السومرية نيوز – دوليات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مشروع طريق التنمية التركي- العراقي يتيح فرصة لبناء عالم جديد، مشيراً إلى أن هذا الطريق سيتمتع ببنية تحتية قوية، وأنه يجذب انتباه دول عدة، بما في ذلك دول خليجية والولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في قمة "كونكورديا" السنوية الثالثة عشرة، بمدينة نيويورك، التي يزورها للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتُعد هذه القمة من أكبر المنتديات العالمية التي تجمع سنوياً قادة الفكر، وصناع القرار، من مختلف الدول والمؤسسات التجارية والمنظمات غير الربحية.



أردوغان أكد أن بلاده لمست عزماً كبيراً لدى دول الخليج، لتنفيذ مشروع طريق التنمية التركي-العراقي، مضيفاً: "ونحن أيضاً عازمون (على تنفيذ المشروع)"، وأضاف: "ستتاح لنا (عبر طريق التنمية التركي-العراقي) الفرصة لبناء عالم جديد عبر هذه الخطوة التي نعتزم الإقدام عليها".

كذلك أوضح أردوغان أن مشروع طريق التنمية يعد مساراً برياً من دول الخليج إلى العراق، ومنه إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، وقال إن هذا المسار يضم الشقين البري والسكك الحديدية، ويتمتع ببنية تحتية وفوقية، و"لقد رأينا تصميماً كبيراً من دول الخليج حول هذا المشروع".

أضاف أردوغان في هذا الصدد: "سواء في الإمارات أم قطر أم السعودية أم العراق، كلهم مصممون بشدة على هذا الموضوع (المشروع)"، وأكد أنه لمس التصميم ذاته حيال المشروع من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.


ما هو طريق التنمية؟
كان مشروع "طريق التنمية" قد أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أواخر مايو/أيار 2023، ويشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها.

يُعرف المشروع أيضاً باسم "طريق الحرير العراقي"، ويهدف إلى تسهيل إجراء الأنشطة التجارية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، عبر إنشاء طريق منافس لقناة السويس المصرية.

من المتوقع أن يبلغ طول السكك الحديدية والطرق السريعة التي ستربط ميناء الفاو بالحدود التركية 1200 كيلومتر، بتكلفة 17 مليار دولار، ومن المقرر أن يكون الميناء المذكور أكبر ميناء في الشرق الأوسط، وأن تكتمل أعمال البناء فيه عام 2025.

المشروع كان قد أُطلق عليه في البداية اسم "القناة الجافة"، قبل أن يغيّر إلى "مشروع طريق التنمية"، في مارس/آذار 2023، ويوصف بأنه "أساس مشروع اقتصادي مستدام غير نفطي".

من المزمع أن يربط المشروع، الذي تكون نقطة نهاية الخط فيه هي تركيا، منطقة اقتصادية واسعة من أوروبا إلى دول الخليج. وفي هذا الإطار أشاد السوداني في تصريح سابق بدور الشركات التركية في أعمال البنية التحتية في العراق، وذكر أن الشركات التركية تستحوذ على إمكانات وخبرات مهمة تخول لها العمل في تطوير مشروع "طريق التنمية".

يعد مشروع "طريق التنمية" أيضاً أحد الخيارات البديلة في حالة نشوب صراعات أو حروب محتملة، حيث إن "طريق الحرير الصيني" لا يمر عبر العراق بشكل مباشر.

ومن المتوقع أن يختصر المشروع في الوقت والتكاليف من خلال اختصاره المسافة بين الصين وأوروبا، مقارنة بالطريق البحري الذي يمر عبر قناة السويس.

كذلك فإن المشروع الذي يهدف إلى أن يكون "طريق حرير جديداً" بين تركيا والعراق، يعتبر من المشاريع ذات التكلفة الباهظة التي لا تستطيع الحكومة العراقية تحملها بمفردها، لذلك من المتوقع أن تُسهم تركيا ودول الخليج والصين في تمويل المشروع واستكماله.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: طریق التنمیة الترکی مشروع طریق التنمیة دول الخلیج

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير يشهد توقيع اتفاقية لبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.

شهد التوقيع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون رئيسة شركة EDF Renewables.

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين

مضيفا ان المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة. مضيفا أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.

وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.

كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج. 
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.

ولفت الى ان هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا

و أوضح الوزير أيضاً أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية. كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.

اشار الى ان شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • بدعم مجتمعي ومؤسسي.. الحديدة: انطلاق مشروع لبناء وحدات سكنية للمتضررين من السيول في الزيدية
  • تركيا تُشكل لجنة مشتركة مع العراق تخص تمويل مشروع التنمية
  • التنمية المحلية: برنامج "مشروعك" نفذ 213,3 ألف مشروع بتمويل 32 مليار جنيه
  • سكرتير بني سويف يتابع ميدانيًا مستجدات موقف تنفيذ مشروع كوبري الشاملة
  • التنمية المحلية: توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل ضمن برنامج مشروعك
  • 28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
  • مبروكة: الأعياد فرصة عظيمة لبناء بيئة عمل إيجابية
  • كامل الوزير يشهد توقيع اتفاقية لبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
  • طرح مناقصتي الجزء الثالث والرابع من مشروع رفع كفاءة طريق سناو – محوت – الدقم
  • طرح مناقصتين ضمن مشروع رفع كفاءة طريق "سناو- محوت- الدقم"