مشروع قانون صيني يحظر الملابس المؤذية لمشاعر الآخرين في الأماكن العامة.. وقانونيون يُحذِّرون
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تدرس الصين حاليًا مشروع قانون يتعلق بالملابس في الأماكن العامة، يحظر تلك الملابس التي تؤذي مشاعر الآخرين! لكن هناك استهجانًا واسعًا من الجماهير والخبراء القانونيين تجاه هذا القانون؛ فما هي تلك الملابس التي يمكن أن تؤذي الآخرين؟ ومن هم الآخرون؟ لذا فهناك تخوف واسع من سوء استخدام ذلك القانون إن تم إقراره.
وتفصيلاً، تدرس الصين مشروع قانون يحظر التعبير بالكلمات أو ارتداء الملابس بما يضر أو يؤثر سلبًا بمشاعر الآخرين. وإن تم تطبيق القانون فسيكون من شأنه أن يُسمح بفرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يسيئون للآخرين بارتدائهم ملابس غير ملائمة، أو حتى قضاء وقت في السجن!
الجدير بالذكر أن الصين أصدرت مؤخرًا مجموعة كبيرة من التغييرات المقترحة على قوانين الأمن العام، وهي الإصلاحات الأولى منذ عقود من الزمن. وقد أثار قانون الملابس ردود فعل فورية من الجمهور؛ فقد انتقده الكثيرون عبر الإنترنت، ووصفوه بأنه مفرط وسخيف، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
اقرأ أيضاًالمنوعاتشح المعروض ونمو الاقتصاد الصيني ينعشان أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي
وقد تساءل الناس: كيف يمكن لمسؤولي إنفاذ القانون تحديد ما هو مؤذٍ ومضر وما هو غير ذلك؟!
كما انتقد الخبراء القانونيون في البلاد الصياغة الغامضة للقانون قائلين إنها قد تكون عرضة لإساءة الاستخدام.
ووفقًا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات. وقالت الكاتبة الصحفية سعاد ياي شين هوا في حوار مع برنامج الصباح على “سكاي نيوز عربية”: القانون المقترح ينص على حظر الملابس التي تجرح روح الشعب الصيني، كارتداء الملابس الخاصة بالجنود اليابانيين خلال الأيام الوطنية في الصين، فإنه يعتبر سلوكًا جارحًا للمشاعر، لكن ارتداء الزي التقليدي الياباني لا مشكلة فيه باستثناء الأيام الوطنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حظر السوشيال ميديا لمن هم دون الـ16 عاما.. مشروع قانون يثير الجدل في أستراليا
حالة من الجدل تعيشها أستراليا إثر مشروع القانون غير المسبوق الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ويستهدف حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما.
ووفقا لتقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، فإن مقترح الحكومة يفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على منصات التواصل الاجتماعي حال مخالفة قرار الحظر، حيث يتعين على الشركات المسؤولة التحقق من العمر قبل إتاحة المنصات للمستخدمين.
وأكد التقرير أن القانون لا يستثني أحدا، إذ أن القرار صارم ويهدف لحماية الأطفال من التعرض لمحتويات غير مناسبة لأعمارهم، متابعا: حكومة حزب العمال أكدت أن الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، خاصة الفتيات.
وأكد التقرير أن رئيس الوزراء الأسترالي وقف أمام البرلمان مدافعا عن خطة الحكومة قائلا إن مشروع القانون هو إصلاح تاريخي ويتم من خلاله ضبط القيم الاجتماعية وعدم السماح بأي طرق للتحايل على الأطفال.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين