جامعة عين شمس: مجلس كلية الحقوق يبحث ترتيبات بدء العام الجامعى الجديد
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس، ظهر يوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر، اجتماعه الأول للعام الجامعى 2023/2024 برئاسة الأستاذ الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، وحضور السادة الوكلاء، وأعضاء المجلس من رؤساء وممثلى الأقسام العلمية، وممثل السادة الأساتذة المساعدين، وممثل السادة المدرسين، وحضور مديرى الشعب، ومدير وحدة الجودة، ومدير مركز تحكيم حقوق عين شمس، ومدير وحدة التعلم الالكترونى.
وقد رحب الأستاذ الدكتور عميد الكلية بالسادة أعضاء المجلس، وأحاطهم علما باستعدادات بدء العام الجامعى الجديد، وما تم انجازه من أعمال خلال الإجازة الصيفية.
وقد وافق المجلس على ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واعتمد بروتوكول التعاون المبرم بين مركز حقوق عين شمس للتحكيم ومركز كيمت للتحكيم، ووافق على بعض القرارات المتعلقة بتطوير مكتبة الكلية، وشكل اللجان المعاونة له، وبت فى المسائل المتعلقة بشئون الطلاب والدراسات العليا والبحوث.
واستكمل المجلس تشكيله القانونى، حيث اختار خمسة من الأساتذة للانضمام إلى عضويته، ورشح ثلاثة أعضاء من الخارج ممن لهم دراية واسعة بالمواد التى تدرس بالكلية للانضمام إليه، وهم السيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيد المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، واللواء دكتور نضال يوسف، مدير كلية الشرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة عين شمس اعضاء هيئة التدريس هيئة قضايا الدولة كلية الحقوق الدراسات العليا والبحوث رئيس هيئة قضايا الدولة العام الجامعي الجديد حقوق عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس عین شمس
إقرأ أيضاً:
أعضاء تمصلوحت يسحبون الثقة من الرئيس
زنقة 20 ا محمد المفرك
وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة تمصلوحت اقليم الحوز طلبا رسميا إلى عامل إقليم الحوز، يدعونه فيه إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على إمكانية عزل رئيس الجماعة في حال ارتكابه خروقات جسيمة تؤثر على السير العادي للمؤسسة.
وأكد الأعضاء الموقعون على الطلب أن رئيس المجلس ارتكب تجاوزات خطيرة أثرت سلبا على تدبير الشأن المحلي، وعطلت أسس الحكامة الجيدة. ومن بين أبرز التجاوزات التي أوردوها في مراسلتهم، تشكيكه في تقرير السلطة المحلية وتقرير كاتبة المجلس، في خطوة وصفوها بغير المسؤولة، معتبرين أنها تمس بمصداقية الوثائق الرسمية وتعكس نهجا غير شفاف في التسيير.
كما أشار الأعضاء إلى قيام الرئيس باستدعاء مفوض قضائي لإعداد تقرير خاص بدورة المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أو استشارتهم، وهو ما اعتبروه خرقًا واضحًا للمساطر القانونية وإخلالًا بمبادئ التدبير الديمقراطي.
وفي نقطة أخرى أثارت جدلا واسعا، أوضح الموقعون أن الرئيس قدم شواهد طبية للتغيب عن المثول أمام القضاء، في حين كان يسجل حضوره بانتظام في دورات الجماعة واجتماعات المصالح اللاممركزة، مما أثار تساؤلات حول مدى صدقية هذه الشواهد.
واستنادا إلى هذه المعطيات، طالب أعضاء المجلس بتدخل عامل الإقليم بشكل عاجل لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة وعرض طلب الإقالة على المحكمة الإدارية المختصة، مؤكدين أن استمرار هذه الخروقات يمثل تهديدا لمبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس جماعة تمصلوحت، حيث شهدت الدورات الأخيرة توترا ملحوظا بين الأعضاء والرئيس بشأن آليات اتخاذ القرار والتدبير المالي والإداري.
ومن المرتقب أن تتابع الجهات المختصة هذا الملف عن كثب في ظل تنامي المطالب بتحقيق المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير سليم وعادل للشأن العام المحلي، خصوصا وأن رئيس جماعة تمصلوحت عبد الجليل قربال متابع بثلاثة سنوات نافذة و10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية.
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس