احتياطي النقد الأجنبي في الأردن يرتفع إلى 17.46 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ارتفع احتياطي العملات الأجنبية، في الأردن، خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى 17.46 مليار دولار مقارنة مع 17.26 مليار دولار في نهاية 2022، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني، الثلاثاء.
وشهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وتحويلات المغتربين التي تؤثر في مخزون العملات الأجنبية للبلاد.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، استقبل الأردن 3 ملايين سائح، بزيادة حوالي 60.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما انعكس على دخل القطاع ليبلغ 3.456 مليار دولار بنمو 59 بالمئة عن فترة المقارنة.
وكانت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" توقعت في وقت سابق، أن يتقلص عجز الحساب الجاري للأردن من 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 8.1 بالمئة في 2023 بسبب زيادة تدفقات السياحة الوافدة وانخفاض فاتورة الواردات مع تراجع أسعار السلع الأساسية عالمياً.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في نهاية الشهر الماضي، عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية.
وكان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).
ومع قرب انتهاء البرنامج القائم مع الصندوق في مارس من العام المقبل، زار وفد حكومي أردني يتكون من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، واشنطن، والتقى بوزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومديرة صندوق النقد.
واعتبر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن برنامج التسهيل الممتد الحالي مع الصندوق عزز الاستقرار المالي والنقدي للمملكة، وجنّب اقتصادها الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها أسواق مجاورة مماثلة مستوردة للنفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأردن فيتش سوليوشنز الأردن المركزي الأردني الأردن فيتش سوليوشنز أخبار الأردن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة