السوداني لوكيل وزارة الخزانة الأمريكية:حققنا إصلاحات مالية للحد من غسيل الأموال وتهريب الدولار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 19 شتنبر 2023 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبلغ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، في نيويورك وكيل وزير الخزانة الأمريكية اتساع عمل حكومته في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، فيما أشار الاخير الى استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية.جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني، في نيويورك، بعد منتصف الليل (بتوقيت بغداد)، وكيل وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، وفق بيان صدر عن مكتبه .
وشهد اللقاء، بحسب البيان، بحث آليات التعاون بين العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، واستعراض أولويات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تندرج ضمن البرنامج الحكومي. وأكد السوداني أن الحكومة اتخذت مع البنك المركزي العراقي عدة إجراءات في تطبيق الإصلاح المالي، الذي يُعد مفتاحاً للإصلاح الاقتصادي في تحقيق هدف الحكومة بالانتقال من الاقتصاد الأحادي نحو الاقتصاد المُنتج والمتعدد، حيث جرى، ولأول مرة، إنشاء قاعدة بيانات مالية للتعاملات المصرفية، بما يحقق الثقة المطلوبة في التعاملات مع البنوك والمصارف العالمية.كما أشار السوداني إلى اتساع عمل الحكومة في الحدّ من عمليات غسيل الأموال على المستويين الإجرائي والقضائي، عبر تطبيق المعايير الدولية المطلوبة، وتمكنها من تحقيق تجارة حقيقية تدعم الاقتصاد نحو المزيد من التنمية.وبيّن السوداني أن الحكومة تدعم القطاع الخاص عبر حزمة من القرارات والإجراءات، فضلاً عن تقديمها كل التسهيلات اللازمة له في الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث.من جانبه ثمّن نيلسون الإصلاحات الحكومية في القطاعات المصرفية والمالية، ونجاح الحكومة في استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية، مثل Citibank و J.p. Morgan مؤكداً استعداد الخزانة الأمريكية للعمل الوثيق مع البنك المركزي العراقي والتعاون مع العراق في ملفّي السيولة المالية والحوالات المصرفية التجارية العراقية إلى خارج البلاد، وجدد دعم بلاده لاستقرار الاقتصاد العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأميركي يصف الاقتصاد الأميركي بـالهش
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاقتصاد الأميركي أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الاقتصادية، متعهدا بإعادة "خصخصة" النمو من خلال خفض الإنفاق الحكومي والحد من اللوائح التنظيمية.
وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في السفارة الأسترالية في واشنطن، انتقد بيسنت التقلبات في أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، والاعتماد المفرط على القطاع العام في خلق الوظائف، مشيرا إلى أن هذه العوامل قد أضعفت الاقتصاد الأميركي رغم النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات البطالة.
انتقاد للإنفاق الحكومي السابقحمل بيسنت مسؤولية هذه الأوضاع لما وصفه بـ"الإفراط في الإنفاق" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أن اللوائح التنظيمية المفرطة قد عرقلت النمو الاقتصادي من جانب العرض. وقال: "اعتمدت الإدارة السابقة بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي المفرط والتنظيم المفرط، مما تركنا مع اقتصاد قد يبدو جيدًا من الناحية الظاهرية، لكنه هش من الداخل."
وأوضح أن 95% من إجمالي نمو الوظائف خلال الأشهر الـ 12 الماضية تركز في القطاعات العامة أو القطاعات المرتبطة بالحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهي وظائف تتميز بنمو أبطأ في الأجور وإنتاجية أقل مقارنة بالقطاع الخاص.
إعلانفي المقابل، أشار إلى أن وظائف التصنيع والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات إما تقلصت أو بقيت ثابتة خلال الفترة ذاتها، مضيفًا: "القطاع الخاص يعاني من ركود، وهدفنا هو إعادة خصخصة الاقتصاد."
وأكد بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف عبر تقليل اللوائح التنظيمية، وتمديد التخفيضات الضريبية، وإعادة التوازن للاقتصاد الأميركي من خلال السياسات الجمركية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لإعادتها جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، موضحًا أن لها ثلاثة أهداف رئيسية:
زيادة القدرة الصناعية الأميركية، وحماية الوظائف المحلية، وتعزيز الأمن القومي. توفير مصدر إضافي لإيرادات الحكومة، مما يساعد في تمويل الاستثمارات التي تعود بالنفع على الأسر والشركات الأميركية. تصحيح الاختلالات الداخلية في اقتصادات الدول الأخرى، ومنع الإنتاج المفرط والإغراق في الأسواق الأميركية، خاصة من الصين.وقال بيسنت إن الصين لا يمكن السماح لها بتصدير الانكماش الاقتصادي إلى الاقتصادات الغربية الكبرى بينما تعاني من مشاكل داخلية، مضيفًا: "الصين بحاجة ماسة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي."
مراجعة الرسوم الجمركيةوأوضح بيسنت أن الإدارة الأميركية ستراجع الرسوم الجمركية المتبادلة بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية للدول الأخرى، والحواجز غير الجمركية، وممارسات العملة.
وفيما يتعلق بـ أستراليا، التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، قال بيسنت إن الأمور "تسير بشكل جيد حتى الآن، لكنني لست الممثل التجاري الأميركي."
وكشف عن أنه ناقش مع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز طلب أستراليا الإعفاء من إعادة فرض رسوم ترامب البالغة 25% على الصلب والألمنيوم، لكنه أوضح أن هذا القرار يعود إلى وزارة التجارة الأميركية والممثل التجاري الأميركي.
إعلان
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين