أستاذ بـ«هندسة طنطا» يشرح تفاصيل إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستهلكة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف الدكتور مدحت أبو اليزيد أستاذ مساعد بكلية الهندسة في جامعة طنطا ومدير معمل محركات الاحتراق الداخلي وآلات الاحتراق، تفاصيل إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستهلكة داخل معمل القوى الميكانيكية بكلية الهندسة في جامعة طنطا، موضحًا أنَّه يتمّ استخدام هذا الوقود الحيوي في تشغيل المحركات، ويتميز بأنه ناتج من الطاقة المتجددة ويحتوي على نسبة عالية من الأكسجين مما يترتب عليه انبعاثات أقل ويحسن من أداء المحرك.
وأضاف «أبواليزيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ المشروع يبدأ بوضع الزيت المستهلك في خزان وإضافة مواد كيماوية عليه بنسب معينة وعقب التفاعل ينتج زيتا يشبه الديزل بالخواص الفيزيائية والكيميائية ذاتها وأطلق عليه اسم الديزل الحيوي.
وتابع أنَّ هذا الوقود يستخلص من مخلفات صديقة للبيئة بجانب إنتاج مادة الجلسرين التي تدخل في تصنيع الصابون والمواد التجميلية، مشيرًا إلى أنَّ هذا الأمر يأتي في إطار المشروعات المبتكرة التي تستهدفها الجامعة تنفيذا لرؤية مصر 2030.
وأوضح أنَّ هذه المشروعات تخدم طلاب الدراسات العليا والخريجين وتساعدهم في الحياة العملية عبر تحقيق الأرباح المالية، وتوفير فرص عمل حديدة وحل مشكلات بيئية يواجهها الناس في المجتمع.
وأكمل: «أجرينا تفاعلات كيميائية على هذا الزيت لإنتاج الوقود الحيوي بمواصفات تشبه مواصفات الديزل التقليدي الذي نستعمله في المحركات، بعدها نحرق هذا الزيت في محركات الاحتراق الداخلي، وذلك بعد عدة إجراءات مثل قياس خواص الزيت والوقوف على مدى الإنتاجية والتكلفة، وهل يمكن أن يستخدم في المحرك بشكل آمن أم لا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقود الحيوي زيوت الطعام صباح الخير يا مصر الوقود الحیوی
إقرأ أيضاً:
إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
من المعلوم أن التحزب والانقسام غير الموضوعي هما من الأسباب الأساسية التي ساهمت في تخلف السودان السياسي. فمنذ الاستقلال، لم تشهد البلاد بيئة سياسية مستقرة تؤسس لحكم ديمقراطي رشيد، بل ظلت تتأرجح بين النظم العسكرية والانقلابات، وبين الأحزاب المتصارعة التي لم تستطع تقديم رؤية متماسكة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند إلى تمثيل بعض المواطنين للكل عبر تنظيمات سياسية قوية تتبنى رؤى واضحة حول قضايا الحكم، بحيث يتمتع الجميع بالحرية والسلام والعدالة. غير أن المشهد السياسي السوداني ظل يعاني من تعددية حزبية مفرطة تفتقد للبرامج الواقعية، مما أدى إلى ضعف الأداء السياسي وعدم القدرة على تحقيق الاستقرار.
نحو هيكلة جديدة للحياة السياسية
تجارب الدول الكبرى أثبتت أن وجود حزبين رئيسيين يمثلان الاتجاهات الفكرية العامة في البلاد يحقق استقرارًا سياسيًا أفضل، في حين أن نظام الحزب الواحد قد يؤدي إلى تسلط السلطة وغياب المحاسبة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقًا. ورغم أن النموذج الصيني يقدم مثالًا على نجاح الحزب الواحد، إلا أن هذا النجاح مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية خاصة بالصين، ولا يمكن استنساخه في السودان.
إن السودان اليوم في مفترق طرق خطير، وإذا استمر على نهجه الحالي فإنه قد يسير نحو مزيد من الفوضى والانهيار. لذا، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تأسيس نظام حزبي جديد يعتمد على:
تحديد عدد محدود من الأحزاب التي تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واضحة، وليس على الولاءات القبلية أو العقائدية.
إعادة تعريف النخب السياسية بحيث يتم استبعاد الأجيال التي كانت جزءًا من الخراب السياسي، وإتاحة الفرصة للشباب القادرين على طرح رؤى جديدة ومتطورة.
وضع دستور واضح المعالم يحدد الإطار العام للممارسة السياسية ويمنع تعدد الأحزاب غير المنتج.
مقترح لنظام حزبي جديد
يمكن اقتراح نظام حزبي يتكون من حزبين رئيسيين:
حزب الاتحاد الفيدرالي (FUP): يقوم على مبدأ سيادة الدستور والقانون كأساس للحكم الرشيد.
حزب الاتحاد والتنمية (UDP): يركز على التخطيط الحديث، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
قد توجد أحزاب صغيرة أخرى لإثراء الساحة السياسية، ولكن بشرط أن تقدم أفكارًا مبتكرة، لا أن تكون مجرد أدوات لانقلابات أو صراعات على السلطة.
إزالة الولاءات التقليدية
ينبغي أن يقوم هذا النظام الجديد على إنهاء هيمنة الطائفية والقبلية والوراثة السياسية، واستبدالها بمنظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. كما ينبغي استيعاب المجددين من مختلف الخلفيات الفكرية في هذه الأحزاب، شرط أن يكون تأثيرهم قائمًا على الإقناع الفكري لا على الإقصاء والهيمنة.
مستقبل السودان السياسي
من المتوقع أن تكون المنافسة بين الحزبين الرئيسيين قائمة على اختلاف الرؤى حول آليات التنمية وسياسات الحكم المحلي، ولكن ليس حول المبادئ الأساسية للحكم الرشيد. فبهذه الطريقة، يمكن أن تتحقق الديمقراطية الفاعلة التي تستند إلى اختيار القيادات على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الولاءات الضيقة.
الخطوة التالية في هذا المشروع الطموح هي صياغة هذه المبادئ في دستور جديد وقوانين واضحة تنظم العمل الحزبي، بحيث يتم تجاوز أزمات الماضي والانطلاق نحو مستقبل سياسي مستقر ومزدهر.
zuhair.osman@aol.com
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا