الأمم المتحدة تعتمد إعلانًا سياسيًا للقضاء على الفقر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تتواصل أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، التي تختتم أعمالها، اليوم الثلاثاء، وفي إطار ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن قادة العالم المجتمعون اعتمدوا إعلانا سياسيا أكدوا فيه أن القضاء على الفقر بكل أشكاله- بما فيه الفقر المدقع- هو أكبر تحد دولي ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.
"لإنقاذ العالم".. الأمم المتحدة تسعى لتحقيق 17 هدفًا تنمويًا بحلول 2030 الأمم المتحدة تحذر من تفشي الأمراض شرقي ليبيا
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد القادة في الإعلان التزامهم بالتطبيق الفعال لأجندة التنمية المستدامة وجميع أهدافها السبعة عشر التي اتفقوا قبل 8 سنوات على تحقيقها بحلول عام 2030.
وأقر القادة بأن تحقيق الأهداف في خطر وقالوا في الإعلان: "في منتصف الطريق على مسار أجندة 2030، نشعر بالقلق لأن التقدم على مسار معظم أهداف التنمية المستدامة يسير بشكل بطيء للغاية أو تراجع عن الحد الذي وُضع عام 2015. إن عالمنا يواجه أزمات هائلة. وقد انعكست سنوات من المكاسب التي تحققت في مجال التنمية المستدامة، ووقع الملايين في الفقر، وزاد انتشار الجوع وسوء التغذية، وارتفعت الاحتياجات الإنسانية، وأصبحت آثار التغير المناخي أكثر وضوحا".
وأدى ذلك، وفق الإعلان السياسي، إلى زيادة انعدام المساواة الذي فاقمه ضعف التضامن الدولي وتراجع الثقة في إمكانية التغلب المشترك على هذه الأزمات.
وذكر الإعلان أن خطة 2030 للتنمية المستدامة ما زالت تمثل خارطة الطريق لتحقيق التنمية والتغلب على الأزمات المتعددة التي تواجه العالم. وأكد القادة في الإعلان السياسي أنهم سيعملون بشكل ملح لتحقيق رؤية تلك الخطة باعتبارها خطة عمل للناس والكوكب والازدهار والسلام والشراكة مع ضمان عدم تخلف أحد وراء ركب التقدم.
تغير المناخ هو أحد أكبر تحديات العصر الحاليوأكد القادة في الإعلان السياسي أن تغير المناخ هو أحد أكبر تحديات العصر الحالي، وأعربوا عن القلق البالغ بشأن استمرار تزايد انبعاث غازات الاحتباس الحراري، والمخاطر التي تتعرض لها جميع الدول وخاصة النامية بسبب آثار التغيرات المناخية، وأكدوا أن تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، هما أولوية فورية وملحة.
كما أكد القادة التزامهم باتخاذ إجراءات جريئة وطموحة وعاجلة وعادلة تترسخ في التضامن الدولي والتعاون الفعال على جميع المستويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفقر قمة التنمية المستدامة التنمیة المستدامة الأمم المتحدة فی الإعلان
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: إطلاق نسخة عربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.
التزام مصر بالتنمية المستدامةوأكد «الخطيب» على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر، بما في ذلك مشروعات الطرق، والمدن، والطاقة، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.
وأشار إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتا إلى أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة، وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
رؤية مصر 2030ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن مبادئ «سلوك الأعمال المسؤول» تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر، ما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، لافتا إلى أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشاد بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، ما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.