كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانًا، اليوم الثلاثاء، بشأن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية التي توشك على البدء، والحياة السياسية، وتوعية الناخبين.. وغيرها من المطالب.

وتحدث البيان عن بناء الثقة في ما بعد الانتخابات الرئاسية؛ قائلًا إن هذا يعني: الالتزام الكامل والمعلن من كل الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.

وتابع البيان: والاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور.

واستطرد البيان: وهذا هو واجب حال وعاجل على الجميع، أن يتم التوافق على أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدفان إلى تحسين مستوى معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.

وتطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوى معيشة المواطنين كافة. وعلى رأس هذه الإجراءات، مزيد من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وكان بيان الحوار الوطني بدأ بالقول: إنه لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، وإذ ينظر مجلس أمناء الحوار الوطني إلى هذا الاستحقاق بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة، وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.

وأضاف البيان: إذ يقدر المجلس تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار، ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته؛ فإن المجلس يوصي كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.

وتابع البيان: ولأن ذلك كله لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة، وكان مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني يضع أمام الرأي العام والقوى السياسية، عددًا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل، استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومنها:

أولًا: دعم الحياة السياسية المصرية:

وهو ما أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًّا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع دون أحكام قضائية.

ومن هذه الضرورات أيضًا: دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، كما يتطلب دعم الحياة السياسية في البلاد مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كل الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكل القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.

ثانيًا: إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة:

إذا كان مطلوبًا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.

ويلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأية عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم.

بالإضافة إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.

ولا يقل أهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقرات هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وتوسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم هذا الحق.

ثالثًا: بناء الثقة في ما بعد الانتخابات الرئاسية:

ويعني هذا: الالتزام الكامل والمعلن من كل الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.

والاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور.

وهذا هو واجب حال وعاجل على الجميع، أن يتم التوافق على أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدفان إلى تحسين مستوى معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.

وتطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوى معيشة المواطنين كافة. وعلى رأس هذه الإجراءات، مزيد من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

إن مجلس أمناء الحوار الوطني إذ يحدوه الأمل في مستقبل أكثر أمنًا ورخاء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعًا، فإنه يتوقع من كل القوى السياسية في البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية حرية العمل الإجراءات الدستورية مجلس أمناء الحوار الوطنی الانتخابات الرئاسیة الحیاة السیاسیة مستوى معیشة الحق فی مزید من ا وراء

إقرأ أيضاً:

محافظ أسوان يوجه بسرعة حل أزمة نقص الأدوية لتلبية مطالب الحالات المرضية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان زيارة مفاجئة لمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحي بشارع أبطال التحرير للوقوف على أسباب مشكلة نقص قوائم الأدوية المنصرفة للحالات المزمنة مما يتسبب فى معاناة المرضى، وخاصة من كبار السن وأرباب المعاشات.

محافظ أسوان يوجه بسرعة توفير الأدوية الناقصة لتلبية مطالب الحالات المرضية 

جاء ذلك بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين ولتخفيف المعاناة عنهم فيما يتعلق بصرف العلاج من صيدليات التأمين الصحي.

 واستدعى المحافظ الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحي بأسوان، والذي أوضح أنه يتم صرف الدواء للمترددين على عيادات التأمين الصحي سواء بفرع أبطال التحرير أو بفرع طريق السادات طبقا للوارد للصيدليات من قوائم الأدوية، وفي حالة عدم ورود بعض الأدوية يتم تحويل المريض إلى الصيدليات الخارجية لصرف العلاج أو يتم حصوله على مقابل سعر العلاج.

مناشدة للمحافظ بأهمية التدخل لسد النقص فى بعض العقاقير 

واستفسر الدكتور إسماعيل كمال من المرضى المترددين على الصيدلية عن موقف صرف العلاج لهم حيث ناشدوا المحافظ بأهمية التدخل لسد النقص فى بعض العقاقير، وخاصة للحالات المزمنة مثل الفشل الكلوي والكبدي والأورام والجلطات والقلب وغيرها.

ووجه محافظ أسوان مسؤولي فرع التأمين الصحي بالتدخل السريع، وإيجاد حلول فورية لتلبية مطالب الحالات المرضية المتنوعة وتوفير العلاج والأدوية اللازمة لهم من أجل تخفيف أي مشقة عن كاهلهم.

1000207525 1000207523

مقالات مشابهة

  • مبعوث واشنطن للشرق الأوسط: مطالب حماس بوقف إطلاق النار "غير مقبولة"
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • مسرور بارزاني: مجلس النواب مطالب بحسم تحويل حلبجة إلى محافظة
  • هل الإنسان مجبر على أفعاله أم يمتلك حرية الاختيار.. أحمد عمر هاشم يوضح
  • رومانيا: السماح لرئيس حزب يميني متطرف بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
  • ساكو يدعو الى منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
  • محافظ أسوان يوجه بسرعة حل أزمة نقص الأدوية لتلبية مطالب الحالات المرضية
  • ساكو يقترح منح حرية اختيار الدين بعد سن البلوغ في العراق
  • تيته تبحث مع أبو الغيط دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ليبيا
  • الصدر في خطبة صلاة الجمعة: الانتخابات السياسية تحتاج كثرة الأصوات