تتواصل أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي تختتم أعمالها، اليوم الثلاثاء، وفي إطار ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن قادة العالم المجتمعون اعتمدوا إعلانا سياسيا أكدوا فيه أن القضاء على الفقر بكل أشكاله- بما فيه الفقر المدقع- هو أكبر تحد دولي ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

"لإنقاذ العالم".. الأمم المتحدة تسعى لتحقيق 17 هدفًا تنمويًا بحلول 2030 الأمم المتحدة تحذر من تفشي الأمراض شرقي ليبيا

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد القادة في الإعلان التزامهم بالتطبيق الفعال لأجندة التنمية المستدامة وجميع أهدافها السبعة عشر التي اتفقوا قبل 8 سنوات على تحقيقها بحلول عام 2030.

وأقر القادة بأن تحقيق الأهداف في خطر وقالوا في الإعلان: "في منتصف الطريق على مسار أجندة 2030، نشعر بالقلق لأن التقدم على مسار معظم أهداف التنمية المستدامة يسير بشكل بطيء للغاية أو تراجع عن الحد الذي وُضع عام 2015. إن عالمنا يواجه أزمات هائلة. وقد انعكست سنوات من المكاسب التي تحققت في مجال التنمية المستدامة، ووقع الملايين في الفقر، وزاد انتشار الجوع وسوء التغذية، وارتفعت الاحتياجات الإنسانية، وأصبحت آثار التغير المناخي أكثر وضوحا".

وأدى ذلك، وفق الإعلان السياسي، إلى زيادة انعدام المساواة الذي فاقمه ضعف التضامن الدولي وتراجع الثقة في إمكانية التغلب المشترك على هذه الأزمات.

وذكر الإعلان أن خطة 2030 للتنمية المستدامة ما زالت تمثل خارطة الطريق لتحقيق التنمية والتغلب على الأزمات المتعددة التي تواجه العالم. وأكد القادة في الإعلان السياسي أنهم سيعملون بشكل ملح لتحقيق رؤية تلك الخطة باعتبارها خطة عمل للناس والكوكب والازدهار والسلام والشراكة مع ضمان عدم تخلف أحد وراء ركب التقدم.

 تغير المناخ هو أحد أكبر تحديات العصر الحالي

وأكد القادة في الإعلان السياسي أن تغير المناخ هو أحد أكبر تحديات العصر الحالي، وأعربوا عن القلق البالغ بشأن استمرار تزايد انبعاث غازات الاحتباس الحراري، والمخاطر التي تتعرض لها جميع الدول وخاصة النامية بسبب آثار التغيرات المناخية، وأكدوا أن تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، هما أولوية فورية وملحة.

كما أكد القادة التزامهم باتخاذ إجراءات جريئة وطموحة وعاجلة وعادلة تترسخ في التضامن الدولي والتعاون الفعال على جميع المستويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفقر قمة التنمية المستدامة التنمیة المستدامة الأمم المتحدة فی الإعلان

إقرأ أيضاً:

«المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي يدفع جهود التنمية في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور  أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا استراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.

ومن جانبه, هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات.

كما أكد استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

وأبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.

وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.

كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.

وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.

وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • المملكة تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 بالأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة
  • المملكة تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 بالأمم المتحدة
  • "التضامن" تكرم جمعية الرخام والجرانيت لدورها الريادي في التمكين الاقتصادي للمرأة
  • محافظ قنا يبحث مع رئيس جامعة جنوب الوادي سبل التعاون لدعم التنمية المستدامة
  • عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حريص على تحقيق التنمية المستدامة
  • المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم
  • «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي يدفع جهود التنمية في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • المشاط تستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية
  • «مصر أكتوبر»: تمكين الشباب أولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة بمصر