البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقرران المضي قدما في عقد اجتماعاتهما السنوية بمراكش
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قرر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في بيان صدر يوم الاثنين بواشنطن.
وجاء في البيان الصادر عن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه “في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع”، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وأوضح المصدر ذاته أنه و”منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 شتنبر، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء” على وضع تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.
هذا التقييم، يبرز المصدر، “راعى اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين”.
وأضاف أنه “وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة”.
وسيجمع هذا الحدث البارز مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البنک الدولی وصندوق النقد الدولی الاجتماعات السنویة
إقرأ أيضاً:
وفد من البنك الدولي يتباحث تعزيز التعاون مع وزارة الطاقة
إستقبل يوم الأربعاء وفد من البنك الدولي بوزارة الطاقة والمناجم. حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات القطاع.
وتم إستقبال وفد بنك الدولي الذي يقوده مدير منطقة ناحية المغرب العربي ومالطا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحمدو مصطفى ندايي. من طرف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم عبد الكريم عويسي.
وبحث الطرفان “إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والدعم التقني في المشاريع الجارية والمستقبلية. خصوصا ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح). وتطوير الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي الجهوي ومجهودات الجزائر في التقليل من الإنبعاثات وكذا مشاريع القطاع عموما.
من جهته قدم الأمين العام للوزارة نبذة عن أهم محاور السياسة الطاقوية للجزائر ومختلف برامج تطوير القطاع. بالأخص المحروقات والبنى التحتية المتعلقة بها، والكهرباء والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين. بالإضافة كذلك إلى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وخبرة الجزائر في الشراكة العمومية -الخاصة.
كما أشار أيضا إلى المشاريع المسطرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه، والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب لتلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة (كهرباء, غاز ومواد بترولية). وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل من خلال مشاريع زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات. على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الإنبعاثات واحتجاز الكربون في إطار خفض البصمة الكربونية في صناعة البترول والغاز.
وأكد ندايي إرتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له فرصة التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر. لاسيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، ومختلف البرامج التطويرية لهذا القطاع. على غرار النسبة الجد كبيرة في مجال التغطية الكهربائية بالجزائر التي بلغت 99 بالمائة. والتغطية بالغاز بـ 70 بالمائة. منوها بكل هذه النتائج الإيجابية التي حققتها البلاد في العديد من المجالات.
كما أعرب عن إستعداد البنك الدولي لتكثيف التعاون والمبادلات مع الجزائر. خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، والترابط الكهربائي.