"الهجرة غير الشرعية ومخاطرها" ندوة بفرع ثقافة الفيوم
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.
جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي
خلال ذلك عقدت مكتبة منية الحيط التابعة لفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان '' الهجرة غير الشرعية ومخاطرها ''، تحدث ياسر عبد الرحمن أمين المكتبة، عن مفهوم الهجرة، والأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة، ومنها ضيق المعيشة، والبطالة مشيرا إلى دور الدولة فى الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، من تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل للشباب فى كافة المجالات، من أجل حياة كريمة للأفراد داخل بلدهم، موضحا أنه لابد من الحرص وتوعية الشباب بعدم الاتجاه نحو السفر بالطرق غير الشرعية، حفاظا على الشباب حيث أنهم يمثلون ثروة قومية للمجتمع وأن الدولة حريصه كل الحرص على إقامة مصانع ومشروعات صغيرة ومتوسطة، لإيجاد وتوفير فرص عمل للشباب لسد حاجة الشباب من العمل بها وعدم الاتجاه نحو تلك الطرق غير القانونيه، مشيرا إلى أهمية الاستعانه بالعمالة المحلية للعمل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة لحمايتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية أو السفر بالطرق الرسمية التي تحفظ حقوق المواطن في البلاد التي يسافر إليها.
ونظم بيت ثقافة سنورس ندوة بعنوان ''حقوق الطفل في القانون المصري"، شارك فيها الأدباء الدكتور هادي حسان ود.عمر صوفي، بدأ د.هادي حسان حديثه حول قانون الطفل وأخلاقيات الإعلام، وأن هناك تأثير شديد للآلة الإعلامية، فالطفل هو الغد القادم للإعلام، حيث يعمل علي تنمية الحس الجمالي لدى الأطفال، وتنمية الخيال بأنواعه القصصي والدرامي، وأيضا تنمية الشعور الوطني من خلال حث الطفل على حب الوطن، والتضحية في سبيله، كذلك ينمي الثروة اللفظية للطفل، مما يمنحه قدرة على التعبير، وتقديم المعلومات المختلفة للطفل مما يزيد من إدراكه، وأوضح الدكتور عمر صوفي أن من أهم حقوق الطفل، العدالة الاجتماعية، المساواة، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، والكرامة الإنسانية، والحرية. واستمرارا لفعاليات احتفال ثقافة الفيوم بعيد الفلاح، عقد بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان ''دور الفلاح المصري فى التنمية''، تحدث خلالها القاص عويس معوض، حول سبب الاحتفال بيوم الفلاح في التاسع من سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي، كما أشار إلي مكانة الفلاح المصري، ودوره في المساهمة في الإنتاج الزراعي، ناقش أيضا بعض المشكلات التي واجهت الفلاح عبر العصور، وكيف تغلب عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثقافة الفيوم الهجرة غير الشرعية الفلاح الطفل الثقافة بوابة الوفد جريدة الوفد الهجرة غیر الشرعیة ثقافة الفیوم
إقرأ أيضاً:
الهجرة والاستقالة.. أزمة نقص الأطباء إلى أين؟
إحصائيات مفزعة: 11 ألف طبيب يستقيلون في 3 سنوات
دراسة وزارية: عدد المرخص لهم بمزاولة المهنة يوضح الفجوة
مقترحات غير عملية: حلول العقوبات التي لا تحل الأزمة
الخطط الحكومية: هل تكفي لوقف نزيف الهجرة الطبية؟
نقص الأعداد يحول شباب الأطباء إلى بطل بلا جيش
تعرضت شقيقتي لأزمة صحية كبيرة، فقمنا بنقلها على الفور إلى معهد القلب القومي، بامبابة (محافظة الجيزة)، وذلك لقرب مقر المعهد من المنزل، عند دخولنا إلى قسم الطوارئ، وجدنا عددًا من المرضى يجلسون على الكراسي، وبسبب أزمة شقيقتي التي جعلتها غير قادرة على التنفس، ذهبنا إلى موظف الأمن الذي ينظم دخول مرضى الطوارئ كل منهم بالدور، وتحدثنا معه بضرورة دخول شقيقتي للطبيب للكشف عليها.
قال موظف الأمن: «محدش بيدخل إلا بالدور، روحوا هاتوا تذكرة دخول»، وأثناء حديثنا معه ومناقشته بأن حالتها قد تسوء، وقع أحد المرضى على الأرض فاقدًا الوعي، فالتف حوله المرضى وموظفو الأمن، وبسبب الشجار وارتفاع الصوت خرج الطبيب ليكشف على المريض الملقى على الأرض.
قال الطبيب الشاب: «شيلوا الحالة وهاتوها جوه عشان أكشف عليها»، وبادر بعض الأهالي بحمل المريض، وإدخاله للطبيب الذي قام بالكشف عليه وأوصى بـ«ضرورة حجزه تمهيدًا لإجراء عملية جراحية على الفور»، كان الطبيب الشاب بمفرده، ومسئولاً عن الكشف على المرضى في الطوارئ، الذي يُعد من أخطر الأقسام في المستشفيات، حيث يستقبل المئات من المرضى، وأغلبهم حالات حرجة.
