المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش تضع كفاءاتها وأطرها وشركائها رهن إشارة السلطات المختصة من أجل المساعدة في القيام بالدراسات لاعادة الاعمار والتهيئة والمشاركة في اعادة البناء بالمناطق المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
على إثر الفاجعة التي عاشتها مجموعة من أقاليم المملكة المغربية الشريفة، والتي عرفت تحركا شعبيا ورسميا مكثفا من أجل مواجهة الأزمة، التي ألمت بالمغرب جراء الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا وتسبب في انهيار المباني، حيث أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده توجيهاته السامية من أجل إعادة الاعمار وإيواء المتضررين في أقرب الآجال، ومواكبة المتضررين والتخفيف من معاناتهم.
واستحضارا لقيم التعاون والتضامن والجدية والواجب الوطني، فإن مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش، وأساتذتها وأطرها وطلبتها يعملون ومن الوهلة الاولى على الانخراط والنزول الى الميدان خصوصا في صفوف الطلبة لتقديم المساعدات الغذائية والافرشة والملابس، كما يضعون أنفسهم وجميع شركائهم على المستوى الوطني والدولي، رهن إشارة السلطات المختصة من أجل المساعدة في القيام بالدراسات اللازمة لإعادة إعمار وتهيئة المناطق المنكوبة تحت اشراف وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، مع العلم أن الهدف الاساسي من تأسيس المدرسة بجهة مراكش اسفي هو إعداد مهندسين معماريين لهم معرفة بالخصوصية المعمارية للمنطقة اعتمادا على مقرر دراسي غني بمجموعة من المكتسبات التي تهتم بالتراث المبني والمواد المحلية المعتمدة.
كما تعمل المدرسة بشراكة مع جمعية الطلبة المهندسين على إعداد نموذج لبيوت متنقلة تتوفر على شروط السلامة بتأطير مجموعة من المهندسين الدوليين، لإعداد عدد كبير وتوزيعها على أسر الضحايا كمرحلة أولى.
إضافة الى ذلك، ستعمل المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش على تنظيم مجموعة من المحاضرات والورشات واللقاءات مع مجموعة من الفعاليات العلمية والاكاديمية لتوحيد الجهود وتقديم مقترحات إجرائية خاصة بالبناء المضاد لزلزال تنسجم مع تراث المنطقة، وتحترم الخصائص المعمارية المتفردة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجموعة من من أجل
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية