اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر بمراكش رغم الزلزال
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن كل من المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عن انعقاد الاجتماعات السنوية التي كانت مقررة بمدينة مراكش في موعدها المحدد سابقا، أي في الفترة الممتدة بين 9 و15 أكتوبر المقبل.
وأفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريحات للصحافة، أن هذا الإعلان والتمسك بالموعد والمكان المقرر سلفا يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هذه المؤسسات المالية الدولية، في خضم التفاعل الإيجابي والفوري للمغرب مع آثار زلزال الحوز المؤلم، وذلك تبعا لتعليمات الملك محمد السادس، سيما التكفل بالمواطنين المتضررين.
وأردفت المسؤولة الحكومية ذاتها على أن الإبقاء على هذ الاجتماعات في موعدها ومكانها بعد الزلزال يشكل فرصة للوقوف على التدابير المهمة التي تم اتخاذها من طرف المغرب للتفاعل مع آثار الزلزال، والحرص على سلامة المواطنين وسلامة البنيات التحتية التي ستستقبل الضيوف.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية هذه الشراكة المثالية بين المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وأيضا أهمية منح الأولوية حاليا إلى عودة الأنشطة الاقتصادية مع الحرص على استمرار التضامن مع ضحايا الزلزال.
في السياق نفسه أعربت كريستالينا جيورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي تشارك في أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، باسم الصندوق والبنك العالمي عن شكرها لـ”السلطات والشعب المغربيين للاهتمام الذي يولونه لهذه الاجتماعات السنوية.
وبعد أن عبرت عن “امتنانها الكبير” للمغرب على حسن الضيافة، قالت جيورجييفا: “سنقوم بكل ما نستطيع، كمؤسسات، من أجل مساعدة المملكة عقب الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم.
وأردفت بأن الأمر يتعلق بـ”رسالة تضامن” مع المملكة ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، “لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات، وعلينا أن نواجهها بشكل جماعي”.
ويشارك في هذا الحدث الكبير حوالي 14 ألف مندوب يمثلون 190 بلدا عضوا في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (بنوك مركزية، وزراء المالية والتنمية وبرلمانيون) والقطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني وخبراء جامعيون).
وتنعقد هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية لأول مرة منذ خمسين سنة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
باكستان تعلن موافقة الإمارات على تمديد أجل سداد 2 مليار دولار تستحق هذا الشهر
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، إن الإمارات وافقت على تمديد أجل سداد ملياري دولار تستحق على بلاده هذا الشهر.
وأضاف شريف أنه التقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة خاصة له إلى باكستان، الأحد.
وقال شريف خلال مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون: "قال في اجتماع معي... هناك سداد مستحق بقيمة ملياري دولار، وسنمدد أجله".
وأضاف شريف: "طلبت من الإمارات استثمار بضعة مليارات من الدولارات في مشروعات استثمارية رئيسية، وسيكون ذلك مفيدا".
وتابع قائلا: "أكد الشيخ محمد أن الإمارات ملتزمة بهذا الاستثمار وأن البلدين تربطهما علاقات أخوية".
وكان الحصول على تمويل خارجي في السابق شرطا أساسيا لصندوق النقد الدولي للموافقة على حزم إنقاذ للدولة التي تواجه أزمة مالية.
ومن المتوقع أن يجري صندوق النقد الدولي في شباط/ فبراير المقبل المراجعة التالية لبرنامج قروضه لباكستان والتي تبلغ قيمته سبعة مليارات دولار.
ويبلغ حجم اقتصاد باكستان 350 مليار دولار. وتشهد البلاد دورات من النمو والتعثر منذ عقود واحتاجت للحصول على 23 حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية ومضمونة أخرى بقيمة 3.4 مليارات دولار، لمدة عامين، والتي تستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.
يأتي لسد فجوة التمويل الخارجي، التي تبلغ خمسة مليارات دولار، والتي حددها صندوق النقد الدولي وقت التوقيع على برنامج الإنقاذ في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وواجهت باكستان أزمة اقتصادية في بداية العام المالي 2023/2024 مع ارتفاع مخاطر التخلف عن سداد الديون.
وأدى عدم اليقين السياسي واختلال التوازن المالي والخارجي والتشديد النقدي العالمي، إلى ضغوط على الأسعار المحلية والاحتياطيات الأجنبية. ورغم أنّ الدولة نجحت في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، فإنّها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق النقد الدولي، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية الحالية، أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.