أعلن كل من المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عن انعقاد الاجتماعات السنوية التي كانت مقررة بمدينة مراكش في موعدها المحدد سابقا، أي في الفترة الممتدة بين 9 و15 أكتوبر المقبل.

وأفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريحات للصحافة، أن هذا الإعلان والتمسك بالموعد والمكان المقرر سلفا يدل على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هذه المؤسسات المالية الدولية، في خضم التفاعل الإيجابي والفوري للمغرب مع آثار زلزال الحوز المؤلم، وذلك تبعا لتعليمات الملك محمد السادس، سيما التكفل بالمواطنين المتضررين.

وأردفت المسؤولة الحكومية ذاتها على أن الإبقاء على هذ الاجتماعات في موعدها ومكانها بعد الزلزال يشكل فرصة للوقوف على التدابير المهمة التي تم اتخاذها من طرف المغرب للتفاعل مع آثار الزلزال، والحرص على سلامة المواطنين وسلامة البنيات التحتية التي ستستقبل الضيوف.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية هذه الشراكة المثالية بين المغرب وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وأيضا أهمية منح الأولوية حاليا إلى عودة الأنشطة الاقتصادية مع الحرص على استمرار التضامن مع ضحايا الزلزال.

في السياق نفسه أعربت كريستالينا جيورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي تشارك في أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، باسم الصندوق والبنك العالمي عن شكرها لـ”السلطات والشعب المغربيين للاهتمام الذي يولونه لهذه الاجتماعات السنوية.

وبعد أن عبرت عن “امتنانها الكبير” للمغرب على حسن الضيافة، قالت جيورجييفا: “سنقوم بكل ما نستطيع، كمؤسسات، من أجل مساعدة المملكة عقب الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم.

وأردفت بأن الأمر يتعلق بـ”رسالة تضامن” مع المملكة ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، “لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات، وعلينا أن نواجهها بشكل جماعي”.

ويشارك في هذا الحدث الكبير حوالي 14 ألف مندوب يمثلون 190 بلدا عضوا في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (بنوك مركزية، وزراء المالية والتنمية وبرلمانيون) والقطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني وخبراء جامعيون).

وتنعقد هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية لأول مرة منذ خمسين سنة.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن السلطات المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مثل توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي الذي قضى على تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويسر الواردات.

وأضافت أن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

وأوضح الصندوق، أن مصر وخبراء الصندوق أحرزوا تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسة بهدف استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القروض.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي اختتمت اليوم الأربعاء زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بما حققته مصر من مستهدفات
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية جيدا
  • رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين
  • مدبولي: حققنا نجاحا مع صندوق النقد الدولي ونقلنا لهم طلباتنا