كان الطبيب يكتب التقارير الطبية للحالات التي تستدعي الدخول والحجز بالمعهد، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كان يقوم بمتابعة الحالات الموجودة على أسِرّة الاستقبال وملاحظة ما إذا كانت قد تحسنت أم لا. المشهد الذي كنت أحد الشهود عليه، مر بذاكرتي عندما أعلن نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، عن هجرة 7 آلاف طبيب إلى الخارج خلال عام واحد.
وأوضح نقيب الأطباء أن «هناك طبيبًا لكل 1162 مواطنًا، بينما طبقًا للمعدل العالمي يجب أن يكون هناك طبيب لكل 435 مواطنًا»، وفي عام 2024، أصدرت نقابة الأطباء 8000 شهادة باللغة الإنجليزية، بين شهادات حسن السير والسلوك أو القيد بدرجة أخصائي أو استشاري، وتُستخدم هذه الشهادات في التقديم للسفر للخارج، وهي أحد المؤشرات الهامة التي شهدت معدلات متزايدة خلال السنوات الأخيرة، مما يوضح حجم الأزمة.
ناقوس الخطرالسؤال الذي يطرح نفسه، وسط هذه الملابسات: هل هجرة الأطباء إلى الخارج وما نشهده من نقص في الأطباء في عدد من المستشفيات هو أمر وليد اللحظة؟.. الإجابة: لا. فقد بدأ دق ناقوس خطر هجرة الأطباء منذ عام 2019، حين أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان دراسة عن مدى احتياج مصر للأطباء البشريين مقارنة بالمعدلات العالمية.
ذكرت الدراسة أن عدد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى نهاية عام 2018، دون احتساب الأطباء على المعاش- يقدر بـ212، 835 طبيبًا، بينما كان يعمل فعليًا في مصر وقتها في الجهات المختلفة، التي تشمل وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة، وجامعة الأزهر، والمستشفيات الشرطية، عدد يقارب 82 ألف طبيب فقط، بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها بمزاولة المهنة.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل الأطباء في مصر يبلغ 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي هو 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن. وقد طرحت الدراسة عدة توصيات، من بينها: تبني مؤسسات الدولة خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي، تقوم على رفع المستوى التدريبي، وتأمين بيئة العمل، ورفع المستوى المادي والاجتماعي للأطباء. وتستهدف الخطة خلال السنوات الخمس القادمة عودة 60 ألف طبيب للعمل بالقطاع الصحي الحكومي.
كما نصت الدراسة على ضرورة العمل على زيادة عدد الطلاب المقبولين بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية، والخاصة عن 10 آلاف طالب سنويًا، بما لا يتعارض مع إمكانيات الكليات والمستشفيات الجامعية في توفير مستوى جيد من التعليم الطبي. كما أوصت بالتوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة، حكومية أو خاصة أو أهلية، بما لا يخل بمعايير الالتحاق، أو التدريب الطبي فيها.
إحصائية مفزعةفي سياق الأزمة المتزايدة التي يعاني منها القطاع الطبي في مصر، كشفت النقابة العامة للأطباء عن إحصائية مفزعة تتعلق بهجرة الأطباء واستقالاتهم. ففي الشهور الأولى من عام 2022، حتى تاريخ 20 مارس، تقدم نحو 934 طبيبًا بالاستقالة، ليصل إجمالي عدد الأطباء المستقيلين منذ بداية عام 2019 وحتى 20 مارس 2022 إلى 11، 536 طبيبًا. هذا العدد الكبير يعكس حجم الأزمة التي يواجهها القطاع الصحي في البلاد.
توزعت الاستقالات على السنوات الماضية كالتالي: في عام 2016، تقدم 1044 طبيبًا للاستقالة، وفي عام 2017 ارتفع العدد إلى 2549 طبيبًا. أما في 2018، فقد تقدم 2612 طبيبًا، وفي عام 2019 وصل العدد إلى 3507 أطباء. وفي عام 2020، تقدم 2968 طبيبًا، وفي عام 2021 وصل العدد إلى أعلى مستوى له، حيث بلغ 4127 طبيبًا، ما يعكس تزايدًا ملحوظًا في معدلات الاستقالات.
ووفقًا لسجلات النقابة، بلغ عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي نحو 93، 536 طبيبًا، وهو ما يشكل نسبة 40.8% من الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش. ولكن هذه النسبة لا تعكس التحديات التي يواجهها القطاع، إذ أنها لم تشهد سوى زيادة طفيفة بمقدار 2.8% فقط منذ بداية عام 2019.
