار قانون الملابس ردود فعل فورية من الجمهور؛ فقد انتقده الكثيرون عبر الإنترنت، ووصفوه بأنه مفرط وسخيف، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

اقرأ أيضاًالمنوعاتشح المعروض ونمو الاقتصاد الصيني ينعشان أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي

وقد تساءل الناس: كيف يمكن لمسؤولي إنفاذ القانون تحديد ما هو مؤذٍ ومضر وما هو غير ذلك؟!

كما انتقد الخبراء القانونيون في البلاد الصياغة الغامضة للقانون قائلين إنها قد تكون عرضة لإساءة الاستخدام.

ووفقًا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات. وقالت الكاتبة الصحفية سعاد ياي شين هوا في حوار مع برنامج الصباح على “سكاي نيوز عربية”: القانون المقترح ينص على حظر الملابس التي تجرح روح الشعب الصيني، كارتداء الملابس الخاصة بالجنود اليابانيين خلال الأيام الوطنية في الصين، فإنه يعتبر سلوكًا جارحًا للمشاعر، لكن ارتداء الزي التقليدي الياباني لا مشكلة فيه باستثناء الأيام الوطنية.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق

بغداد اليوم – بغداد

طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.

ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.

وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".

وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".

وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".

وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".

وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".

ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".

وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.

وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".

مقالات مشابهة

  • الهيئة اللبنانية للعقارات: للمباشرة بتطبيق قانون الأماكن غير السكنية
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • رغم التهديدات..الجمهوريون في الكونغرس يوافقون على إعفاءات ضريبية وخفض الإنفاق
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل