احتقان بمجلس الرباط و مصير اغلالو معلق
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن عمدة الرباط أسماء غلالو تتجه إلى إشعال فتيل الصراعات من جديد داخل مجلس المدينة بعد إعلانها عن تحويل ميزانية التنشيط الثقافي الخاصة بالمقاطعات لصندوق ضحايا لزلزال الحوز دون إتخاذ بدائل أخرى من ميزانية الجماعة.
وأوضح مصدر، أن رؤساء المقاطعات يرفضون خطوة العمدة حيث ستحرم مجالس المقاطعات من منحة التنشيط الثقافي التي سطرت له برامج سنوية لفائدة الساكنة، علما أن المساهمات في صندوق الزلزال تتم من خلال عقد دورات إستثنائية للمصادقة عليها.
من جهة أخرى، أكد ذات المصدر أن أسماء أغلالو، عمدة العاصمة الرباط، باتت في ورطة حقيقية بعدما فقدت أغلبيتها داخل مجلس المدينة، عقب اختيار مستشاري حزب الأحرار لرئيس جديد للفريق بالمجلس.
وقرر أعضاء مجلس المدينة مؤخرا انتخاب سعيد التونارتي رئيسا جديدا للفريق خلفا للمستشار كمال العمراني، النائب الثاني للعمدة، الذي تلاحقه اتهامات بتضارب المصالح، كما تم اختيار إدريس الرازي رئيس مقاطعة حسان، نائبا للرئيس، وهو الذي دخل في صراع قوي مع العمدة بسبب قضية الموظفين الأشباح وطريقة تدبير صفقات المجلس وصلت إلى تبادل الاتهامات.
وقد وقع على عريضة الانقلاب على العمدة، 18 مستشارا من أصل 23 ظل منهم خمسة فقط إلى جانبها، وتضم لائحة المعارضين نوابا ومستشارين بمجلس المدينة ومختلف مقاطعات الرباط المنتمين إلى حزب الأحرار، بحيث جاءت هذه الخطوة احتجاجا على التدبير الانفرادي للرئيسة أغلالو وغياب التواصل وعدم التنسيق، وتراكم الأخطاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه