مشروع قانون صيني يحظر الملابس المؤذية لمشاعر الآخرين في الأماكن العامة.. وقانونيون يُحذِّرون
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تدرس الصين حاليًا مشروع قانون يتعلق بالملابس في الأماكن العامة، يحظر تلك الملابس التي تؤذي مشاعر الآخرين! لكن هناك استهجانًا واسعًا من الجماهير والخبراء القانونيين تجاه هذا القانون؛ فما هي تلك الملابس التي يمكن أن تؤذي الآخرين؟ ومن هم الآخرون؟ لذا فهناك تخوف واسع من سوء استخدام ذلك القانون إن تم إقراره.
وتفصيلاً، تدرس الصين مشروع قانون يحظر التعبير بالكلمات أو ارتداء الملابس بما يضر أو يؤثر سلبًا بمشاعر الآخرين. وإن تم تطبيق القانون فسيكون من شأنه أن يُسمح بفرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يسيئون للآخرين بارتدائهم ملابس غير ملائمة، أو حتى قضاء وقت في السجن!
الجدير بالذكر أن الصين أصدرت مؤخرًا مجموعة كبيرة من التغييرات المقترحة على قوانين الأمن العام، وهي الإصلاحات الأولى منذ عقود من الزمن. وقد أثار قانون الملابس ردود فعل فورية من الجمهور؛ فقد انتقده الكثيرون عبر الإنترنت، ووصفوه بأنه مفرط وسخيف، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
اقرأ أيضاًالمنوعاتشح المعروض ونمو الاقتصاد الصيني ينعشان أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي
وقد تساءل الناس: كيف يمكن لمسؤولي إنفاذ القانون تحديد ما هو مؤذٍ ومضر وما هو غير ذلك؟!
كما انتقد الخبراء القانونيون في البلاد الصياغة الغامضة للقانون قائلين إنها قد تكون عرضة لإساءة الاستخدام.
ووفقًا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات. وقالت الكاتبة الصحفية سعاد ياي شين هوا في حوار مع برنامج الصباح على “سكاي نيوز عربية”: القانون المقترح ينص على حظر الملابس التي تجرح روح الشعب الصيني، كارتداء الملابس الخاصة بالجنود اليابانيين خلال الأيام الوطنية في الصين، فإنه يعتبر سلوكًا جارحًا للمشاعر، لكن ارتداء الزي التقليدي الياباني لا مشكلة فيه باستثناء الأيام الوطنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتعامل بالعملات الرقمية والاصول الافتراضية
#سواليف
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء الإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاما مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
مقالات ذات صلةومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محليا ودوليا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويضع مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتؤثر سلبا على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.
كما يهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، مما يسهل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.
ويتضمن مشروع القانون إطارا واضحا يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين؛ لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، وبذلك يوفر حماية متكاملة للمتعاملين، ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق.
وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، ويحظر في الوقت ذاته استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقا لمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.
وانطلاقا من هذه المعطيات، يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف