منظمة دولية تشيد بأداء الاقتصاد الروسي وتصدر توقعاتها لأدائه عامي 2023 و2024
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مجددا توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي لعامي 2023 و2024.
إقرأ المزيدوتتوقع المنظمة في تقريرها لشهر سبتمبر الجاري، أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 0.8% في العام 2023 بدلا من توقعات سابقة كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.
وفي العام المقبل 2024، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.9% بدلا من انخفاض نسبته 0.4%.
وأمس صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي، بأن تعافي الاقتصاد الروسي اكتمل، وبأن الناتج المحلي الإجمالي بناء على نتائج العام قد يتراوح ما بين 2.5-2.8%.
وشدد الرئيس الروسي على أن الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل.
وأضاف أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، والآن من المهم تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستثمار فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت حكومة ناميبيا ارتفاعا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين، غير أنها أشارت إلى أن الوضع المالي سيظل صعبًا بسبب ضعف إيرادات قطاع التعدين.
وقالت وزيرة المالية، إريكا شافودة - إنه من المتوقع في الوقت الحالي أن ينمو اقتصاد بلادها بنسبة 4.5% خلال العام الجاري و4.7% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% العام الماضي.
ومع ذلك، تعد النسبة أقل من النمو الذي كانت وزارة المالية تأمل في تحقيقه خلال العام الجاري البالغ 5.4% الذي أعلنت عنه خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن استمرار ضعف قطاع الماس، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأنشطة المحلية، لا يزال مصدر ضعف رئيسي، مؤكدة أيضًا على أهمية التنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة، أبلغت الوزيرة المشرعين أن الحكومة تهدف إلى أن يبلغ متوسط العجز 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بينما أشارت التوقعات إلى أن العجز للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل المقبل سيبلغ 4.6%.
كما نوهت شفودة إلى أن الحكومة تخطط لسداد 625 مليون دولار أمريكي عند الاستحقاق، بينما ستسعى إلى إعادة تمويل المبلغ المتبقي، والبالغ 125 مليون دولار أمريكي، من خلال السوق المحلية.
وكانت ناميبيا قد شهدت نموًا اقتصاديًا قويًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في النفط والغاز والهيدروجين الأخضر.