اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر بمراكش رغم الزلزال
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن كل من المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عن انعقاد الاجتماعات السنوية التي كانت مقررة بمدينة مراكش في موعدها المحدد سابقا، أي في الفترة الممتدة بين 9 و15 أكتوبر المقبل.
وأفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريحات للصحافة، أن هذا الإعلان والتمسك بالموعد والمكان المقرر سلفا يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هذه المؤسسات المالية الدولية، في خضم التفاعل الإيجابي والفوري للمغرب مع آثار زلزال الحوز المؤلم، وذلك تبعا لتعليمات الملك محمد السادس، سيما التكفل بالمواطنين المتضررين.
وأردفت المسؤولة الحكومية ذاتها على أن الإبقاء على هذ الاجتماعات في موعدها ومكانها بعد الزلزال يشكل فرصة للوقوف على التدابير المهمة التي تم اتخاذها من طرف المغرب للتفاعل مع آثار الزلزال، والحرص على سلامة المواطنين وسلامة البنيات التحتية التي ستستقبل الضيوف.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية هذه الشراكة المثالية بين المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وأيضا أهمية منح الأولوية حاليا إلى عودة الأنشطة الاقتصادية مع الحرص على استمرار التضامن مع ضحايا الزلزال.
في السياق نفسه أعربت كريستالينا جيورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي تشارك في أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، باسم الصندوق والبنك العالمي عن شكرها لـ”السلطات والشعب المغربيين للاهتمام الذي يولونه لهذه الاجتماعات السنوية.
وبعد أن عبرت عن “امتنانها الكبير” للمغرب على حسن الضيافة، قالت جيورجييفا: “سنقوم بكل ما نستطيع، كمؤسسات، من أجل مساعدة المملكة عقب الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم.
وأردفت بأن الأمر يتعلق بـ”رسالة تضامن” مع المملكة ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، “لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات، وعلينا أن نواجهها بشكل جماعي”.
ويشارك في هذا الحدث الكبير حوالي 14 ألف مندوب يمثلون 190 بلدا عضوا في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (بنوك مركزية، وزراء المالية والتنمية وبرلمانيون) والقطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني وخبراء جامعيون).
وتنعقد هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية لأول مرة منذ خمسين سنة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدعو مصر لتوخي الحذر في تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى دراسة متأنية في حالة قررت إدارة السياسة النقدية في مصر تطبيق مزيد من خفض سعر الفائدة، وذلك بعد أول خفض لسعر الفائدة منذ 4 سنوات قررته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
ونبه جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن هناك حالة من التوتر التجاري العالمي بشأن قرارات بعض الدول الرئيسة عالميا بسبب سياساتها الاقتصادية الحمائية، والتي لا محالة ستنعكس على حركة التداولات لأسعار السلع العالمية، وهو ما سيتاثر به أغلب الاقتصادات الكبيرة ولا سيما الناشئة منها.
ومنذ إعلان دونالد ترامب عن مخططه الاقتصادي لعودة الثراء الأمريكي وفقا لرؤيته وتنفيذ إدارته الجديدة، وفرض تعريفات جمركية بنسب تخطت الـ 80% على أغلب الواردات الأمريكية من بعض الدول، وردود أفعال تلك الدول بفرض قرارات مماثلة من تعريفات جمركية على بعض الصادرات الأمريكية لبلادها، زادت حركة الاضطراب العالمي تجاريا، وحدث حالة من الصعود والهبوط الغير مبرر لبعض السلع التقليدية مثل الذهب، والنفط، نتيجة فقد الثقة في العملة الأمريكيةز
يذكر أن مصر استندت في قرارات خفض سعر الفائدة بعد ما أعادت البنوك المركزية العالمية وعلى رأسهم البنك الفيدرالي الأمريكي، النظر في استمرار السير في قرارات التيسير النقدية، على مستوى المؤشرات في السوق المحلي، والتي كان من أبرزها تراجع معدلات التضخم بشكل لافت، حيث هبط معدل التضخم السنوي إلى 13.6%.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال بعض التصريحات الصحفية التي صرح بها في واشنطن اليوم، أن البنوك المركزية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية القائمة وكدى انعكاساتها على المدى البعيد.
جدير بالذكر أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قد خفضا توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد العالمي، بعد ما كانت توقعاتهم تتخطى نسبة الـ 3% بنهاية عام 2025، وفقا لأخر تصريحات رانيا المشاط، وزيرة التخطيط الثلاثاء الماضي.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصررئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا