وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان تطوير منظومة المخلفات الصلبة ببورسعيد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة على أرض المحافظة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على متابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على أرض جميع محافظات الجمهورية والاستفادة من مشروعات البنية التحتية من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة التي تم الانتهاء منها وتشغيلها، مشيرا إلى أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد برفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بشكل جمالي وحضاري يليق بمحافظة بورسعيد.
وأكد اللواء هشام آمنة أهمية الاستمرار في تقييم أداء شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المخلفات في جميع المحافظات بما يحقق أعلى جودة في أداء الخدمة للمواطن والحفاظ على حقوق الدولة ودعم القطاع الخاص الذي يعمل في هذا المجال بما يحقق النجاح للجميع.
وفي السياق ذاته، عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا بحضور محافظ بورسعيد مع وفد شركة ريلاينس (زيرو كربون) للاستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذي للشركة والمهندس مايكل حنا مدير عام الشركة بحضور قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة وذلك لاستعراض مقترح الشركة لإنشاء مجمع متكامل لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل على أرض المحافظة في إطار الاستثمارات الحالية للشركة في منظومة المخلفات ببورسعيد حيث تقوم الشركة بتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمنة من المخلفات الصلبة بالمحافظة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة على أرض محافظة بورسعيد وجميع محافظات الجمهورية في إطار سعي الحكومة للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات وعدم وجود أي تراكم لكميات القمامة وعدم الحرق العشوائي للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.
وأكد وزير التنمية المحلية وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة ووزارة البيئة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لإحداث تغير حقيقي في مستوى النظافة على أرض جميع المحافظات، ودعم الدولة لشركات القطاع الخاص التي ترغب في الاستثمار بمنظومة المخلفات الصلبة خاصة في ظل الانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية للمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سعي وزارة البيئة إلى توفير فرص لدمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة البيئة وخاصة إدارة المخلفات، من خلال توفير فرص الاستثمار في مراحل المنظومة المختلفة كالجمع والنقل والتدوير، والعمل على المساهمة في استدامة منظومة الإدارة، وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فيها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع شهد عرض مقترح الشركة الفني والمالي لإنشاء مجمع متكامل للتدوير الآمن للمخلفات المتولدة بمحافظة بورسعيد بالكيلو 14 جنوب بورسعيد والبنية التحتية له والقيام بعملية التشغيل للمجمع.
وأضافت ياسمين فؤاد أن الاجتماع ناقش عددا من الجوانب الفنية للمشروع ومنها آليات المعالجة والتخلص، وآليات عمليات الدفن الصحي الآمن وفقًا للقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، والكود المصري لأسس تنظيم وإدارة المخلفات والذي يوضح آليات المعالجة والتدوير ومعايير اختيار المدافن الصحية والتصميم الهندسي الخاص به وآليات التشغيل، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة فنية ومالية من وزارتي البيئة والتنمية المحلية لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، والارتقاء بمنظومة المخلفات في المحافظة، كما يأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقي المهام المنصوص عليها في قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مشروع الشركة يهدف إلى النهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وعدم تراكم كميات القمامة في المصانع أو خارجها، بالإضافة لعدم الحرق العشوائي للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة.
اقرأ أيضا:
"مافيش هدم للبيوت".. ملامح قانون التصالح الجديد وموعد مناقشته في البرلمان
للحجز الفوري.. آلية جديدة لحجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة ببعض المدن
اليوم.. آخر فرصة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة
القاهرة تسجل 22 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة اللواء هشام آمنة بورسعيد ياسمين فؤاد وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة منظومة المخلفات المخلفات الصلبة إدارة المخلفات القطاع الخاص وزیرة البیئة یاسمین فؤاد على أرض
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يوقعان بروتوكول تعاون لتفعيل سرعة إجراءات التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، وجاء توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء ، شهد توقيع البروتوكول المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الإجتماعية بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية خاصة بعد قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية .
وأكدت عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء ، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجاري التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون آخري بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ علي حقوق الدولة .
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة أنه ووفقاً للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيهاً وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر .
وأضاف وزير الزراعة أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التى قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء ، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن .
وبمقتضي هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها (19) مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب .
كما نص البرتوكول علي أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح ، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن و في حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية , وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها ، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الأصلاح الزراعى المختصة ، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك إستكمال باقى إجراءات طلب التصالح .
1000108609 1000108606 1000108612