ورغم من الزيادة الطفيفة في عدد الأطباء العاملين، فإن المعدل ما زال بعيدًا عن المعدل العالمي الذي يقدر بـ23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن. وفي مصر، هناك 9.2 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بـ 8.6 في بداية عام 2019. وللتأكيد على حجم الفجوة، تشير دراسة أعدتها لجنة المجلس الأعلى للجامعات إلى أن هناك طبيبًا لكل 1162 مواطنًا في مصر، في حين أن النسبة العالمية هي طبيب لكل 434 مواطنًا.
تحديات.. وحلولأثار مقترح أحد النواب بمنع سفر الأطباء إلى الخارج لمدة خمس سنوات عقب التخرج حالة من الغضب في الأوساط الطبية، حيث اعتبرت نقابة الأطباء هذا المقترح خطوة غير مبررة. وفي بيان لها، أبدت النقابة رفضها لفكرة منع الأطباء من السفر، أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم، مؤكدة أن هذه الطروحات ليست فقط غير دستورية، بل غير عملية أيضًا ولا تمثل حلاًّ حقيقيًا للمشكلة.
وقالت النقابة إن معالجة أزمة هجرة الأطباء من خلال فرض قيود على حرياتهم الشخصية تُعد إغفالاً عمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، مثل تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، والتعرض المستمر لحوادث الاعتداء، فضلًا عن غياب التأمين الفعلي للمستشفيات، ونقص التقدير المهني والمعنوي لهم. ووصفت النقابة هذه الحلول المقترحة بأنها عقوبات غير مناسبة، ولا تعكس فهمًا حقيقيًا للأزمة.
وأكدت النقابة أن الحلول الفعالة لهذه المشكلة تتطلب سياسات إصلاحية شاملة، تضمن بيئة عمل محفّزة، تعيد الاعتبار لمهنة الطب، وتمنح الأطباء المكانة التي يستحقونها، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بالدستور المصري ولا يمكن فرض قيود عليه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباء إضافية فوق معاناته، كان من الأفضل توجيه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية للهجرة. وأشارت إلى ضرورة توفير بيئة عمل تحترم مهنة الطب، من خلال دعم ملموس يشمل زيادة الرواتب، تحسين بيئة العمل، توفير الحماية للأطباء، وزيادة فرص التعليم والتدريب لتسهيل مسارهم المهني.
وحذرت النقابة من أن مثل هذا المقترح من شأنه أن يُفاقم أزمة هجرة الأطباء ويُعمق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن. وأوضحت أن النقابة تعمل على تحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء، وهي مطالب أساسية لضمان استمرارية الأطباء في العمل داخل البلاد.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور طارق منصور، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن نقابة الأطباء كانت وما زالت في طليعة المنظمات التي حذرت مرارًا من أزمة هجرة الأطباء. وقال إن النقابة قدمت حلولًا واقعية وعملية لهذه الأزمة، بما في ذلك زيادة الرواتب، وتحسين بيئة العمل، وفتح فرص التدريب والتعليم، وهي سبل ضرورية للحفاظ على الكفاءات الطبية داخل مصر.
هل لدينا عجز؟طبقًا للإحصائيات المتوفرة، بلغ عدد الأطباء المقيدين في النقابة العامة للأطباء 365، 744 طبيبًا، في حين أن عدد الأطباء المسجلين كمتوفين بلغ 35، 170 طبيبًا، مما يعني أن العدد الإجمالي للأطباء الفعليين يُقدّر بـ330، 574 طبيبًا. إذا قارنّا هذا العدد بعدد سكان مصر البالغ 110 ملايين نسمة، فإن النتيجة تكون 3.3 طبيب لكل ألف مواطن، أي طبيب لكل 303 مواطنين، وهو ما يفوق المعدل العالمي.
وقد أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن النقابة طالما حذرت من مقترحات زيادة عدد الخريجين من كليات الطب، مشددًا على أنه لا يوجد عجز في عدد الأطباء المسجلين في النقابة مقارنة بعدد السكان. ومع ذلك، أشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في هجرة الأطباء إلى الخارج بسبب الظروف المحيطة.
وأضاف الدكتور القاضي أن زيادة أعداد كليات الطب والخريجين ستضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على الدولة، محذرًا من أن الحل الأمثل يكمن في زيادة موازنة القطاع الصحي بدلًا من زيادة الإنفاق على إنشاء كليات جديدة.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطط لزيادة أعداد دارسي الطب في مصر من 9 آلاف خريج إلى 15 ألف خريج هذا العام، مشيرًا إلى أن كليات الطب ستقوم بتخريج 29 ألف طبيب سنويًا بعد مرور 6 سنوات. وأوضح أن الدولة لا تمانع هجرة 10 آلاف طبيب سنويًا، معتبرًا أن ذلك يساهم في زيادة إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، وهو ما يُعد دليلًا على جودة التعليم الطبي في مصر.
اقرأ أيضاًهجرة الأطباء "من جديد"
نقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو